خبر " سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیروی محرکه پیشرفت نظام بهره‌وری " | اقتصاد آفرین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه، پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی به اهمیت بهره‌وری در سازمان و توجه سند تحول قضائی به این موضوع پرداخته است. در این یادداشت آمده است:

در عصر تحول دیجیتال و رقابت فشرده‌ای که در دنیای امروز شاهد آن هستیم، سازمان‌ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند نظام بهره‌وری مؤثر و جامع هستند. بهره‌وری دیگر صرفاً به معنای تولید بیشتر با هزینه کمتر نیست؛ بلکه ابعاد انسانی، اخلاقی و نوآورانه نیز باید در قلب این مفهوم جای بگیرد.

سند تحول و تعالی قوه قضائیه و بیانیه گام دوم انقلاب، هر دو به‌عنوان نقشه‌های راه جامعی برای تحقق اهداف ملی و سازمانی، ضرورت توجه به بهره‌وری مبتنی بر اصول ارزشی و انسانی را گوشزد می‌کنند.

علم روز مدیریت در کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده است که موفقیت سازمان‌ها در قرن بیست‌ویکم به‌طور مستقیم با توانایی آنها در بهبود بهره‌وری بر اساس معیارهایی، چون کارایی، انضباط سازمانی، خلاقیت، تعهد کاری و اخلاق‌مداری ارتباط دارد. این یادداشت به بررسی این شاخص‌ها و اهمیت تدوین نظام بهره‌وری بر مبنای آنها می‌پردازد.

قلب تپنده بهره‌وری

کارایی یکی از ارکان اصلی بهره‌وری است و در گفتمان انقلاب اسلامی، همواره با مفهوم عدالت همراه بوده است. استفاده بهینه از منابع طبیعی، انسانی و مالی در جهت تحقق اهداف ملی، یکی از وظایف مهم سازمان‌ها است. اما کارایی در نگاه اسلامی فراتر از کاهش هزینه یا افزایش تولید است؛ بلکه شامل دستیابی به نتایجی می‌شود که به نفع همه اقشار جامعه باشد. مدیران توانمند همواره تأکید کرده‌اند که فناوری و داده‌محوری باید به ابزار اصلی سازمان‌ها در ارتقای کارایی تبدیل شوند.

سازمان‌هایی که رویکرد کارایی را در تمام لایه‌های خود پیاده می‌کنند، قادر به شناسایی نقاط ضعف و بهینه‌سازی مستمر فرآیندها هستند. الگوبرداری از تجربیات مدیران جهانی موفق جهانی، در کنار توجه به آموزه‌های اسلامی، می‌تواند سازمان‌های ایرانی را در دستیابی به کارایی مبتنی بر عدالت یاری کند. فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها، ابزارهایی هستند که با بومی‌سازی مناسب، می‌توانند کارایی را در سطح ملی ارتقا دهند.

انضباط سازمانی؛ پایه‌ای برای موفقیت پایدار

انضباط سازمانی به معنای احترام به قوانین، ساختارها و رویه‌های تعیین‌شده در یک سازمان است. جیم کالینز در کتاب «از خوب به عالی» به‌طور ویژه‌ای به اهمیت انضباط سازمانی پرداخته و بیان می‌کند که انضباط، چارچوبی را برای دستیابی به اهداف بزرگ فراهم می‌کند.

از دیدگاه اسلامی نیز، انضباط نه تنها به معنای پیروی از قوانین است، بلکه شامل تقید به ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی نیز می‌شود.

سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که انضباط در ساختارهای اداری و اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد عمومی و تحقق عدالت باشد. یک نظام بهره‌وری مؤثر باید به‌گونه‌ای طراحی شود که کارکنان را به رعایت انضباط تشویق کند، بدون آنکه خلاقیت آنها را محدود سازد. برای دستیابی به این هدف، مدیران باید فرهنگ سازمانی‌ای ایجاد کنند که شفافیت، انصاف و پاسخگویی را تقویت کند.

خلاقیت؛ کلید نوآوری و رشد

خلاقیت یکی از مهم‌ترین محرک‌های نوآوری در سازمان‌ها است. خلاقیت در نظام بهره‌وری نه تنها به معنای تولید ایده‌های جدید، بلکه به معنای تبدیل این ایده‌ها به راه‌حل‌های عملی است. نظریه‌های مدیریت نوین همچون نظریه طراحی تفکر (Design Thinking) تأکید می‌کنند که سازمان‌ها باید محیطی ایجاد کنند که در آن شکست به‌عنوان بخشی طبیعی از فرایند یادگیری پذیرفته شود. چنین محیطی کارکنان را ترغیب می‌کند تا ایده‌های خود را بدون ترس از قضاوت ارائه دهند.

تعهد کاری؛ موتور محرک عملکرد سازمانی

تعهد کاری در نگاه اسلامی، به معنای احساس مسئولیت و اخلاص در انجام وظایف است. کارکنانی که با نیت خیر و خدمت به جامعه فعالیت می‌کنند، نه تنها بهره‌وری بالاتری دارند، بلکه به ایجاد همبستگی اجتماعی نیز کمک می‌کنند. تعهد کاری به معنای احساس تعلق و انگیزه کارکنان برای مشارکت فعال در تحقق اهداف سازمانی است. تحقیقات نشان می‌دهد که کارکنانی که به کار خود متعهد هستند، نه تنها بهره‌وری بالاتری دارند، بلکه به بهبود فرهنگ سازمانی نیز کمک می‌کنند. بیانیه گام دوم انقلاب به‌طور خاص به نیروی انسانی جوان و متعهد به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه کشور اشاره دارد.

برای افزایش تعهد کاری، سازمان‌ها باید به نیازهای روان‌شناختی و اجتماعی کارکنان توجه کنند. نظریه «هرم نیازهای مازل» در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. تأمین نیازهای اولیه، ایجاد احساس امنیت شغلی و فراهم کردن فرصت‌های رشد حرفه‌ای از جمله اقداماتی هستند که تعهد کاری را تقویت می‌کنند.

اخلاق‌مداری؛ ارزش‌های پایدار در محیط کاری

اخلاق‌مداری نه تنها به عنوان یک شاخص اخلاقی، بلکه به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان‌ها شناخته می‌شود. رعایت اصول اخلاقی باعث ایجاد اعتماد میان کارکنان، مدیران و مردم می‌شود و این اعتماد سرمایه‌ای بی‌بدیل برای هر سازمان است. پایبندی به ارزش‌های اخلاقی می‌تواند مسیر رشد سازمان را هموار کند. نظام بهره‌وری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اخلاق‌مداری به‌عنوان یکی از معیارهای کلیدی ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.

نقشه راه تدوین نظام بهره‌وری جامع

برای تدوین نظام بهره‌وری که این پنج شاخص کلیدی را در بر گیرد، سازمان‌ها باید مراحل زیر را طی کنند:

۱. تحلیل وضعیت موجود: ارزیابی نقاط قوت و ضعف سازمان در زمینه‌های کارایی، انضباط، خلاقیت، تعهد و اخلاق

۲. تعیین اهداف و شاخص‌ها: تعریف اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت و طراحی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری برای هر یک از این شاخص‌ها

۳. طراحی چارچوب اجرایی: ایجاد ساختارها، فرآیندها و ابزارهایی که امکان پیاده‌سازی نظام بهره‌وری را فراهم می‌کنند

۴. آموزش و فرهنگ‌سازی: آموزش کارکنان و مدیران درباره اهمیت بهره‌وری و چگونگی مشارکت در تحقق آن

۵. پایش و بازخورد: ارزیابی مستمر عملکرد و اصلاح فرآیندها بر اساس بازخوردهای دریافتی

نتیجه‌گیری

تدوین نظام بهره‌وری بر اساس شاخص‌های کارایی، انضباط سازمانی، خلاقیت، تعهد کاری و اخلاق‌مداری، مسیر موفقیت پایدار را برای سازمان‌ها هموار می‌کند. در دنیای امروز، تنها سازمان‌هایی که قادر به انطباق با تغییرات محیطی و ایجاد ارزش‌های پایدار هستند، می‌توانند به رشد و تعالی دست یابند. با تأسی به سند تحول و تعالی قوه قضائیه و بهره‌گیری از مفاهیم بیانیه گام دوم انقلاب، می‌توان نظام بهره‌وری را به یک نیروی محرک برای پیشرفت سازمانی و ملی تبدیل کرد.

اکنون زمان آن رسیده است که سازمان‌ها با درک اهمیت این موضوع، گام‌های عملی برای تدوین نظام بهره‌وری جامع بردارند.