به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، صالح محمدی بخش عمده اقتصاد استان گیلان را متاثر از تولید برنج دانست و اظهار کرد: سرسبزی و چشم نوازی گیلان نیز به جنگل ها و اراضی کشاورزی آن که عمدتا شالیزاری است، برمی گردد.
وی با اشاره به وجود اراضی شالیزاری و باغات چای در شهرها و روستاهای گیلان، افزود: در سال ۱۴۰۱ شاهد یک اتفاق ناگوار در حوزه برنج بودیم که سایر فعالیت های اقتصادی حوزه کشاورزی استان گیلان را تحت تاثیر قرار داد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان این که واردات بیش از کسری برنج موجب ایجاد ناترازی شدید در بازار این محصول شد، عنوان کرد: این ناترازی در بازار ناامیدی تولیدکنندگان را رقم زد و دو سال طول کشید تا با جبران ناترازی، ثبات بازار برنج را رقم بزنیم.
محمدی ضمن قدردانی از پیگیری مسوولان ارشد استان و نمایندگان مجلس و ائمه جمعه جهت انعکاس مطالبه شالیکاران به سطح ملی و حمایت از تولیدکنندگان، گفت: دولت چهاردهم اهتمام جدی در حمایت از تولید داخلی دارد و لذا شاهد ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج از زمان برداشت (شهریور) بودیم و قیمت برنج متعادل شد.
وی شالیکاران گیلان را عمدتا خرده مالک دانست که پس از برداشت سریعا اقدام به فروش محصول خود کرده اند و متذکر شد: شاهد تعادل بازار برنج تا آبان بودیم، اما از اول زمستان با برخی تلاش ها برای اعلام کاهش تولید برنج مواجه هستیم. این در حالی است که با استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز اقدام به محاسبه سطح زیر کشت و میزان تولید برنج در سال زراعی گذشته کردیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با اشاره به تولید ۲.۶ میلیون تنی برنج در کشور، این میزان تولید را قابل اتکا دانست و تاکید کرد: ممنوعیت واردات برنج، مانعی برای سودهای هنگفت افراد سودجو شده است و لذا اقدام به جمع آوری و دپو و نگهداری برنج داخلی در انبارها کرده اند تا با عدم عرضه برنج و ایجاد اخلال در بازار و قیمت سازی، واردات را انجام دهند.
وی قیمت سازی بازار برنج را به نفع تولیدکننده و مصرف کننده ندانست و عنوان کرد: سازمان جهاد کشاورزی حامی تولیدکننده و مصرف کننده بوده و با اخلالگران در نظام تامین و توزیع برنج برخورد می کند تا آرامش به بازار برگردد.
محمدی از تشدید نظارت ها بر عرضه برنج و برخورد جدی با محتکران و دلالان این حوزه خبر داد و اظهار کرد: با دستور استاندار گیلان و با همکاری دستگاه های نظارتی همچون صمت و تعزیرات حکومتی و بسیج اصناف، بر انبارها و مراکز تامین کننده برنج نظارت می کنیم که شامل قوانین تجارت حاکم بر فعالیت های اقتصادی و رعایت سود متعارف توسط عمده فروشان (چهار درصد) و خرده فروشان (۱۰ تا ۱۱ درصد) و ارائه فاکتورهای خرید و فروش معتبر و ثبت موجودی در سامانه جامع انبارها و… است.
وی با بیان این که با احتکار و کم فروشی و گران فروشی برخورد می کنیم، گفت: کشاورزان برنج خود را زیر ۱۰۰ هزار تومان فروخته اند و لذا محتکران و گران فروشان برنج مشمول جریمه خواهند شد
انتهای پیام/
