به گزارش اکو ایران، وزیر صمت از ایجاد تغییراتی در آیین نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم خبر داد. براساس اعلام محمد اتابک بعد از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سازمان ملی استاندارد، گمرک و بانک مرکزی مباحثی را در این زمینه مطرح کردند.

آن طور که وزیر صمت تاکید کرد باید مسائل مطرح شده را حل کنیم و برای این منظور نیازمند ایجاد اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی واردات خودرو هستیم.

واردات خودروهای دست دوم بعد از ورود محصولات صفر کیلومتر برندهای جهانی خودروساز و براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه قرار گرفت.

نمایندگان مجلس در زمان تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو به دنبال این بودند تا از مسیر واردات خودروهای صفر کیلومتر و همچنین دست دوم زمینه را برای ایجاد رقابت و همچنین مدیریت بازار خودرو فراهم کنند.

واردات خودروهای صفر کیلومتر از سال گذشته به نوعی در دستورکار قرار گرفت و به تدریج نمودار واردات این خودروها صعودی شد.

اما بحث واردات خودروهای دست دوم در روزهای پایانی دولت سیزدهم در جلسه هیات دولت تصویب شد اما بحث اجرایی به نوعی به گردن دولت چهاردهم افتاد.

همان زمان برخی از کارشناسان معتقد بودند که دولت سیزدهم برای اینکه بتواند خاطره خوشی در ذهن متقاضیان خودرو به جای بگذارد بدون توجه به موانع موجود در راه واردات محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز نسبت به تصویب آیین نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم اقدام کردند.

با توجه به ایراداتی که از سوی بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و گمرک در زمینه واردات خودروهای دست دوم مطرح شده و وزیر صمت به آن اشاره کرده است می توان گفت به طور مشخص بحث تامین ارز برای واردات خودروهای کارکرده خارجی، بحث تعیین استانداردها برای ورود محصولات دست دوم خارجی به بازار خودرو و مطابقت خودروهای کارکرده خارجی با استانداردهای ۸۵ گانه ابلاغی سازمان ملی استاندارد برای خودروهای داخلی و وارداتی بود. مشخص شدن تعرفه ها برای واردات خودروهای دست دوم نیز دغدغه مدیران گمرک بود.

باید منتظر ماند و دید اصلاحات مدنظر وزیر صمت درباره آیین نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم خارجی چیست و این اصلاحات می توانند دغدغه ها و نگرانی های بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و گمرک را مرتفع و مسیر ورود محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز به بازار را هموار می کند یا نه؟