به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، روز سه‌شنبه ۲۰ شهریورماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با عرض تسلیت شهادت امام حسن عسگری (ع) و تبریک پیشاپیش به مناسبت آغاز ولایت امام عصر (عج) با اشاره به روایت “بِیُمنِهِ رُزِقَ الوَری” گفت: امروز اگر حیات داریم و نفس میکشیم همه مرهون وجود مقدس آن حضرت است و باید دقت کنیم که آن حضرت از ما چه انتظاری دارد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه بیانات خود با اشاره به روایت امام صادق (ع) جهت سفارش اخلاقی به شیعیان با عنوان “کونُوا لَنا زَیْناً وَ لا تَکونُوا عَلَیْنا شَیْناً” گفت: شیعیان و مردم ما باید وجودشان باعث افتخار و زینت اهل بیت (ع) باشند و باید دائماً خود را محاسبه کنیم تا ببینیم مطابق این روایت هستیم یا خیر.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به آیه دوم سوره مبارکه صف مطرح کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ و یکی از آسیب‌های جدی که امروزه با آن مواجه هستیم، آن است که برخی مسئولین در برهه‌های مختلف زمانی مثل انتخابات و در فضای مجازی به مردم وعده‌هایی می‌دهند که بعضاً عملی نیست و در مردم انتظار و توقع ایجاد می‌کنند بعد در عمل توان انجام آن را ندارند.
وی با اشاره به ارتباط قلبی با وجود امام عصر (عج) گفت: ما در عدلیه مدعی اجرای عدالت هستیم و واقعاً هر صبح بعد از نماز باید با دعای مخصوص با امام زمان (عج) خود عهد ببندیم که ما را تحت حمایت خود قرار بدهد و سعی کنیم که مشمول توجهات و عنایات آن حضرت باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره مطالبات همکاران قضائی و اداری مبنی بر مشکلات حقوق و دستمزد و معیشتی نیز افزود: دغدغه‌های همکاران در جلسه مسئولان عالی قضائی به استحضار ریاست قوه رسید و با دستور مستقیم ایشان موضوع توسط وزیر دادگستری در حال پیگیری است.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان بیانات ابتدایی خود با اشاره به حضور قضات جدید در دیوان عالی کشور بیان داشت: خدمت حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری رئیس سابق دیوان عدالت اداری به عنوان مستشار و آقای علی ابراهیم نیا به عنوان عضو معاون در شعب دیوان عالی کشور خیرمقدم عرض می‌نمائیم و امیدواریم در راستای انجام امور محوله توفیقات روزافزون برای آن‌ها حاصل گردد.
در ادامه جلسه دو پرونده جهت بحث و بررسی در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شور گذاشته شد.
در گزارش پرونده وحدت رویه اول اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است.
مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
در گزارش پرونده وحدت رویه دوم اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است.
مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال دادگاه بدوی مینی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا صدور حکم بر برائت متهمین را تأیید کرده است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد مشابه، این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مذکور دانسته و حکم بر محکومیت متهم صادر کرده است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۱۰۲ نفر رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
گفتنی است رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انشا و تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی یا غیر آن لازم الاتباع است. مشروح مذاکرات هیأت عمومی نیز در مجلد سالانه منتشر خواهد شد.
