سید احمد عاملی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، بیان کرد: کشور ما در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد و همچنین با شدیدترین تحریمها مواجه است. دشمنان ما تمام تلاش خود را به کار میگیرند تا به اقتصاد ما آسیب برسانند.
عاملی افزود: با وجود همه این فشارها فعالیتهای اقتصادی به خوبی پیش میرود و تخصیص ارز به خوبی صورت میگیرد به طوری که بازار غیر رسمی ارز در حال کوچکتر شدن است. همه این موارد نشان میدهد مدیریت بازار ارز به خوبی انجام می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: زمانی که کشور تورم ۴۰ درصدی دارد و به طور معمول این تورم باید در نرخ ارز تخلیه شود، اما سال گذشته نرخ ارز تنها ۲۰ درصد رشد کرد؛ این موضوع نشان میدهد که بانک مرکزی ۵۰ درصد از قدرت رشد نرخ ارز را به روش های مختلف گرفته است؛ بنابراین عملکرد بانک مرکزی در ثبات بازار ارز خوب ارزیابی میشود.
این تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم مدیریت نرخ تورم را به شکلهای مختلف پیش ببریم، در این شرایط گرایش به سفته بازی در بازار ارز کاهش مییابد. در ادامه با کاهش سفته بازی در بازار ارز، سفته بازی در بازار طلا و بازار مسکن نیز افت خواهد کرد.
وی افزود: بازار ارز در حال حاضر فضای آرامی را طی میکند، این موضوع نشان میدهد که یک مدیریت قدرتمند پشت بازار ارز وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: همچنین مدیریت بسیار قوی که پشت بازار ارز وجود دارد مانع از رشد نرخ ارز در شرایط التهابی شد. چون در بحرانهای سیاسی مانند عملیات تروریستی کرمان، حمله اسرائیل به سفارت ایران، حمله موشکی ایران به خاک اسرائیل، جنگ غزه و اسرائیل، صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شهادت آقای رئیسی و… بانک مرکزی به خوبی توانست بازار ارز را مدیریت کند و نرخ ارز را به کانالهای قبلی بازگرداند.
عاملی در پایان تاکید کرد: برخیها صحبت از افزایش نرخ ارز به دلیل تشدید بحرانهای سیاسی میکردند، اما در عمل دیدیم که تنها در لحظه وقوع حوادث نرخ ارز روند صعودی را طی میکرد و با گذشت زمان التهابهای سیاسی فروکش و نرخ ارز به قیمتهای قبلی خود باز میگشت.
طرح جذاب وزارت اقتصاد برای ضمانت نامه های بانکی
چندی پیش وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: سامانه جامع توثیق در راستای تسهیل در ضمانتهای متقاضیان راهاندازی شد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی: میزان داراییهایی که توسط اشخاص ثبت شده از جمله سیمکارت دائمی، طلاهای اشخاص که نزد بانک کارگشایی قرار گرفته و سایر داراییهایی که ثبت شده میتواند به عنوان وثیقه در سامانه جامع وثایق الکترونیکی ثبت شود.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه میزان داراییهایی که توسط اشخاص ثبت شده از جمله سیمکارت دائمی، طلاهای اشخاص که نزد بانک کارگشایی قرار گرفته و سایر داراییهایی که ثبت شده میتواند به عنوان وثیقه در سامانه جامع وثایق الکترونیکی ثبت شود، گفت: از طریق این سامانه افراد میتوانند نسبت به دریافت تسهیلات خرد و یا ضمانت در دادگاهها استفاده کنند.
خاندوزی اظهار کرد: سامانه جامع وثایق الکترونیک روز گذشته راهاندازی شده است و با این سامانه افراد در مواردی مانند دریافت تسهیلات خرد بانکی، وثیقه گذاشتن برای دادگاه و دیگر مواردی که به ضامن نیاز است از این سامانه استفاده میکنند.
وزیر اقتصاد توضیح داد: با توافقنامه امضاء شده، بانکهای ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت و پارسیان، سهامدار و مجری سامانه جامع وثیقه خواهند شد. وی همچنین گفت: با هدف اینکه مردم راحتتر در زمانی که نیازمند وثیقه، ضمانتنامه و یا در صدد خرید قسطی کالا اعم از خوراکی و غیر خوراکی و یا در حوزه قضایی نیازمند قرار وثیقه هستند، با استفاده از سامانه ستاره (سامانه وثایق) که برای وثیقه الکترونیکی که همه وثایق یک خانواده و یا فرد در آن تجمیع شده، استفاده میشود، امروز با شش بانک و سهام داری آنها توافقات قطعی شد. در حکم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این منظور برای دولت ۶ ماه زمان در نظر گرفته شده بود که امروز در کمتر از سه ماه این مهم انجام شد. خاندوزی همچنین تاکید کرد: غیر از بخشی که به عنوان سهام بورسی مردم و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی میتواند بسیار سریع در حساب وثیقه هر خانواده و یا فرد بنشیند، شرکتهای بیمه به ویژه بیمه عمر و زندگی اشخاص، بانکهایی که سپرده گذاریهای بلند مدت افراد را دارند، میزان دارایی که به عنوان سیم کارت، طلا و … به صورت رسمی ثبت شده به عنوان وثیقه در این سامانه قرار گرفته و زمانی که مردم به وثیقه در هر موردی نیاز دارند قابل استفاده است.
وی در خصوص فروش اموال مازاد بانکها نیز گفت: با توجه به اینکه هر سال میزان فروش اموال مازاد متفاوت است، آخرین آمار به دست آمده در پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۱۴ و نیم هزار میلیارد تومان فقط املاک، ساختمانها و واحدهای مسکونی مازاد بانکها به فروش رسید و هم اینکه در کنار این رقم، عدد بسیار بزرگتری نسبت به سالهای قبل از محل فروش سهام مازاد بانکها یعنی شرکت داری و بنگاه داری آنها به دست آمده است که به عنوان مثال به صورت مشخص در بانک ملی ۲۴ هزار میلیارد تومان سهامی که در یک شرکت پتروشیمی داشت واگذار شده و سایر بانکها نیز به همین ترتیب عمل میکنند. به گفته وزیر اقتصاد، دولت سیزدهم، بیشترین میزان فروش اموال مازاد بانکها که از سال ۹۴ قانون رفع موانع تولید تکلیف کرده را داشته است.
منبع:
ایبنا
