به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه، یکی از پرونده‌های مهمی که طی مدت اخیر، در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است پرونده مربوط به چای دبش است.
پرونده موسوم به چای دبش بیش از ۶۰ متهم دارد که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند. کیفرخواست این پرونده حدود ۶۰۰ صفحه است.
در این پرونده، با ارز تخصیص داده شده، یا کالایی وارد کشور نشده است و یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود، مطابقت ندارد.
رسیدگی به این پرونده از اوایل آذرماه سال جاری در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده آغاز و تاکنون ۲۴ جلسه دادگاه متهمان این پرونده برگزار شده است.
در جریان رسیدگی به این پرونده، قاضی بارها تاکید کرده است که وصول مطالبات بیت‌المال از سوی متهمان در اولویت این پرونده قرار دارد.
قاضی پسندیده در جریان رسیدگی به این پرونده تاکید کرده است که در پرونده‌های اقتصادی، مبارزه با عوائد ناشی از جرم از اهمیت بالایی برخوردار است.
دادگاه، مبارزه با عوائد ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده تا طبق آن اموالی که متعلق به بانک‌های شاکی، نظام ارزی کشور و شکات پرونده است طبق تشریفات و فرایندی که در قانون پیش‌بینی شده مسترد شود و این استرداد قطعاً در تصمیم دادگاه تأثیر خواهد داشت.
در همین راستا و در جریان رسیدگی به این پرونده، طی روزهای گذشته یک پلاک ثبتی به ارزش حدود هزار میلیارد تومان به منظور وصول بخشی از مطالبات بانک تجارت به نام این بانک شده است. در موردی دیگر ۹۸۰ میلیارد تومان در حق چند بانک شاکی نیز پرداخت شده است.
