به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان تهران در جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، ضابطان قضائی و معاونان دادسرای تهران، با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای احکام قطعی صادره در حوزه رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در استان تهران، دستور داد با تشکیل «کمیته ویژه» در دادسرای تهران، موضوع عدم اجرای احکام مزبور به‌صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد و نتایج اقدامات انجام‌شده، مستمراً به دادستانی تهران گزارش شود.
صالحی با بیان اینکه این جلسه در چارچوب برنامه عملیاتی «تحول و تعالی سال ۱۴۰۴» دادسرای عمومی و انقلاب تهران و در راستای اجرای اقدامات حقوق عامه اولویت‌دار برگزار شده است، تصریح کرد: یکی از محورهای مهم این برنامه، تسریع در اجرای احکام قطعی در حوزه اراضی ملی، منابع طبیعی، زراعی و باغ‌هاست که مستلزم همکاری جدی دستگاه‌های مسئول و ضابطان قضائی است.
دادستان تهران گفت، در این جلسه، پس از بحث و بررسی موضوع و استماع گزارش‌های نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان و همچنین ضابطان قضائی تشکیل شود تا ضمن انجام اقدامات لازم برای تسریع در اجرای احکام، نسبت به نحوه اجرای احکامی که به هر دلیل دارای تبعات اجتماعی هستند، تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف کند.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از افزایش جرایم و تخلفات در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار داشت: دستگاه‌های متولی و خدمت‌رسان موظفند با عمل به تکالیف قانونی خود، از هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز از این اراضی خودداری کنند. در غیر این صورت، در صورت احراز ترک فعل، برخورد قانونی قاطع با مسئولان مربوطه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
صالحی اعلام کرد: مقرر شد با پیگیری معاونت حقوق عامه دادستانی تهران و همکاری دادسرای ناحیه ۳۷ (ویژه انفال و شهرداری‌ها)، ظرف ۱۰ روز آمار کلیه آرا صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹ شهرداری‌ها به تفکیک سال از دادستان‌ها، شهرداری‌ها و بخشداری‌های استان تهران اخذ شده و با اولویت‌دهی به پرونده‌های خاص و مسن، در کمیته ویژه طرح و جهت اجرایی شدن در قالب زمان‌بندی مشخص به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع شود. نتایج اقدامات نیز به‌طور مستمر به دادستانی تهران گزارش خواهد شد.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی پیش از صدور آرا در کمیسیون‌های شهرداری اظهار داشت: کمیسیون‌های مذکور موظف‌اند پیش از صدور آرا، استعلامات لازم را از اداره کل جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ کنند. در صورت صدور آرای فاقد استعلام، دستگاه‌های مسئول مکلفند موضوع را به دبیرخانه کمیته ویژه گزارش دهند.
وی افزود: همچنین مقرر شد تغییرات کاربری یا تصرفات انجام‌شده در اراضی ملی و محیط‌زیست، پس از اجرای حکم خلع ید، باید به وضع قابل انتفاع سابق اعاده شود و مسئولیت این امر بر عهده شخص متخلف است. گزارش اقدامات انجام‌شده نیز باید ماهانه به دبیرخانه کمیته ارائه شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: معاونت اجرای احکام دادسرای تهران موظف است ضمن جمع‌آوری آمار و اطلاعات از دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان تهران و دادگاه‌های عمومی بخش، ضمن پیگیری به منظور تسریع در اجرا، گزارش‌های دقیق اجرای احکام صادره در حوزه تصرف اراضی، منابع طبیعی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را به‌صورت ماهانه به دادستانی تهران ارائه کند.
از دیگر مصوبات این جلسه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تسریع در اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی؛
• تهیه اسناد مالکیت برای املاک دستگاه‌های اجرایی؛
• تکمیل طرح کاداستر اراضی کشاورزی و بستر رودخانه‌ها؛
• تعیین تکلیف اختلافات میان شهرداری و استانداری تهران در خصوص حریم شهر تهران و مدیریت آن؛
• رفع ایرادات سامانه پنجره واحد؛
• تقویت گشت‌های حفاظتی و نظارتی دستگاه‌های متولی بر اراضی ملی، منابع طبیعی، زراعی و باغ‌ها
