خبر " خودرو روی سراشیبی کاهش قیمت " | اقتصاد آفرین

  • امروز : چهارشنبه - ۲۶ خرداد - ۱۴۰۰
کل اخبار 144اخبار امروز : 0
20
روند نزولی تا کِی ادامه خواهد داشت؟

خودرو روی سراشیبی کاهش قیمت

  • کد خبر : 83
  • 01 می 2021 - 2:33
خودرو روی سراشیبی کاهش قیمت
در نخستین روزهای اردیبهشت۱۴۰۰ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین هفته فروردین ۲.۵ درصد کاهش یافت.

بررسی های میدانی از بازار آزاد خودرو نشان می دهد که قیمت ها در اولین هفته کاری از اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با هفته آخر فروردین ۱۴۰۰، ۲.۵ درصد اُفت داشته است.

در اولین هفته کاری اردیبهشت نسبت به هفته آخر فروردین ۱۴۰۰ خودرو سمند با ریزش ۴ میلیون تومانی به ۱۸۷ میلیون تومان رسید.

البته خودروهای پرفروش دیگر از قافله عقب نماندند بطوریکه پژو پارس با اُفت ۵ میلیون تومانی به ۲۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با کاهش ۴ میلیون تومانی به ۱۹۶ میلیون تومان و تیبای معمولی با اُفت ۳ میلیون تومانی به ۱۲۶ میلیون تومان رسید.

بازار خودرو در حالی وارد فاز سقوط قیمت ها شده است که تا قبل از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا یعنی تا پیش از نیمه آبان ۹۹، شاهد رکورد شکنی پی در پی قیمت ها در بازار خودرو بودیم، انفجار شدید قمیت ها در پی سیاست های فشار حداکثری ترامپ و تشدید انتظارات تورمی و ریسک های غیر اقتصادی چنان بر بازار داخلی خودرو تاثیر گذاشته بود که کف قیمت به نزدیکی‌های ۱۶۰ میلیون تومان رسید و برخی خودروهای داخلی از ۲/ ۱ میلیارد تومان هم رد شدند.

این شرایط اما با شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوام نیاورد و جو بایدن راهی کاخ سفید شد از اینرو با کاهش انتظارات تورمی و سقوط نرخ دلار از کانال ۳۰ هزار تومانی بازار خودرو نیز اُفت سنگینی را تجربه کرد بطوریکه قیمت ها در آبان ۹۹ در مقایسه با مهر ۹۹ حدود ۱۹ درصد کاهش یافت.

در آذر ۹۹ نسبت به آبان ۹۹ متوسط قیمت خودرو، ۸.۵ درصد کاهش یافت.

در دی ۹۹ نیز نسبت به آذر ۹۹ به دنبال کاهش انتظارات تورمی پیش آمده در نتیجه پیروزی بایدن و نگرش خوشبینانه نسبت به بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم ها قیمت خودروهای داخلی، ۱۰ درصد کاهش را تجربه کرد.

اما در بهمن ۹۹ و همزمان با ورود بایدن به کاخ سفید و اعلام نظر برخی مقامات سیاسی دولت آمریکا نسبت به ایران و تحریم ها روند کاهشی قیمت ها نه تنها در بازار خودور متوقف شد بلکه شاهد رشد ۱۰ درصدی قیمت ها در بهمن ۹۹ نسبت به دی ۹۹ شدیم.

در آخرین فصل از زمستان ۹۹ مجدد روند قیمتی در بازار خودرو کاهش شد بطوریکه متوسط قیمت نسبت به بهمن ۵درصد کاهش یافت.

در فروردین ۱۴۰۰ نیز به رغم تعطیلات نوروزی و تعطیلات و محدودیت های کرونایی مصوب شده از سوی ستاد ملی کرونا قیمت ها در بازار خودرو نسبت به اسفند ۹۹ حدود ۷.۵ درصد افزایش یافت.

در اولین هفته از اردیبهشت امسال نسبت به آخرین هفته فروردین شاهد اُفت ۲.۵ درصدی قیمت ها هستیم.

فعالان بازار خودرو معتقدند که روند نشست کمیسیون مشترک برجام در وین که نشان دهنده احیای برجام است منجر به کاهش انتظارات تورمی و افت نرخ دلار شده است از اینرو بازار خودرو از این شرایط تاثیر گرفته و در مسیر روند کاهش قیمت ها قرار گرفته است.

فعالان بازار آزاد خودرو می گویند اخبار مثبت از مذاکرات وین و آینده برجام باعث شده است که در حال حاضر تقاضا برای خرید کاهش یابد اما در آنسوی معاملات یعنی بخش عرضه، صف های فروش افزایش یافته است.

بطور کلی بازار خودرو تحت تاثیر بازار ارز قرار دارد، همانطور که با تشدید انتظارات تورمی، قیمت ارز و به تبع آن قیمت خودروها در بازار داخلی افزایش می یابد در سایه فروکش کردن انتظارات تورمی و ریسک های غیراقتصادی نرخ ارز کاهش یافته و یا دامنه نوساناتش محدود می شود از اینرو قمیت ها در بازار خودرو نیز ریزش کرده و یا ثابت می ماند.

هر چند تولید و عرضه خودروساز به بازار و تغییرات قیمت کارخانه ای خودروها در روند تغییرات قیمتی بازار آزاد خودرو نقش دارد اما اکنون سهم و نقش احیا و آینده برجام بر بازار خودرو بیشتر است و پیش بینی می شود در صورت لغو تحریم ها و بازگشت امریکا به برجام روند ریزش قیمت ها در بازار خودرو شدیدتر و بیشتر از زمان مشخص شدن انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا باشد.

لینک کوتاه : https://eghtesadafarin.com/?p=83
  • نویسنده : اقتصاد آفرین
  • ارسال توسط :
  • منبع : صد آنلاین
  • 150 بازدید
  • بدون دیدگاه

برچسب ها

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

مجموع دیدگاهها : 0
📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصاد آفرین منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.