به گزارش خبرگزاری مهر، ادامه جلسات رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های گزارش‌دهنده و بانک‌های شاکی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای این جلسه عنوان کرد: در جلسات قبل کیفرخواست قرائت شد و اظهارات نمایندگان متولی نظارت و شاکی استماع شد. نماینده سازمان بازرسی نیز اظهارات خود را مطرح کرد. متهم ردیف اول در جلسه قبل از اکثر وقت استفاده و دفاعیاتش را اظهار کرد.
رئیس دادگاه در ادامه به متهم ردیف اول دستور داد تا در جایگاه قرار بگیرد و مطالب تکمیلی خود را مطرح کند.
متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و به سوالات قاضی درباره مسائلی همچون حواله‌های ارزی که در حق شرکت‌های زیرمجموعه گروه دبش بابت واردات چای و ماشین و برخی اقلام پرداخت شده است، توضیح داد.
طبق کیفرخواست فقط بخشی از مبالغ پرداختی به گروه شرکت‌های دبش بازپرداخت شده است.
قاضی همچنین از متهم خواست تا توضیح دهد «چرا با وجود گذشت بیش از ۲ سال از دریافت منابع ارزی، کالایی وارد کشور نشده است؟»
قاضی خطاب به متهم گفت: ادعا کرده‌اید بخشی از منابع ارزی بابت واردات ماشین‌آلات بوده است. ماشین‌آلاتی که وارد کرده‌اید کجا هستند، آدرس دهید کارشناس حضور پیدا کند و آنها را ارزیابی کند. به گفته نماینده دادستان ماشین‌آلات ارزیابی‌شده مستعمل هستند.
در ادامه متهم ردیف اول در مورد کالاهای وارد و ثبت سفارش‌شده توضیحاتی داد.
قاضی خطاب به متهم گفت: در اسناد موجود از ثبت سفارش‌های انجام‌شده، اعلام کردید چای وارداتی از هند بوده و شرکت بسته‌بندی‌کننده چای‌ها کنیایی بوده است، در صورتی‌که پس از بررسی‌های کارشناس مشخص شده این چای‌ها تولید کنیا هستند که قیمت چای هند و کنیا در هر کیلو چندین دلار تفاوت دارد.
وی افزود: طبق استعلام، شرکت هندی اعلام کرده که در سالهای اخیر به گروه دبش و شرکت‌های کنیایی چای نفروخته است. آخرین معامله مربوط به سالهای دور بوده که حدود هزار تن چای به یک شرکت گروه دبش فروخته شد.
در ادامه قاضی از متهم در رابطه با تغییر تاریخ ثبت سفارش‌ها و پرداخت رشوه سوالاتی مطرح کرد که متهم اتهام پرداخت رشوه را رد کرد.
در نوبت عصر جلسه دادگاه، یکی از وکلای مدافع متهم ردیف اول به دفاع از موکلش پرداخت و گفت: اگر به موکلم فرصت داده شود می‌تواند کالاهای ثبت سفارش‌شده را وارد کند.
قاضی پسندیده گفت: اولویت اول دادگستری در رسیدگی به پرونده‌ها، جلوگیری از ضرر و زیان بوده است. این موضوع همیشه در دستورکار دادسرا نیز بوده، اما این کار نیاز به ضوابط خاص و زمان است.
قاضی تاکید کرد: اگر تا زمان ختم رسیدگی به پرونده ردمال به بانک‌ها انجام شود، قطعاً در حکم دادگاه تأثیر خواهد داشت و برای این موضوع هم هیچ محدودیتی وجود ندارد. اگر در گمرک و بنادر هم مشکلی وجود داشته باشد، دادگاه این مشکلات و موانع را حل می‌کند و اولویت ما حقوق بیت‌المال است.
در ادامه قاضی به متهم ردیف دوم دستور داد در جایگاه قرار بگیرد و با توجه به کیفرخواست صادره از خود دفاع کند که متهم به دفاع از خود پرداخت.
یکی دیگر از متهمان پرونده نیز دفاعیات خود را در رابطه با اتهامات مطروحه اعلام کرد. همچنین وکلای متهمان نیز به دفاع از موکلان خود پرداختند.
در ادامه قاضی تاکید کرد در جلسات بعدی، نماینده‌های بانک‌ها و سازمان‌های شاکی و متهمان حتماً حضور داشته باشند و نمایندگان بانک‌ها پاسخ استعلام‌ها را ارائه دهند.
وی خطاب به منشی دادگاه دستور داد: نامه‌ای به رئیس کل گمرک ارسال شود تا درباره وضعیت موجودی گروه دبش در گمرکات اعم از چای، ماشین آلات و اقلام دیگر گزارش داده شود.
بر اساس دستور قاضی همچنین مقرر شد مجدداً نامه‌ای به معاونت حقوقی و فنی گمرک ارسال شود تا جلسه بعد در دادگاه حاضر شده و درباره اظهارات و ادعاهای مکرر متهم ردیف اول مبنی بر اینکه ارائه خدمات گمرکی به شرکت‌های گروه دبش از جمله امکان بارگذاری اسناد در سامانه (ای‌پی‌ال) برای انجام مقدمات ترخیص کالا مسدود بوده و باعث شده ترخیص‌ها با مشکل مواجه شود، توضیح داده شود.
قاضی گفت: در نامه ارسالی به گمرک و بانک‌های عامل قید شود که توضیح دهند این کالاها مربوط به کدام ثبت سفارش و از کدام بانک بوده است.
وی همچنین دستور داد که سازمان بازرسی با همکاری ضابطان گزارشی درباره اینکه ماشین‌آلات شرکت دبش کجا مستقر هستند، تنظیم و ارائه کند.
