خبر " نقش جدید مجلس در تعیین حداقل حقوق کارگران | شاید سال آینده! " | اقتصاد آفرین

خبر " نقش جدید مجلس در تعیین حداقل حقوق کارگران | شاید سال آینده! " | اقتصاد آفرین
  • امروز : شنبه - 27 بهمن - 1403
اخبار اقتصادی امروز : 15

سرخط اخبار اقتصادی

قابلیت جدید اینستاگرام / گزینه «دیسلایک» فعال شد آینده کارآفرینی در شهرهای هوشمند ایران: از چالش‌ها تا فرصت‌ها توزیع سیار سیب زمینی خارجی به قیمت مصوب آغاز شد تفویض اختیار چهار هزار میلیاردی به شهردار؛ حذف نظارت شورای شهر بر تسویه دیون قراردادهای حمل و نقل انویدیا و آینده ربات‌های انسان‌نما: ورود به عصر جدید یادگیری هوشمند خبر داغ برای کاربران گلکسی A15 سامسونگ سهم بازار آپشن از مبادلات هفتگی بازار سرمایه کاهش ۱۳ درصدی مصرف گاز صنایع بورسی سهم ۶۶.۷ درصدی معاملات آنلاین سهام معاملات ماهانه آپشن به ۳۷۰ میلیون قرارداد رسید تصویب تهاتر سهام فولاد و فملی با مطالبات آستان قدس رضوی هجدهمین عرضه اولیه سال امروز انجام می‌شود تاثیر تغییر قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی بر بورس مسافران وان عجله کنند / پیش‌فروش بلیت شروع شد هواشناسی ایران۱۴۰۳/۱۱/۲۷؛برف و باران در ۲۹ استان جزئیات و حقایق تازه درباره حقوق ۱۴۰۴ کارگران آرین سلیمی: پرسپولیسی بودم! زمان دیدار تراکتور-الخالدیه تغییر کرد زیان طلای جهانی از برداشت سود؛ فلز زرد در مسیر ثبت رشد هفتگی رولزرویس ۲۷ میلیاردی دزدیده شد / شیوه متفاوت سرقت چگونه ایران خودرو راه هفت تپه را نرود؟ پنهانکاری اپل فاش شد/ قیمت ربات های انسان نما چقدر می شود؟ مبلغ سود سهام عدالت مشخص شد | سود ۴ میلیونی سهام عدالتی‌ها ماه رمضان واریز می‌شود ؟ سقف تراکنش بانکی این افراد تغییر کرد


0
نقش جدید مجلس در تعیین حداقل حقوق کارگران | شاید سال آینده!
  • کد خبر : 513307
  • 06 بهمن 1403
نقش جدید مجلس در تعیین حداقل حقوق کارگران | شاید سال آینده!

در اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد, معاون سابق روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

اما ۱۸ اردیبهشت ماه بود که وزیر سابق کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور (شهید ابراهیم رئیسی) روی چشم ما جا دارد و فعلاً اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

حقوق-کارگران-۳

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

اکنون که نزدیک به تعیین مزد ۱۴۰۴ شده‌ایم باز هم به‌نظر می‌رسد مناقشات سنوات گذشته در تعیین مزد تکرار شود، بهانه‌های تکراری مانند تأثیر افزایش مزد بر تورم, افزایش تعداد بیکاران با افزایش مزد و نبود ظرفیت در بنگاه‌های تولیدی برای افزایش دستمزد شنیده می‌شود. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر روش تعیین دستمزد تغییر کند شاید این فرآیند بهتر انجام شود، البته لازم به ذکر است که بحث واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس بعد از پایان دولت سیزدهم اصلاً از سوی وزارت کار و معاونت روابط کار مطرح نشده است.


منبع:

تسنیم



کدخبر:
۳۴۵۷۲۶


امیر خیرخواهان

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
لینک کوتاه : https://eghtesadafarin.com/?p=513307

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

مجموع دیدگاهها : 0
📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصاد آفرین منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.