به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیحالله خدائیان در مراسم روز جهانی مبارزه با فساد که با حضور معاون اول قوه قضائیه در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) به تبیین علت نامگذاری روز جهانی مبارزه با فساد پرداخت و پیرامون چرایی آن اظهار کرد: پدیده فساد، اختصاص به یک کشور ندارد و در همه کشورهای جهان به صورت کم و بیش وجود دارد و این جرم به شکلی است که نه تنها کشورها بلکه جامعه جهانی را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با مروری بر کنوانسیونهای بینالمللی متعدد منطقهای و جهانی که در مورد مبارزه با فساد به تصویب رسیده است، گفت: یکی از این کنوانسیونها، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد است که ایران نیز در سال ۸۷ به آن ملحق شده است.
وی افزود: اینکه جامعه جهانی نسبت به این پدیده فساد واکنش نشان داده است و همه کشورهای جهان را به مبارزه با این موضوع دعوت کرده است، نشان از آثار مخرب فساد در جهان دارد.
خدائیان با بیان اینکه فساد جرمی سازمان یافته است، افزود: فساد جرمی است که با برنامه شروع میشود و سازماندهی شده است و کسانی که مرتکب این جرایم میشوند به نحوی عمل میکنند که آثاری از خود بر جای نمیگذارند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه فساد یک جرم پیچیده است، تصریح کرد: معمولاً مرتکبین فساد افراد عادی نیستند و متخصصین در امور مالی، حسابداری و مسائل فنی هستند لذا آثاری از خود بر جا نمیگذارند و همین امر مبارزه با فساد را سخت میکند.
وی با اشاره به جنبه فراملی فساد تصریح کرد: معمولاً جرایم این چنینی فراملی هستند و به یک کشور محدود نمیشوند بلکه ممکن است دامنه وقوع جرم در چند کشور گسترده شود. جرمی مانند پولشویی فقط محدود به یک استان و دو استان و یا یک کشور و یا دو کشور نیست؛ بلکه کسانی که از راه نامشروع، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان و امثالهم پولهایی را به دست میآورند چند کشور را درگیر میکنند؛ لذا مبارزه جدی با این جرم مستلزم همکاری منطقهای و جهانی است.
خدائیان با بیان اینکه آثار جرم فساد گسترده است، خاطرنشان کرد: آثار جرم محدود به یک منطقه نیست و معمولاً در یک گستره بزرگ و فراملی آثار خود را بر جا میگذارد.
وی با تاکید بر اینکه حساسیت شرع مقدس بیش از کنوانسیونها و اسناد بین المللی است، به خطبههایی از نهجالبلاغه در این زمینه اشاره کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به توجه ویژه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نسبت به موضوع فساد، بیانات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این زمینه را مرور کرد.
خدائیان با تاکید بر اینکه قوانین فعلی برای مبارزه با فساد کفایت میکند، افزود: برای مبارزه با فساد نیاز به قانون جدیدی نداریم و در این ارتباط علاوه بر قانون، فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری و هم بیانات و فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری وجود دارد.
وی با گریزی به قوانین مربوط به مبارزه با فساد گفت: بخشی از قانون اساسی به امر مبارزه با فساد اختصاص داده شده است. قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ در مورد ثروتهای نامشروع، قانون مربوط به معرفی و افشای اموال مسئولان، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون مبارزه با مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، قانون اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون ممنوعیت پورسانت و دهها قانون داریم که اگر اجرا شود نیازی به قانون جدیدی وجود ندارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به یک خلاء قانونی در امر مبارزه با فساد گفت: یک خلأ قانونی در امر مبارزه با فساد وجود داشت که خوشبختانه با پیگیری سازمان بازرسی و اضافه شدن حکمی در قانون برنامه هفتم این خلاء رفع گردید که آن هم بردن اموال نهادهای شبه دولتی یا تضییع اموال آنها بود که تحت عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب و قابل گذشت بود و معمولاً مسئولان آن نهادها از شکایت خودداری میکردند و تعقیب مرتکبان با مشکل مواجه میشد. بر اساس این حکم چنانچه فردی اموال این شرکتها و کارخانجات که خصوصی نیستند و شبهدولتی هستند، برداشت کند در حکم اختلاس است و اگر تضییع داشته باشد، در حکم تضییع اموال دولتی است.
خدائیان با بیان اینکه حساسیت برخورد با فساد در این برهه بیشتر از هر زمان دیگری است، افزود: از سوی دیگر باید با دلیل و مدرک و مستند افراد تحت تعقیب قرار گرفته و تحت عنوان دفاع از بیت المال حق الناسی تضییع نشود و این نهایت دقت را میطلبد.
وی افزود: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، سازمان بازرسی کل کشور تمام تلاش خود را متمرکز بر پیشگیری کرده است.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: این سازمان مسائل و گلوگاههای فساد را شناسایی کرده و با کمک دولت سعی در رفع آنها دارد و در این راستا بیشترین اقدام سازمان بازرسی کل کشور معطوف به هشدار و اقدامات پیشگیرانه است. بعد از هشدار هم پیشنهادهای اصلاحی در دستور کار سازمان بازرسی است و در این راستا بیش از ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاحی به دستگاهها ارائه شده است که در جهت اصلاح فرآیندها جنبه پیشگیرانه دارد.
