به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان به میزبانی سالن جلسات این مجموعه، از کاهش ۱۸ درصدی سرقت در سال گذشته در این استان خبر داد.
وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه سال گذشته در حوزه مقابله با پدیده سرقت منجر به ثبت آمار کاهشی شده است، افزود: در این راستا نیروی انتظامی و دستگاه قضائی تلاش‌های بسیار خوبی داشته اند و باید امسال نیز این تلاش‌ها تداوم داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: راهبرد مسئولان مربوطه باید کاهش زمینه‌های وقوع جرم، تقویت نظارت‌ها و ارتقای فرهنگ عمومی در قبال حفظ اموال عمومی و خصوصی باشد و ما در دستگاه قضائی استان نیز اقدامات کیفری بازدارنده را همچون گذشته در دستور کار داریم.
اکبری در ادامه برخورد قاطع و بازدارنده با تحصیل کنندگان اموال مسروقه و مال خران را خواستار شد و گفت: دادگاه‌های استان در ارتباط با این افراد ضمن رعایت اصل تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات تعیینی، برخورد قاطعانه، عبرت آموز و مؤثر داشته باشند.
وی با بیان اینکه در کاهش سرقت و جرایمی از این دست بسیاری از دستگاه‌های تربیتی، فرهنگی و آموزشی و انتظامی و… دخیل هستند، بیان کرد: دستگاه‌های مسئول نیز باید در کاهش محسوس جرم سرقت و تبعات بعدی ناشی از آن به وظایف خود به خوبی عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین بر ضرورت نظارت بیشتر در حوزه گردشگری استان تاکید کرد و بیان داشت: بازآفرینی ساختارهای نظارتی و ساماندهی واحدهای خدماتی و اقامتی، خصوصاً مراکز بوم‌گردی در استان ضرورت دارد.
اکبری وی با بیان اینکه فعالیت واحدهای اقامتی بدون مجوز قانونی تبعات حقوقی دارد، افزود: دستگاه قضائی استان آمادگی دارد با نظارت میدانی و همراهی نهادهای متولی، نسبت به مهار تهدیدات ناشی از این اماکن، اقدام قاطع را معمول دارد
وی افزود: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بایستی با نظارت مناسب بر وضعیت بوم گردی‌ها به خصوص واحدهای خدماتی و اقامتی غیرمجاز و همچنین اماکنی که بنا به هر دلیلی مخروبه و متروکه شده و محلی برای وقوع آسیب‌های اجتماعی و تجمع معتادان متجاهر است، اقدامات لازم را صورت دهد.
