گسترش نیوز- سارا سمیع شمس: قیمت دلار و نوسانات آن در هفته‌های اخیر به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شده است. این ارز در ماه‌های گذشته جهشی خیره‌کننده را تجربه کرد و روند صعودی آن همچنان ادامه داشت. بااین‌حال، روز گذشته دلار از کانال ۹۰ هزار تومانی عقب‌نشینی کرد و وارد محدوده ۸۰ هزار تومانی شد. در مقاطعی حتی تا ۸۷ هزار تومان کاهش یافت، اما در لحظه تنظیم این خبر، قیمت دلار آزاد در بازار به ۸۹ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. آنچه واضح است، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نرخ دلار بر معیشت مردم و کسب‌وکارها است. بسیاری از فعالان اقتصادی این ارز را به‌طور مستمر رصد می‌کنند، چراکه نوسانات آن بر هزینه‌های تولید، واردات و قیمت کالاها اثرگذار است.
در همین راستا، خبرنگار گسترش نیوز در گفت‌وگو با اصغر سمیعی، عوامل مؤثر بر قیمت دلار و وضعیت بازار ارز را بررسی کرده است. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
علت اصلی افزایش قیمت دلار در کشور
اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز، در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش نیوز اظهار کرد: علت اصلی افزایش قیمت‌ها، از جمله ارز و طلا، کاهش ارزش پول ملی است. با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره نیز بالا می‌رود که در نتیجه آن، بیکاری افزایش یافته و زمینه‌ساز گسترش فقر، کاهش مصرف و رکود اقتصادی می‌شود. مجموع این عوامل، در صورت تداوم، می‌تواند به تضعیف و حتی فروپاشی یک اقتصاد منجر شود.
وی با اشاره به سیاست‌های کنترلی در بازار ارز افزود: پایین نگه‌داشتن غیرواقعی قیمت‌ها از طریق تزریق نقدینگی و اعمال فشارهای امنیتی، اثرات منفی بیشتری نسبت به افزایش طبیعی قیمت‌ها دارد. در شرایط کنونی، عواملی مانند اوضاع سیاسی منطقه، تحریم‌ها و مدیریت نادرست بازارساز، بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کرده است. این شرایط موجب تضعیف اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی کشور شده است. اگرچه کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم بالا چالش‌برانگیز است، اما می‌توان با واقعی‌سازی قیمت‌ها، ایجاد فضای رقابتی برای بانک‌ها و صرافی‌ها و پایبندی این نهادهای اقتصادی به تعهدات خود، تا حدی اعتماد عمومی را بازسازی کرد.
این کارشناس بازار ارز خاطرنشان کرد: حجم زیادی از ارز و سکه در اختیار مردم است و طبق برخی آمارها، چند ده میلیارد دلار ارز و سکه طلا نزد مردم نگهداری می‌شود که هیچ سود واقعی برای کشور ایجاد نمی‌کند. در صورت جلب اعتماد عمومی و هدایت این سرمایه‌ها به سیستم بانکی، بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور برطرف خواهد شد. از سال ۹۷ تاکنون، قیمت دلار از حدود ۵ هزار تومان به نزدیک ۹۰ هزار تومان رسیده است. این تلاطمات، سودهای کلان برای رانت‌خواران و زیان‌های گسترده برای مردم عادی به همراه داشته است. ایجاد بازارهای موازی با نرخ‌های متفاوت، مانند ارز ترجیحی، بازار متشکل، نیما و توافقی، زمینه‌ساز رانت شده و نشان‌دهنده آن است که مسئولان اقتصادی به وظیفه اصلی خود در جلوگیری از نوسانات ارزی عمل نکرده‌اند.
نقش نوسانات جهانی بر افزایش قیمت دلار
سمیعی درباره تأثیر نوسانات جهانی گفت: اگر منظور از این نوسانات، تغییرات قیمت اونس طلا باشد، این عامل تحت تأثیر تحولات سیاسی، از جمله جنگ و صلح در منطقه و جهان، قرار دارد و بر قیمت طلا و سکه در داخل کشور نیز اثر می‌گذارد. علاوه بر این، سیاست‌های رهبران جهانی، به‌ویژه در کاخ سفید، می‌تواند بر اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد. سیاست‌های دولت ممکن است باعث کاهش درآمدهای کشور، محدود شدن صادرات و اختلال در عملیات بانکی شود. بااین‌حال، مقابله با این چالش‌ها وظیفه مسئولان سیاسی کشور است و در این میان، مسئولان اقتصادی نیز باید با تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب، اثرات منفی این چالش‌ها را به حداقل برسانند.
این کارشناس بازار ارز با ارائه یک مثال گفت: اگر در فصل زمستان فضای خانه سرد شود و اعضای خانواده دچار سرماخوردگی شوند، نباید تمام تقصیرها را به گردن زمستان انداخت، بلکه باید تدابیری برای مقابله با سرما در نظر گرفت. این وضعیت شباهت زیادی به شرایط اقتصادی کشور دارد؛ در برابر فشارهای خارجی، مسئولان اقتصادی باید راهکارهایی برای کاهش آثار منفی اتخاذ کنند. اگر بانک مرکزی راهکاری را که شورای عالی کانون صرافان سال‌ها پیش ارائه داده بود اجرا می‌کرد، وضعیت بازار ارز امروز قابل‌کنترل‌تر بود. این راهکار شامل تعیین نرخ ارز روزانه بر اساس قیمت پایانی روز قبل و امکان خرید ارز برای صرافان و بانک‌ها در ابتدای روز با پرداخت ریال به حساب بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید اجازه دهد صرافان و بانک‌ها متناسب با بالانس مالی خود، نرخ ارز را تنظیم کرده و معاملات را انجام دهند. در صورت حذف سیاست چندنرخی و واقعی‌سازی نرخ‌ها، آرامش به بازار ارز بازمی‌گردد.
سمیعی در پایان در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش نیوز تأکید کرد: تأثیر قیمت ارز بر معیشت مردم کاملاً مشهود است، اما آنچه بیشترین آسیب را به معیشت مردم وارد می‌کند، کاهش درآمدها و محدودیت‌های اقتصادی است، نه صرفاً افزایش نرخ ارز. بهبود وضعیت معیشتی مردم مستلزم ایجاد اشتغال و گسترش آزادی‌های اقتصادی است، درحالی‌که نوسانات ارزی تنها یکی از عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور محسوب می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای سیاست‌های صحیح، کنترل نرخ تورم و حذف یارانه‌های غیرهدفمند، وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
سارا سمیع شمس
