به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هشتمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار خراسانی؛ معاون راهبردی قوه قضائیه، غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و جمعی از مدیران برگزار شد.
در این جلسه غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارشی از اقدامات این بنیاد و همچنین برخی موانع موجود و موازی بودن فعالیت دهیاری‌ها در مناطق روستایی ارائه کرد.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مکلف‌اند حسب مورد در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور، نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو. تی.ام) اقدام کرده و پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی، ازجمله اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام کنند.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در سخنانی اظهار کرد: اجرای دقیق فرآیندهای قانون الزام مستلزم کار شبانه روزی و همکاری تمام بخش‌ها و ارگان‌هاست.
در ادامه جلسه اصلاحات انجام شده در قراردادهای یکسان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام، بررسی ماده ۸ قانون الزام که تاکید دارد مراجع قضائی، کمیسیون‌ها، شوراها و سایر مراجع ذی‌صلاحی که به‌موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده‌اند، مکلف‌اند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی، از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان اعلام کنند در دستور کار قرار گرفت.
ارائه گزارش‌های کارشناسی، بحث و بررسی در خصوص جزئیات مواد قانون، ارائه اقدامات صورت گرفته شده، تعیین زمان برای حل اشکالات طرح شده و پیگیری مصوبات جلسات قبل از دیگر مباحث این جلسه بود.
بر اساس یکی از مصوبات جلسه سازمان بازرسی کل کشور مأمور رسیدگی به علت عدم اجرای تکلیف قانونی متناسب با زمانبندی تعیین شده توسط برخی ارگان‌های ذی‌مدخل در قانون الزام شد.
