به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین مرکز همکاری‌های مشترک پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه با حضور حجت الاسلام مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان در دانشگاه سمنان افتتاح شد.
حجت الاسلام مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، هدف از افتتاح این مرکز را ایجاد بستری مناسب برای بهره مندی از ظرفیت‌های علمی دانشگاه سمنان و داده‌های موجود در دادگستری استان برای حل مسائل اجتماعی و آسیب‌های منطقه‌ای عنوان کرد.
هادی با تأکید بر اهمیت ایجاد این «اتاق فکر مشترک» با دانشگاه، اظهار داشت: با توجه به دسترسی دستگاه قضائی استان به اطلاعات دقیق از بستر آسیب‌های اجتماعی و از سویی توان علمی دانشگاه می‌توان در قالب همکاری مشترک، سیاست‌گذاری علمی مبتنی بر داده‌ها را برای رفع برخی از چالش‌های استانی ارائه کرد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به لزوم تقویت پیوند میان جامعه دانشگاهی و نظام حقوقی، افزود: یکی از خلأهای نظام آموزشی در حوزه علم حقوق، فقدان ارتباط ملموس با فضای عملی و کاربردی در جامعه است. ما به‌دنبال راه‌اندازی بستری برای نشست‌های تخصصی علمی نقد آرا با جامعه دانشگاهی و جهت‌دهی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی بر اساس نیازهای واقعی دستگاه قضا هستیم.
وی همچنین در نشست شورای معاونین دادگستری استان سمنان از طرح‌های راهبردی پژوهشگاه قوه قضائیه در حوزه‌های مختلف از جمله اصلاح برخی از قوانین و بازنگری در بعضی از مجازات‌ها، همچنین سیاست کاهش جمعیت کیفری و ارتقا سطح اتقان آرا قضائی خبر داد.
هادی در این جلسه با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در تحول نظام قضائی، گفت: پژوهشگاه در حال طراحی الگوی تعاملی دستگاه قضائی با فناوری هوش مصنوعی است. این الگو با هدف ارتقای بهره‌وری هدفمند و عملیاتی قضات، کارکنان و مدیران قضائی است که به‌صورت نمونه در استان سمنان اجرا خواهد شد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در پایان از مسئولان قضائی استان دعوت کرد در مسیر ارتقا علمی دستگاه قضا آثار علمی، پژوهشی و تألیفات خود را برای چاپ به پژوهشگاه ارائه کنند.
حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان در ابتدای مراسم افتتاح مرکز پژوهشی قوه قضائیه در دانشگاه سمنان با تأکید بر اینکه هر فرد در هر موقعیتی باید برای جامعه مفید و مؤثر باشد، اظهار کرد: افتتاح این مرکز و امضا تفاهم نامه زمینه‌ساز آن است که دانش‌آموختگان دانشگاه، دانش نظری خود را در مسیر رفع نیازهای واقعی جامعه و دستگاه قضائی به کار گیرند.
وی در ادامه عنوان کرد: در جامعه امروز، دو نهاد اصلی در تربیت نیروهای انسانی عالم برای دستگاه قضا، یعنی دانشگاه و حوزه‌های علمیه فعالیت دارند که نقش بسزایی در آموزش، فرهنگ‌سازی عمومی و ترویج قانون‌مداری شامل احترام به قانون، یادگیری اصول حقوقی و تفکر قانونی ایفا می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه شرع مقدس اسلام اصول بنیادینی در حوزه‌های عدالت، قانون‌مداری و نظم اجتماعی ارائه کرده است، افزود: بسیاری از این اصول به قوانین رسمی کشور تبدیل شده‌اند و همکاری مشترک با دانشگاه، ابزار مؤثری برای تحقق مدیریت پیشگیرانه در وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی، کاهش دعاوی و شکایات و سالم‌سازی ساختارهای اجرایی و اداری در کشور خواهد بود.
وی تصریح کرد؛ این تفاهم‌نامه سه جانبه گامی مهم در مسیر تحقق حکمرانی اسلامی بر پایه شرع مقدس و مشارکت فعال نهادهای علمی در اجرای سیاست‌های قضائی کشور محسوب می‌شود.
همزمان با سفر رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به استان سمنان، کتابخانه دادگستری این استان به نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ مجهز شد و به شبکه کتابخانه های قوه قضائیه پیوست.
