به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً متن یک حکم از شعبه‌ای در دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شده است که بنا بر حکم صادر شده انتصاب محمدجواد ظریف، معاون رئیس جمهور، در محل خدمت خود بلامانع تشخیص داده شده است؛ انتشار این حکم در فضای مجازی با تفاسیر مختلفی مواجه شد. بنابراین گزارش، در رابطه با موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری با موضوع عدم رعایت مقررات قانونی در انتصاب محمدجواد ظریف و حواشی به وجود آمده در این رابطه، نکات زیر مدنظر برای تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود:
مجلس شورای اسلامی در قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مصوب کرده، صلاحیت و حدود اختیار هیأت‌های عمومی دیوان عدالت اداری را در ماده ۱۲ قانون مذکور، تعیین و احصا کرده است.
با دقت در مفاد مقرره مزبور مشخص می‌شود، هیچیک از موارد قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات مأخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمی‌شود.
نکته مهم در این مورد اینکه شکایت به عمل آمده قابل طرح در هیأت عمومی نبوده و باید وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری این شکایت در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
با توجه به مطالب ذکر شده در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به شکایت مطروحه، موضوع در راستای مقررات حاکم بر مسئله به یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و وفق مقررات در خصوص شکایت مطروحه رسیدگی قانونی به عمل آمد.
نکته قابل توجه در رابطه با رسیدگی به شکایت مطرح شده آن است که، اگرچه در مورد مصوبات مطرح در هیأت عمومی (موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) سمت و نفع شاکی فاقد موضوعیت است لیکن شرط اقامه و رسیدگی به شکایات مطروحه در شعب بدوی دیوان، طرح شکایت از طرف شخص یا اشخاص ذینفع و یا ذی سمت است.
بنابراین در شکایت مطروحه نسبت به انتصاب به عمل آمده توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران، قاضی رسیدگی کننده به موضوع می‌بایست سمت و نفع شاکی را احراز می‌کرد. لیکن بر اساس مفاد رأی صادره از شعبه محترم بدوی و بر اساس استدلال منطبق بر موازین قانونی (که بخشی از آن مورد اشاره قرار گرفت) شکایت مردود اعلام شده است.
دیوان عدالت اداری در راستای وظایف محوله و بر اساس حدود اذن اعطایی و بر اساس قوانین حاکم و جاری در نظام حقوقی کشور، صرف نظر از تاثیرپذیری از هرگونه حاشیه‌سازی و به دور از دخالت هرگونه گرایش سیاسی در تصمیمات خود، مکلف است وفق مقررات جاری در مورد موضوعات و شکایات مطروحه اتخاذ تصمیم کند و در موضوع مطرح شده نیز بر همین مبنا رسیدگی به عمل آمده است.
