به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مغایر با قانون دانست و رأی به ابطال آن داد.
بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«تصویب ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ برخلاف اختیارات قانونی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است به این شرح که در ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر گردیده است: «مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد…» ولی در مصوبه مورد اعتراض، کمیسیون، شهروندان را موظف نموده است که در مدت ده روز فقط اجازه ارسال دو عدد درخواست به یک اداره و سازمان و مؤسسات را دارند که باعث محدود نمودن دایره اختیارات قانونی و در نتیجه تضییع حق وحقوق شهروندی گردیده است که در اجرای اختیارات حاصله از اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی شایسته ابطال است.
بخشنامه و آئین نامه امکان توسیع یا تضییق حدود و ثغور قانونی را نداشته و نمی‌تواند ایجاد قاعده نماید مصوبه نباید با نظر مقنن و اهداف عالیه قانونگذار تضاد و مخالفتی داشته باشد اما مشاهده می‌گردد که در تصویب ردیف دوم جلسه ۲۷ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تضادی بارز با قانون وجود دارد.
همچنین مصوبه مورد اعتراض برخلاف تبصره ۲ ماده ۱۸و بند (الف) ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر شده «مصوبه کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود» است.
با عنایت به مواد ۵، ۸، ۱۰، ۱۱ و ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ تأکیداً به آرای وحدت رویه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۸ مورخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۶ مورخ ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت ارسال درخواست شهروندان به ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی قانونگذار حداکثر مدت زمان پاسخ گویی ادارات و مؤسسات به شهروندان ده روز تعیین تکلیف نموده است در حالی که مصوبه مورد شکایت ثبت درخواست بیشتر از دو عدد درخواست برای یک دستگاه و سازمان در مدت ۱۰ روز برخلاف اختیارات قانونی است که مصوبه مذکور فاقد وجاهت و اعتبار است.
مستنداً به بند ۴ ماده ۱ و بندهای ۳، ۴ و ۶ ذیل ماده ۲ و بند ۳ ماده ۴ و بندهای ۱،۹ و ۳ ماده ۸ مصوبه جلسه شماره ۱۷۸ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۵ شورای عالی اداری کشور به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایجاد شده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام اداری و تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه ابلاغی صدرالذکر شورای عالی اداری کشور جهت ارسال درخواست اطلاعات مورد نیاز شهروندان محدودیتی در تعداد ثبت درخواست‌ها در مدت زمان ده روز از یک دستگاه و سازمان‌ها و ادارات ایجاد نکرده است.
قابل ذکر است که برحسب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ واصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره ای در خصوص هرگونه محدودیت و مجازات منحصراً در اختیار مجلس است. تاکیداً به مواد ۱۲، ۱۳، ۳۴، ۳۶، ۸۰ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ابطال ردیف دوم مصوبه جلسه ۲۷ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ از روز تصویب مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«صورتجلسه»
بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱
مصوبات
تأیید پیشنهاد قبلی ایجاد محدودیت ثبت درخواست برای کاربران عمومی طی دوره زمانی ده روز از یک دستگاه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (کاربر می‌تواند طی ۱۰ روز فقط دو درخواست برای یک دستگاه ثبت نماید.»”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره ۱۱۲۵۷۰/۱۴۰۳ مورخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نامه شماره ۱۱۱۹۱۹/۱۴۰۳ مورخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ارسال کرده که متن آن به شرح زیر است:
«با توجه به این که بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، هر شهروند ایرانی حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی را دارد برخی از شهروندان گاهی اقدام به ثبت بیش از ۱۰۰ درخواست به صورت روزانه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌کردند که بررسی آنها و ارائه پاسخ متقاعدکننده به متقاضی، مستلزم وجود نیروی انسانی متخصص بوده و به امکانات و زمان بیشتری نیاز داشت و انباشت درخواست‌ها مانع از ارائه پاسخ مناسب به درخواست‌های سایر شهروندان می‌شد. از سوی دیگر، عدم ارائه پاسخ ظرف ۱۰ روز به درخواست‌های ثبت شده طبق قانون مذکور جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.
در حالی که منابع انسانی و امکانات سازمانی مؤسسات مخاطب درخواست‌ها، محدود بوده و هنوز آمادگی لازم و کافی در آنها برای رعایت الزامات این قانون ایجاد نشده است لیکن برخی از کاربران تعمداً با تکرار درخواست‌های مشابه موجب افزایش آماری عملکرد مؤسسات شده و چون پاسخ در موعد مقرر ثبت نمی‌شد اقدام به اعتراض می‌کردند و این شیوه فرآیند پاسخگویی دقیق را آسیب پذیر کرده بود به همین دلیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای استفاده از امکانات موجود جهت پاسخ بدون تبعیض و یکسان به درخواست‌های همه شهروندان و ممانعت از این که تعدد درخواست‌های یکی از شهروندان باعث محروم شدن سایرین از دریافت اطلاعات در موعد مقرر زمانی شود توصیه کرده است تا در مقام عمل و اجرا هر ۱۰ روز بررسی دو درخواست و هر ماه بررسی شش درخواست از هر شهروند نسبت به یک دستگاه و مؤسسه مبنا قرار گیرد و درخواست‌های شهروندان بر این اساس نوبت بندی و رسیدگی شوند. در برخی کشورهای دنیا، در ماه دو درخواست از هر متقاضی رسیدگی می‌شود.
بر این اساس، کمیسیون صرفاً در مقام استفاده معقول و غیرتبعیض آمیز از ظرفیت‌های سازمانی و اداری مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این تدابیر اجرایی را اتخاذ کرده است و در مقام وضع قاعده کلی یا الزام‌آور نبوده است و به تدریج و پس از ارزیابی شرایط ممکن است به تعداد درخواست‌های قابل رسیدگی افزوده شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد و به موجب ماده ۷ این قانون، مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضای وی مطالبه کند.
همچنین بر اساس ماده ۸ قانون یادشده، مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد و این در حالی است که به موجب ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تأیید پیشنهاد قبلی ایجاد محدودیت ثبت درخواست برای کاربران عمومی طی دوره زمانی ده روزه از یک دستگاه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کاربر می‌تواند طی ۱۰ روز فقط دو درخواست برای یک دستگاه ثبت کند.
با عنایت به مراتب مذکور نظر به این که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ محدودیتی در خصوص ثبت درخواست اشخاص ایجاد نکرده است، بنابراین ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حیث ایجاد محدودیت در ثبت درخواست، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احمدرضا عابدی
