به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در آئین افتتاحیه کارگاه تربیت مربی حقوق کودک ضمن گرامیداشت ایام پر فیض ماه رجب، از پژوهشگاه قوه قضائیه، مرجع ملی حقوق کودک، دادگستری کل استان تهران و دفتر نمایندگی یونیسف در کشورمان بخاطر برگزاری این رویداد فرهنگی اجتماعی تقدیر و تشکر کرد.
کاظمی، کودکان را نعمتی بی‌بدیل برای نو شدن و تازگی اجتماعی عنوان کرد و گفت: فعالیت در حوزه کودک و نوجوان، سرمایه‌گذاری پر منفعتی برای آینده جامعه است، کودکان منعکس‌کننده امیدها، آمال و آرزوهای ما به عنوان یک ملت است که آینده ما را مشخص کرده و رقم می‌زنند.
وی با تاکید بر لزوم پرورش کودکان در محیط خانوادگی و اجتماعی امن، حامی و ایمن، افزود: روش‌هایی که در مورد کودکان و نوجوانان اتخاذ می‌شود باید تأمین کننده کرامت و ارزش انسانی آنها و مبتنی بر رشد، نمو و بالندگی و نهایتاً حمایت و حفاظت آنان در برابر خطرات باشد. نوع رفتار و تعامل ما با کودکان باید با شفقت، خرد و حکمت همراه بوده و همواره هنجارها، ساختارها و رفتارهای خود را برای بهبود وضعیت آنان مورد بازنگری و اصلاح قرار دهیم.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: به گواه اسناد تاریخی و مبانی دینی، از پیشگامان حمایت از کودکان و احقاق حقوق آنان هستیم، بزرگان و پیشوایان دینی ما بالاترین سطح تعهد و رعایت استانداردهای رفتاری در تعامل و برخورد با کودکان را داشته‌اند. به گواه اسناد تاریخی توجه به دوره کودکی در تاریخ تمدن این کشور سابقه‌ای بیش از دو هزار سال دارد. به عنوان مثال آموزش و تربیت کودکان در کشور ما به شدت مورد توجه بوده است و در این زمینه پرچمدار و پیشرو هستیم.
وی با متعالی و مترقی توصیف کردن سیره و رویه پیامبر مکرم اسلام، پیشوایان دینی و بزرگان کشورمان در تعامل و برخورد با کودکان، اظهار داشت: واقعیت این است که ما هنوز با آن سطح و جایگاه تاریخی، دینی، باوری و تاریخی در خصوص رعایت حقوق کودکان فاصله داریم، بنابراین توجه به کودکان و تعهد به احقاق حقوق آنان در کشور ما ریشه در تاریخ و دین و فرهنگ ما دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سطح بالای مشارکت کشورمان در تدوین کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد و افزود: کشور ما از پیشگامان تدوین و پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است، ارائه ۶ گزارش به کمیته حقوق کودک، اصلاح قوانین و مقررات موجود و تدوین و تصویب اسناد و قوانین مترقی و متناسب با شرایط روز برای کودکان نشان دهنده سطح بالای تعهد و پایبندی کشورمان به حقوق کودک چه در بعد داخلی و چه بین‌المللی است.
کاظمی برگزار این کارگاه را اجرای قسمتی از برنامه‌ای جامع و فراگیر در حوزه آموزش حقوق کودک عنوان کرد و گفت: طبق مقررات، یکی از وظایف مهم مرجع ملی حقوق کودک آموزش دست‌اندرکاران حقوق کودک است، خروجی این کارگاه، تربیت مربیان و تسهیل‌گران حقوق کودک است که با شیوه‌ها، برنامه و رویکردهای جدید نسبت به تعامل و آموزش کودکان در جامعه اقدام می‌کنند. در این کارگاه دانش‌ها و مهارت‌های خاصی از جمله دانش مربوط به شناخت شخصیت و روان‌شناسی کودک، دانش حقوق کودک از منظر آموزه‌های اسلامی، دانش و اسناد استانداردهای مربوط به نظام بین‌المللی حقوق کودک، قوانین و مقررات داخلی حمایت از کودکان و همچنین نظام عدالت ویژه اطفال و نوجوانان ارائه می‌شود، از حیث مهارتی نیز شرکت کنندگان در این کارگاه مهارت رهبری، مهارت‌های فن‌آورانه مرتبط با استادی، مهارت‌های اداره کلاس و کارگاه، مهارت‌های برنامه‌ریزی آموزشی، مهارت‌های تعاملی و ایجاد شبکه‌های حامی و مهارت‌های مذاکره‌ای و مشاوره‌ای و همچنین مهارت‌های مدیریت منابع را فرا گرفته و در سطح جامعه به عنوان طراح و برنامه‌ریز و آموزش دهنده حقوق کودک، فعالیت می‌نمایند و برای تدریس حقوق کودک به دستگاه‌های متقاضی معرفی می‌شوند.
وی با تصریح بر اینکه در حوزه اساتید و صاحبنظران حوزه حقوق کودک دارای تیم، تشکیلات و سرمایه‌ای بسیار به روز، موفق و ارزشمند در منطقه هستیم، اظهار داشت: در این کارگاه از ظرفیت اساتید برجسته داخلی برای تربیت نسل جدید مربیان حقوق کودک که از بین داوطلبان انتخاب شده‌اند، بهره‌گیری می‌شود.
کاظمی ضمن برشمردن اصول حاکم بر فضای این کارگاه با هدف تربیت مربیان شاخص و توانمند، گفت: خرسندیم در سفری رو به جلو با هم همراه هستیم که مقصد آن پیگیری ارزش‌ها و اهداف متعالی برای کودکان به عنوان ارزشمندترین موجودات روی زمین است، امیدواریم در کنار هم، افق‌های روشنی را برای کودکان ترسیم و اهداف و برنامه‌های مورد نظر را جامعه عمل بپوشانیم.
