به گزارش خبرنگار مهر، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب روز یکشنبه ششم آذر ۱۴۰۱ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
طبق این قانون یک سال پس از راه‌اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش‌فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست.
حالا و در راستای آموزش‌های لازم در جهت اجرای این قانون، به گفته محمد عباس یوسف وند رئیس دادگستری فیروزکوه، دوره‌های آموزشی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو برای این صنوف در فیروزکوه در حال ارائه است.
رئیس دادگستری فیروزکوه که با خبرنگار مهر در این خصوص گفتگو می‌کرد، گذراندن این دوره آموزشی را ضروری و فعالیت مشاورین املاک و خودرو در این شهرستان را منوط به گذراندن دوره و قبولی در آزمون پایان دوره دانست و گفت: اگر پروانه‌ای برای مشاورین املاک صادر شود، باید پیش نویس معاملات خودرو و املاک را در سامانه «کاتب» و «خودنویس» ثبت کنند و در مرحله‌های بعدی در دفترخانه ثبت اسناد رسمی این معاملات ثبت شود.
محققان بر این باورند، در زمان که این قانون نبوده جرایم بسیاری مانند فروش مال غیر، کلاهبرداری و معامله معارض واقع می شده که با عملیاتی شدن این قانون شاهد کاهش جرایم خواهیم بود.
