به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آئین افتتاح دادگاه‌های صلح استان تهران با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه و علی القاصی رئیس دادگستری استان تهران و مسئولان قوه قضائیه صبح امروز ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳ در مجتمع قضائی امام خمینی آغاز شد.
القاصی در این مراسم بیان کرد: بسیار خوشحال هستیم یک رخداد مهم و جدید در شیوه دادرسی و دادخواهی را شاهد هستیم. این روزها معاون اول قوه قضائیه با مدیریت شوراهای دادگاه‌های صلح اقدامات برجسته‌ای را برای راه‌اندازی دادگاه‌های صلح انجام داده‌اند و هدایت بسیار هوشمندانه با کمترین مشکل در سراسر کشور در حال افتتاح است و فعالیت این دادگاه‌ها امروز رسماً آغاز خواهد شد.
وی افزود: در این مدت جلسات استان تهران را به صورت مستمر تشکیل دادیم ذیل شورای راهبری قوه قضائیه برنامه ریزی دقیق و همه جانبه برای راه‌اندازی صورت گرفت. بیش از ۳ هزار ساعت جلسات هماهنگی در راستای اینکه این دادگاه‌ها در سطح استان تهران بتوانیم با کمترین هزینه فعالیت شان را آغاز کنیم.
القاصی گفت: میانگین پرونده‌های وارده در تهران ۹۵ هزار ۱۵۶ مورد برآورد شده‌است. همچنین ۵۴۴ شعبه دادگاه صلح بر اساس نیاز برآورد شده است. در ابتدای کار باید ۲۳۸ شعبه را فعال کنیم. تا به امروز ۵۰ شعبه را در شهرستان‌ها فعال کردیم.
رئیس دادگستری استان تهران ادامه داد: در تهران نیز ۱۲ مجتمع قضائی محاکم صلح فعالیت خود را امروز آغاز خواهند کرد. ۱۲۴ شعبه را در این مجتمع‌ها پیش بینی کردیم. برای امروز ۱۰۰ شعبه را پیش بینی کردیم که شروع به کار کنند. تمام هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است. یک الگویی از مردمی سازی قوه قضائیه در این دوره از تحول و تعالی به نمایش خواهد گذاشته شد. تمام مجتمع‌های حل اختلاف کماکان فعالیت خود را در کنار دادگاه صلح خواهند داشت.
وی افزود: ۱۰۰شعبه از دادگاه صلح عمده آن در محل ساختمان‌های شورای حل اختلاف مقرر کردیم. در خصوص شوراها در ۱۸ مجتمع حل اختلاف تهران تعداد ۸۱ شعبه دادگاه صلح را فعال کردیم. در بخش‌های تابع ۲۸ شعبه مستقر در حوزه قضایی که تعداد ۳۹ شعبه شورایی فعال هستند .۳۲۶ نفر از نیروهای شورای حل اختلاف و ۲۵ نفر از قضات شورای حل اختلاف را در دادگاه صلح داریم.
القاصی گفت: برای پرونده‌های باقی‌مانده در شعب شوراهای حل اختلاف برنامه ریزی کردیم. نزدیک به ۵۰ هزار پرونده در شعب حکمی شعب حل اختلاف داریم که از امروز به شعب صلحی تبدیل می‌شوند، این پرونده‌ها در دستور مصالحه قرار خواهند گرفت، اگر هم مصالحه انجام نشد پرونده در مسیر حکم قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: همکاران ما با وجود همه کمبودها و بدون اعتباری که داده شود تلاش به انجام برنامه‌های لازم و راه‌اندازی کردند. پیش بینی ما این است که یک سوم از مراجعین به این دادگاه‌ها گسیل خواهند شد.
