مجید قاسم کردی کارشناس ارشد حقوق خصوصی و فعال مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در یک بخشنامه جدید که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، تغییرات مهمی در نحوه محاسبه سود سپرده‌های بانکی اعلام شده است. بر اساس مصوبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۷، قرار بر این شد که نرخ سود روزشمار سپرده‌های بانکی از اول بهمن ماه ۱۳۹۷ به ماه شمار تغییر کند. این تصمیم، که با واکنش‌هایی در بین سپرده‌گذاران و کارشناسان مواجه شده، در پی دادنامه دیوان عدالت اداری، در نهایت به این نتیجه رسید که تنها سپرده‌هایی که پس از اجرای مصوبه جدید ثبت شده‌اند، تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند.
وی افزود: در نتیجه، بانک‌ها موظف شدند سود سپرده‌های پیش از این تاریخ را طبق روش روزشمار محاسبه کنند. این تغییر و اصلاح، سوالاتی را در خصوص نحوه محاسبه سود و تأثیر آن بر سپرده‌گذاران به وجود آورده است.
چرا این تغییر اهمیت دارد؟
قاسم کردی گفت: تصمیم بانک مرکزی و دیوان عدالت اداری بر مبنای یک پرسش حقوقی و مالی مهم است؛ اینکه چگونه باید سود سپرده‌های بانکی محاسبه شود؟ آیا باید بر اساس روزشمار باشد یا ماه شمار؟ این پرسش به ظاهر ساده، اما در دل خود مفهومی پیچیده و حقوقی دارد که بررسی آن نیازمند توجه به اصول بنیادی عملیات بانکی و حقوقی است.
نحوه محاسبه سود سپرده‌های بانکی؛ روزشمار یا ماه شمار؟
این کارشناس حقوقی اظهار کرد: در عملیات بانکی بدون ربا که از اوایل دهه ۱۳۶۰ در ایران پیاده‌سازی شد، اصل بر این است که سود حاصل از سپرده‌های بانکی باید بر اساس قرارداد میان بانک و مشتری و با رعایت عدالت در تقسیم سود باشد. ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا بر این امر تاکید دارد که سود سپرده‌ها باید به تناسب مدت و مبلغ سپرده، متناسب با سهم منابع بانک از کل وجوه درگیر در عملیات بانکی تقسیم شود.
وی افزود: با این حال، نحوه محاسبه این سود در شرایط مختلف متفاوت است. در شیوه روزشمار، سود سپرده به ازای هر روز محاسبه می‌شود و می‌تواند سود بیشتری را به نفع سپرده‌گذار رقم بزند، چراکه مبنای محاسبه سود، حداقل موجودی روزانه است. در مقابل، در شیوه ماه شمار، محاسبه سود بر اساس موجودی حداقل حساب در یک ماه صورت می‌گیرد که معمولاً برای بانک‌ها مطلوب‌تر است.
سود علی‌الحساب و اثر آن بر مشتریان
قاسم کردی بیان کرد: در سیستم بانکی ایران، سود سپرده‌های بانکی به دو دسته سود علی‌الحساب و سود قطعی تقسیم می‌شود. سود علی‌الحساب که به صورت دوره‌ای پرداخت می‌شود، به معنای پیش‌بینی سود است که مشتریان به صورت دوره‌ای دریافت می‌کنند تا زمانی که سود قطعی در پایان مدت سپرده‌گذاری محاسبه و پرداخت شود.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: این پرداخت‌ها با هدف انگیزش سپرده‌گذاری صورت می‌گیرد، زیرا عدم دریافت سود فوری می‌تواند موجب کاهش تمایل مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها شود. با این حال، آنچه مهم است این است که سود علی‌الحساب، به‌ویژه در روش روزشمار، می‌تواند با توجه به موجودی روزانه سپرده‌گذار افزایش یابد، اما در نهایت تأثیری بر میزان سود قطعی نخواهد داشت.
جنبه‌های حقوقی تغییرات جدید
وی افزود: درست است که تغییرات جدید در نحوه محاسبه سود سپرده‌ها، به نظر می‌رسد بیشتر بر بانک‌ها متمرکز است تا سپرده‌گذاران، اما از دیدگاه حقوقی، این تغییرات نیازمند بررسی دقیق‌تری است. طبق رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه بانک مرکزی در خصوص تغییر روش محاسبه سود باید به قراردادهای سپرده‌گذاری که پیش از تاریخ تغییر مصوبه منعقد شده‌اند، تسری پیدا نکند. این رأی بر اهمیت احترام به اصول قراردادهای پیشین و حقوق مکتسبه تأکید دارد.
شکایت و رأی دیوان عدالت اداری
قاسم کردی گفت: در پرونده‌ای که در دیوان عدالت اداری مطرح شد، یکی از مشتریان بانک‌ها درخواست ابطال مصوبه بانک مرکزی را به دلیل عدم دریافت سود مطابق روش روزشمار مطرح کرد. این شاکی بر این باور بود که تغییرات بدون توافق مشتری، تصرف در اموال و سود ناعادلانه است. در نهایت، دیوان عدالت اداری تصمیم گرفت که مصوبه بانک مرکزی در این خصوص، اگر بر قراردادهای قبلی تأثیر بگذارد، برخلاف شرع است و به همین دلیل آن را ابطال کرد.
وی افزود: این رأی از این منظر قابل توجه است که می‌تواند بر سیاست‌های پولی و بانکی تأثیرگذار باشد و نشان می‌دهد که مقررات جدید بانک مرکزی نمی‌توانند به‌طور یکجانبه به قراردادهای پیشین سرایت کنند.
راه‌حل اصلاح، نه ابطال
این کارشناس حقوقی به عنوان نتیجه‌گیری بیان کرد: در نهایت، به نظر می‌رسد راه‌حل مناسب برای این چالش، اصلاح مصوبه بانک مرکزی به گونه‌ای است که با موازین شرعی و حقوقی هم‌خوانی بیشتری داشته باشد، نه ابطال آن. اصلاح مصوبه و تعیین شفاف‌تری برای نحوه پرداخت سود در بانک‌ها می‌تواند هم حقوق سپرده‌گذاران را حفظ کند و هم به بانک‌ها کمک کند تا در راستای سیاست‌های پولی کشور عمل کنند.
قاسم کردی در پایان گفت: در این زمینه، لازم است که بانک‌ها و بانک مرکزی با دقت بیشتری در ارائه اطلاع‌رسانی به سپرده‌گذاران عمل کنند تا از بروز مشکلات قانونی و حقوقی بیشتر جلوگیری شود.
