به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضائیه، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.
بررسی تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور و دفاتر ثبت اسناد رسمی در وصول حقوق دولتی و مالیات در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آخرین وضعیت سامانه‌های الکترونیکی موضوع این قانون از جمله مهمترین محورهای این جلسه بود.
خلیلی معاون اول قوه قضائیه در این جلسه گفت: تمامی ارگان‌ها باید تکالیف خود را به موقع انجام دهند تا فرآیند اجرای کامل قانون الزام دچار مانع نشود.
معاون اول قوه قضائیه با ابراز قدردانی از تلاش‌های سازمان امور مالیاتی کشور خواستار تسریع در راه‌اندازی سامانه‌های لازم به ویژه سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام شد.
۸۸ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تقدیر از روند پیگیری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: پیرو تکالیف محوله بحث سامانه ماده ۱۰ به طور جدی در دستور کار است.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ اقدام بزرگی است، گفت: در حال حاضر ۴ میلیون پلاک ثبتی اصلی در کشور وجود دارد که باید اطلاعات آنها در این سامانه بارگذاری شود.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: انتظار داریم وزارت کشور، شهرداری و تأمین اجتماعی هر چه سریع‌تر تکالیف خود را انجام دهند تا اقدامات صورت گرفته هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.
بابایی با اشاره به نشست‌های هشتگانه تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که به صورت منطقه‌ای در کشور برگزار شد برخی ایرادات و انتقادات مردم نسبت به اجرای قانون را قرائت کرد.
بابایی در پایان با اعلام اینکه تا به امروز ۸۸ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند از همکاری دولت در ابلاغ آئین نامه ماده ۷ قدردانی کرد.
در این جلسه صاحبکار خراسانی؛ معاون راهبردی و کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز به ارائه نقطه نظرات خود، چالش‌ها و قرائت‌های حقوقی در خصوص مباحث مطرح شده پرداختند.
محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در این جلسه حضور داشت با اشاره به سیاست‌های این سازمان گفت: مهمترین اصل مورد توجه سازمان در اخذ مالیات‌ها عدالت در پرداخت‌ها است.
وی در ادامه گزارشی از اقدامات این سازمان در خصوص تکالیف محوله در راستای قانون الزام ارائه کرد.
گزارشی از فرآیندهای معماری کلان، آخرین وضعیت سامانه‌ها و سرویس‌های برخط از جمله سامانه ماده ۱۰، وضعیت اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های ثبت رسمی و فرآیند خودکاربری شهروندان توسط معاونان سازمان ثبت ارائه شد.
