به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی در پاسخ به سوالی مطرح در رابطه با تعهد وثیقه‌گذار شرح داد. متن سوال مطرح شده در این رابطه و پاسخ آن به شرح زیر است:
دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن مدت حدود ۵۴ سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال ۱۳۷۲ فوت کرده است و ورثه هیچ‌گونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند. با این وصف و به لحاظ اینکه ورثه وثیقه مذکور حاضر به تودیع مبلغ وثیقه جهت رفع اثر از ملک می‌باشند، خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعهد وثیقه‌گذار ابتدا تعهدی غیرمالی است؛ هر چند تخلف از آن با تحقق شرایطی ممکن است آثار مالی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین اساساً این تعهد با فوت به وراث منتقل نمی‌شود و از این حیث بین مرحله رسیدگی و اجرای حکم تفاوتی وجود ندارد. ماده ۲۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه با فوت وثیقه‌گذار، قرار قبولی وثیقه منتفی می‌شود، حاوی حکم حقوقی جدید و یا تأسیس جدیدی در حقوق ایران نیست؛ بنابراین در فرض سوال فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود؛ اعم از آنکه در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ لذا موجب قانونی جهت در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.
