در مورد بودجه، تبصره ۸ که به یارانه ها اختصاص دارد، مشاهده میشود که منابع و مصارف آن در مجموع بودجه محاسبه نمیشود. به عبارت دیگر، این تبصره که پیشتر به عنوان تبصره ۱۴ شناخته میشد، همواره به عنوان بودجه ای مستقل و دوم مطرح میگردد؛ زیرا در واقع، یک بودجه مهم و جداگانه در درون بودجه اصلی دولت در نظر گرفته شده است.
با این حال این سوال وجود داشت که آیا مشابه همین موضوع در بحث حسابهای این منابع و مصارف نیز صادق است؟ یعنی آیا منابع هدفمندسازی یارانهها وارد حساب خزانه میشود و سپس به ذینفعان پرداخت میشود و یا اینکه حسابهایی خارج از خزانه برای این منظور در نظر گرفته شده و در حقیقت شاهد شکلگیری خزانه دومی نیز هستیم.
طیبه حسینی در خصوص نحوه تامین و پرداخت منابع مربوط به پرداختیهای سازمان هدفمندسازی یارانه ها که شامل مواردی از جمله خرید تضمینی گندم، پرداخت های مربوط به دارو یار، بهزیستی و کمیته امداد، یارانههای نقدی و .. میشود، گفت: منابعی که مربوط به پرداختیهای سازمان هدفمندسازی یارانهها است به حساب این سازمان نزد خزانهداری کل کشور(در چارچوب حساب واحد خزانه) واریز میشود.
وی افزود: در زمان انجام پرداختها منابع مورد نظر به حساب بانک یا بانکهای عامل واریز می شود و در همان روز از طریق این بانکها در اختیار ذی نفعان قرار میگیرد. به طور مثال در بحث خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل و در بحث پرداختیهای بهزیستی و کمیته امداد، بانک رفاه به عنوان بانک عامل هستند. همچنین در بحث پرداخت یارانه نقدی کلیه بانکهای کشور به عنوان بانکهای عامل پرداخت کننده در نظر گرفته میشوند.
گفتنی است، با توجه به این توضیحات میتوان نتیجه گرفت که حسابهای درآمد و هزینهای سازمان هدفمندسازی نیز مانند سایر دستگاههای دولتی در حساب واحد خزانه تجمیع شده و به این ترتیب سطح کنترل و نظارت خزانه بالاتر رفته است؛ به ویژه آنکه به نظر میرسد بحث پرداخت به ذینفع نهایی نیز تا حد زیادی پیادهسازی شده به نحوی که اخیراً سازمان هدفمندسازی یارانهها به طور دقیق اعلام کرده است که ۸۱۷ هزار و ۶۵۷ نفر از کشاورزان در بحث خرید تضمینی گندم به دولت کالا فروختهاند.
به این ترتیب میتوان گفت که احتمالا در بحث دستگاههای دولتی یا شبهدولتی بجز موارد استثنا و خاص دیگر کمتر دستگاهی هست که از قواعد حساب واحد خزانه مستثنا باشد.
هدفمندی یارانهها شکست خورده است
هادی حقشناس، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره شیوه پرداخت نقدی یارانهها و طرح هدفمندی یارانهها گفت: یارانهای که در حال حاضر پرداخت میشود حدوداً یک سوم بودجه عمومی کشور است و این مبلغ شامل یارانه نان، یارانه دارو، یارانه مستقیم و دیگر یارانههای کالایی را شامل میشود ولی این یارانهها نه تنها تغییری در معیشت مردم ایجاد نکردهاند بلکه جمعیت زیر خط فقر را هم افزایش داده است.
وی افزود: یعنی از آذر ماه سال ۸۲ که شیوه هدفمندی یارانهها اجرایی شد فقط در مدت کوتاهی منجر به بهبود ضریب جینی شد ولی به مرور زمان با تعدد حوزههایی که به آنها یارانه تعلق گرفت عملاً منجر به بهبود شرایط نشد در صورتی که قرار بود یارانهها مسکنی برای تقویت بنیه تولید و خانوادهها باشد ولی این مسکن به یک داروی اعتیادآور تبدیل شد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: نکته مهم آن است که شیوه فعلی تخصیص یارانهها تا چه زمانی میخواهد ادامه پیدا کند؟ نکته بعدی آن است که واقعاً هدف از پرداخت یارانه تقویت اقتصاد ملی بوده یا خیر؟ از آذر ۸۲ به بعد مرتباً با ابزار قیمت هم قیمت حاملهای انرژی و نان افزایش یافت و هم قیمت دلار روند صعودی به خود گرفت اما بهبودی در تولید و تقویت درآمد خانوارها و قدرت خرید خانوارها و کاهش فقر دیده نشد.
حقشناس با بیان اینکه باید رویکردها نسبت به شیوه پرداخت یارانهها تغییر پیدا کند، گفت: باید رویکرد را از سمت ابزار قیمت که حداقل طی دو و نیم دهه گذشته مورد توجه دولتها قرار داشته را به رویکردهای غیرقیمتی تغییر دهیم. شاید لازم است کمی برروی این گزاره فکر شود به جای اینکه مدام بگوییم مصرف انرژی شهروندان ایرانی بسیار زیاد است یا پرمصرف هستند، گفته شود ابزار کار شهروندان ایرانی به لحاظ انرژی پرمصرف است. به عبارت بهتر وقتی ابزارهای مورد استفاده در بنگاههای اقتصادی پرمصرف و قدیمی هستند قطعاً انرژی بیش از استانداردهای جهانی مصرف میکنند.
وی گفت: باید به سمت فناوریهایی برویم که کممصرف هستند نه اینکه مدام به مردم فشار آوریم تا از طریق ابزار قیمت مصرف را کاهش دهند و لذا هدفمندی یارانهها رویکردی بوده که نتوانسته به اهداف خود دست یابد. وقتی بیش از دو دهه با ابزار قیمت یا شوک قیمتی نتوانستهایم به اهداف از پیش تعیینشده دست یابیم پس باید شیوه دیگری را به کار بگیریم و آن شیوه قیمت هم اتخاذ راهبردی است که مصرف بدون افزایش قیمت کاهش یابد.
منبع:
تسنیم