به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک با حضور وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا برگزار شد.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با گرامیداشت ایام ماه رجب و توصیه به بهره‌گیری از فیوضات این ماه، برنامه‌ریزی دقیق و قابل اجرا در همه زمینه‌ها بخصوص حوزه کودک و نوجوان را مستلزم وجود آمار واقعی و مستند عنوان کرد.
رحیمی با تاکید بر ایجاد بستر و زیرساخت مناسب برای بهره‌مندی همه کودکان از محیط آموزشی و رشد علمی اظهار داشت: عدالت آموزشی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه حقوق کودک است، در این خصوص باید با ایجاد حساسیت و دغدغه در جامعه، شرایط بهره‌مندی کودکان و نوجوانان از آموزش و محیط آموزشی را پیگیری کنیم.
بررسی علل و عوامل بازماندگی از تحصیل و مشکلات مبتلا به کودکان استان سیستان و بلوچستان از دیگر موارد مورد تاکید وزیر دادگستری در این نشست بود.
وی اظهار داشت: شناسایی دقیق نقاط ضعف و زمینه‌های ایجاد مشکلات در کنار ارائه راهکارهای علمی و قابل اجرا مبتنی بر الزامات و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی این منطقه می‌تواند افق روشنی را برای کودکان سیستان و بلوچستان ترسیم کند.
در این نشست ضمن ارائه گزارش تهیه اقلام آماری حوزه کودک، موضوع عدالت آموزشی با محوریت شاخص‌های تیمز و پرلز توسط نماینده وزارت آموزش و پرورش طرح و مورد بررسی قرار گرفت.
ارائه گزارش هیئت هماهنگی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات قانون حوزه اطفال و نوجوانان در خصوص بازماندگی از تحصیل توسط نماینده دادستانی کل کشور و همچنین بررسی مسائل و مشکلات کودکان در سیستان و بلوچستان از دیگر مباحث طرح شده در این نشست بود
