علی حسین رعیتی‌فرد در واکنش به خبری که در برخی رسانه‌ها درباره عدم تصویب حق مسکن کارگران پس از ۷ ماه منتشر شده است، گفت: در زمان تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ که در اسفند سال گذشته در شورای عالی کار انجام شد، حق مسکن کارگران بدون تغییر نسبت به سال قبل مصوب شد. بنابراین، نیازی به تصویب در هیئت دولت ندارد و از ابتدای سال توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت خواهد شد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: حق مسکن کارگران مانند سال قبل نفری ماهانه ۹۰۰ هزار تومان است و از اول سال پرداخت می‌شود.
با توجه به افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید کارگران، قرار بود ۲۰۰ هزا مسکن کارگری در قالب نهضت ملی مسکن با کمک وزارت راه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط شرکت‌های تعاونی مسکن ساخته شود و با کمک کارفرمایان به صورت اقساط دراز مدت در اختیار کارگران قرار گیرد که البته تاکنون توفیق چندانی نداشته و از سوی اتاق تعاون و اتحادیه‌های کارگری به عنوان مطالبه کارگران دنبال می‌شود.
در این میان همکاری وزارت راه و شهرسازی برای تامین زمین، بانک‌ها برای تامین مالی و کارفرمایان برای کمک به کارگران لازم است و اگر مشکل مسکن کارگران حل شود،، چون هزینه مسکن حدود ۳۷ درصد سبد هزینه خانوار کارگری است، در آرامش خیال کارگر و افزایش بهره‌وری وی موثر خواهد بود.
مجلس فرمول تعیین دستمزد کارگران را عوض می کند؟
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد که اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور افزایش دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم در حال بررسی در کمیسیون است. او افزود که برخی بر این باورند که افزایش مزد می‌تواند منجر به افزایش تورم و نقدینگی شود، اما این نظر را نمی‌پذیرد. به گفته او، اگر کارگران قدرت خرید داشته باشند، این امر به نفع تولید خواهد بود. بیگدلی تأکید کرد که حقوق کارگران به اندازه‌ای نیست که بتوانند در سرمایه‌گذاری‌های مختلف مشارکت کنند و موجب اختلال در اقتصاد شوند. با این حال، وی اشاره کرد که بررسی این طرح در دستور کار امروز کمیسیون قرار ندارد.
وی با بیان اینکه حقوق کارگران باید درصدی بیشتر از تورم اعلامی رسمی افزایش یابد گفت: اینکه حقوق کارگران در پایان سال با تورم همان سال محاسبه می‌شود، اشتباه است. چرا که در سال بعد تورم چندین بار افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران ثابت است. پیشنهاد افزایش ۲بار حقوق در سال مخالفانی دارد و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مرکز آمار و دولت خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده اند گفت: با این حساب تمام کارگران زیر خط فقر هستند. خط فقر خط زندگی نیست. کسی که خط فقر است نمی‌تواند از پس تمام مایحتاج زندگی خود بر بیاید.
در ماه‌های اخیر، طرحی در مجلس شورای اسلامی به منظور واقعی‌سازی دستمزد کارگران مطرح شده است که به ابهام موجود در ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین دستمزد با توجه به تورم می‌پردازد. هدف این طرح برطرف کردن این ابهام است، زیرا هر ساله یکی از مشکلات کارگران عدم تطابق دستمزد با نرخ تورم می‌باشد.
در ابتدا این طرح از سوی میثم ظهوریان ،نماینده مردم مشهد و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد. وی در این باره می گوید: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.
وی تصریح کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند.تلاش شده در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم» باشد.
طرحی درباره افزایش حقوق وجود ندارد؟
اما پیگیری از آخرین وضعیت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از این است که برخی اعضای این کمیسیون اصلاً اطلاعی از وجود چنین طرحی نداشتند و برخی دیگر هم اطلاعاتشان به روز نبود. از سوی دیگر موضوع قابل توجه این است که انگار این طرح اصلاً در اولویت کار کمیسیون اجتماعی مجلس نیست. این در حالی است که بحث دستمزد و معیشت کارگران ابعاد گسترده ای دارد و حائز اهمیت بالا است.
با توجه به اینکه بحث حقوق و دستمزد کارگران یکی از وظایف اصلی و مهم کمسیون اجتماعی مجلس است, بدون شک بررسی این طرح به منظور اجرای هر چه سریع تر باید در دستور کار ویژه و اولویت قرار گیرد.
اکنون که در نیمه دوم سال به سر می بریم و از چند ماه آینده جلسات متعدد کمیته مزد و شورای عالی کار برای تعیین مزد ۱۴۰۴ تشکیل خواهد شد, انتظار می رود کمیسیون اجتماعی مجلس با فوریت این طرح را بررسی کند و برای بررسی و تصویب نهایی به صحن مجلس ارائه کند تا اگر قرار است برای سال آینده تغییری در روند و فرمول تعیین مزد کارگران رخ دهد، استناد قانونی وجود داشته باشد، وگرنه سال ۱۴۰۴ هم کارگران با مشکل مزدی و کاهش قدرت خرید با توجه به تورم کنونی مواجه خواهند بود.
اصلاح ماده ۴۱ با رویکرد سبد معیشت باشد
محسن باقری ، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران معتقد است که مشکل کارگران در دستمزد تورم سبد معیشت است.
وی در این باره ادامه داد: متاسفانه هنوز روی مبانی اولیه تعیین مزد و بحث سبد معیشت دچار مشکل هستیم در حالی که اگر مبنا درست شود، تعیین دستمزد کارگران کار دشواری نیست. لذا نظر ما این است که اگر قرار است اصلاحی در ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد، روی سبد معیشت باشد، چون مبنای ما در تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت است. هزینه‌های کارگران بزرگ است و تورم سبد از هزینه ها آب می خورد، در حالی که ما افزایش را روی درآمد می زنیم و به همین دلیل تورم نمی تواند شاخص خوبی برای افزایش دستمزد باشد.
باقری ادامه داد: هر سال به تناسب تورم درصدی به دستمزدها افزوده می شود ولی اگر به فرض ۲۰درصد تورم داشته باشیم و افزایش دستمزد را هم ۲۰درصد تعیین کنیم آیا عقب افتادگی‌های مزدی و افزایش چند باره اقلام و خوراکی ها در طول سال هم مدنظر قرار می گیرد؟ کارگران عقب افتادگی مزد دارند و هزینه‌های زندگیشان تامین نمی‌شود، لذا توقع داریم اگر در مجلس نیتی برای اصلاح ماده ۴۱ هست روی سبد معیشت باشد و اصلاح ماده ۴۱ با رویکرد تقویت سبد معیشت کارگران انجام گیرد.
منبع:
فارس
