به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام حبیب زاده مؤمن در یادداشتی تحلیلی در مورد سفر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به چین و حضور در اجلاس رؤسای دادگاه‌های عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نوشت: سفر رئیس قوه قضائیه به جمهوری خلق چین و حضور در اجلاس رؤسای دستگاه‌های قضائی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، از چند منظر قابل تأمل و تحلیل است؛ این سفر نه‌تنها در چارچوب دیپلماسی قضائی معنا پیدا می‌کند، بلکه بازتابی از سیاست کلان کشور در جهت تقویت ارتباطات راهبردی با بلوک‌های منطقه‌ای و غیر غربی نیز به شمار می‌رود.
در دوره‌ای هستیم که نهادهای قضائی صرفاً به‌عنوان مجریان عدالت داخلی تلقی نمی‌شوند، و با جهانی شدن مباحث حقوقی بازیگرانی مؤثر در عرصه‌های بین‌المللی نیز به شمار می‌آیند، از این رو حضور فعال در نشست‌های چندجانبه، به‌ویژه در سازمان‌های مؤثری، چون سازمان همکاری شانگهای، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. سازمانی که طی دو دهه گذشته، با تمرکز بر امنیت منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان‌یافته، و همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی، به یکی از مهم‌ترین نهادهای منطقه‌ای تبدیل شده است.
نقش‌آفرینی قضائی در ساختار چندجانبه آسیایی
برای نخستین‌بار، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو رسمی این سازمان، امکان حضور مؤثر و مشارکت مستقیم در روندهای تصمیم‌ساز حقوقی و قضائی در منطقه را یافته است. نشست اخیر رؤسای قوه قضائیه کشورهای عضو، فرصتی استثنایی برای تبادل تجربه، هماهنگی در موضوعات حقوقی فراملی، و شکل‌دهی به سیاست‌های مشترک قضائی میان کشورهایی با نظام‌های حقوقی متنوع، اما با اهداف مشترک محسوب می‌شود.
در همین چارچوب، سفر رئیس قوه قضائیه به چین را می‌توان تبلور نوعی «دیپلماسی قضائی فعال» دانست؛ دیپلماسی‌ای که در آن دستگاه عدالت قضائی کشور، نه‌فقط به عنوان نهادی درون‌مرزی، بلکه به‌عنوان بازیگری هوشمند در عرصه بین‌الملل، در حال ترسیم چهره‌ای واقع‌گرایانه، منسجم و مستقل از نظام حقوقی و قضائی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی است.
پاسخ به ابهامات حقوق بشری از مسیر تعامل سازنده
در شرایطی که برخی محافل غربی و رسانه‌های بین‌المللی بعضاً تصویری غیرواقعی و مغرضانه از ساختار قضائی ایران ارائه می‌دهند، حضور در چنین مجامعی و تبیین سیستم دادرسی قضائی و رفع برخی ابهامات، بستری مناسب برای گفت‌وگو، تبیین مواضع و اصلاح روایت‌ها فراهم می‌سازد. چرا که این رویکرد از جنس مقابله صرف نیست، بلکه نوعی دیپلماسی حقوقی نرم و گفتمان‌محور است که می‌تواند جایگاه ایران را به‌عنوان کشوری برخوردار از ساختار قضائی پیشرفته بومی، اسلامی و کارآمد در میان کشورهای هم‌پیمان و هم‌راستا تثبیت کند.
چشم‌انداز همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای
بی‌تردید، مذاکرات و تعاملاتی که در حاشیه این اجلاس میان رؤسای دستگاه‌های قضائی ایران و سایر کشورها انجام می‌گیرد، می‌تواند به انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری، انتقال دانش حقوقی و تجارب، تسهیل در استرداد مجرمین ومعاضدت‌های قضائی وکلای دادگستری به شهروندان کشورهای عضو، تبادل اطلاعات حقوقی و همچنین هماهنگی در مقابله با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم بین‌المللی منجر شود. این سطح از همکاری‌ها، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بسیاری از تهدیدات امنیتی و حقوقی امروز، ماهیتی فراملی دارند و بدون هماهنگی‌های قضائی منطقه‌ای، مقابله و کنترل آنها ممکن نیست.
گامی در مسیر تحکیم «عدالت منطقه‌ای»
حضور فعال قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، از منظر سیاست‌گذاری کلان، می‌تواند به شکل‌گیری نوعی «عدالت منطقه‌ای» کمک کند؛ عدالتی که بر پایه احترام به حاکمیت ملی کشورها، تنوع فرهنگی و حقوقی و مقابله مشترک با تهدیدات جهانی شکل می‌گیرد.
در مجموع، سفر رئیس قوه قضائیه به چین را باید در چارچوب یک راهبرد توسعه محور بلندمدت در حوزه سیاست خارجی و حکمرانی شایسته حقوقی کشور ارزیابی کرد. راهبردی که هدف آن، تبدیل دستگاه قضائی ایران از یک بازیگر منفعل به یک کنشگر اثرگذار در مناسبات حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ مسیری که اگر با استمرار، برنامه‌ریزی دقیق و نگاه کارشناسانه پیگیری شود، می‌تواند منافع بلندمدتی را در حوزه‌های امنیتی، حقوقی برای نظام عدالت قضائی کشور به همراه داشته باشد.
