به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شروع دوره ریاست جمهوری خود فرمان تحریم دیوان کیفری بین‌المللی و دادستان آن را به دلیل ورود و رسیدگی به پرونده جنایات جنگی نتانیاهو و اسرائیل را صادر کرد، چندی پیش دادگاه بین المللی کیفری حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم را به دلیل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد که این اقدام خشم مقامات آمریکایی را برانگیخت.
تحریم این دادگاه نه تنها مغایر با اصول اساسی حقوق بین الملل هستند، بلکه تهدیدی جدی علیه نظم حقوقی و عدالت جهانی به شمار می‌آیند.
دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک نهاد مستقل، جهانی برای رسیدگی به جنایات جنگی جنایات علیه بشریت و نسل کشی تأسیس شده است این دیوان با استناد به پیمان رم (۱۹۹۸) که اساسنامه این دیوان را تشکیل می‌دهد نقش حیاتی در تضمین عدالت و پاسخگویی در سطح بین المللی دارد. شایان ذکر است تا مارس ۲۰۱۶ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۴ کشور رسیده است.
طبق ماده ۱ اساس نامه دیوان کیفری بین‌المللی دیوان باید بر اساس عدالت جهانی و از طریق محاکمه متهمین جنایات بین المللی عمل کند. این ماده به وضوح بیان می‌کند که دیوان کیفری بین المللی باید برای اجرای عدالت و حمایت از قربانیان جنایات بین المللی عمل کند و به هیچ وجه تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار نگیرد.
طبق ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) هر فرد حق دارد از یک دادگاه مستقل و بی طرف برای رسیدگی به اتهامات خود برخوردار باشد. تحریم دیوان کیفری بین المللی از سوی آمریکا نه تنها نقض این حق اساسی است بلکه مانعی برای دسترسی به عدالت برای قربانیان جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در سراسر جهان ایجاد می‌کند.
این تحریم‌ها با اصل استقلال دستگاه قضائی و حاکمیت قانون که از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، است مغایرت دارد ماده ۷ اساس نامه دیوان کیفری بین المللی بر استقلال قضائی و بی طرفی دیوان تأکید دارد و هرگونه مداخله در فعالیت‌های دیوان کیفری تهدیدی برای این اصل به شمار می‌آید.
همچنین خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی در شرایطی که در سال‌های اخیر جهان با یک بحران جهانی بهداشت عمومی، یعنی پاندمی ۱۹ COMID مواجه بوده است اقدامی خلاف اصول همکاری بین المللی و بی توجهی به مسئولیت‌های جهانی است. طبق ماده ۱ منشور سازمان جهانی بهداشت (۱۹۴۸) این سازمان مسئول هماهنگی جهانی برای بهبود شرایط بهداشتی و پیشگیری از بحران‌های بهداشتی است سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک نهاد بین المللی باید بدون دخالت‌های سیاسی به وظایف خود بپردازد و اعضای آن باید در راستای تقویت و پشتیبانی از اقدامات این سازمان همکاری کنند. ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد به کشورهای عضو این سازمان توصیه می‌کند که در زمینه همکاری‌های بین المللی برای حفظ و ارتقا سطح، زندگی وضعیت اقتصادی و بهداشت عمومی اقدامات مشترک انجام دهند خروج آمریکا از WHO، نه تنها منافع مردم خود بلکه منافع جهانیان را به خطر می‌اندازد و اصول همکاری بین المللی را تضعیف می‌کند.
طبق ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)، هر فرد حق برخورداری از بالاترین سطح ممکن سلامت جسمی و روانی را دارد تصمیم آمریکا در خروج از سازمان بهداشت جهانی مانع از همکاری‌های جهانی برای مقابله با تهدیدات بهداشتی می‌شود که به طور مستقیم با این حقوق در تضاد است.
اعمال تحریم‌ها و خروج از سازمان‌های بین‌المللی توسط آمریکا نقض اصول بنیادین حاکمیت قانون و نظام چندجانبه گرایی است. طبق ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد تمام اعضای سازمان ملل متحد موظف به احترام به حقوق بین الملل و نظم جهانی هستند.
این اقدامات آمریکا به ویژه در خصوص تحریم نهادهای بین‌المللی و اقدام علیه دیوان کیفری بین‌المللی اصل برابری حاکمیت‌ها را نقض می‌کند که در ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد آمده است. این اصل می‌گوید که تمام کشورها باید به حاکمیت یکدیگر احترام بگذارند و از هرگونه اقدام یک جانبه که به صلح و امنیت بین‌المللی آسیب بزند، پرهیز کنند
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به شدت این اقدامات غیرقانونی و یک جانبه گرایانه دولت آمریکا را محکوم کرده و بر ضرورت پایبندی به اصول حقوق بین الملل و همکاری‌های جهانی تأکید می‌کند. جامعه جهانی باید در برابر چنین اقداماتی ایستادگی کند و از حقوق بشر عدالت و صلح جهانی دفاع کند تنها از طریق همکاری‌های جمعی و احترام به نهادهای بین المللی است که می‌توان به چالش‌های جهانی پاسخ داد و عدالت را در سطح جهانی تأمین کرد.
