به گزارش اکوایران، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست ارزیابی عملکرد و پاسخگویی بر خط وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اعتراض صنف طلا و جواهر به سامانه جامع تجارت اظهار کرده که سوءبرداشتی در این زمینه ایجاد شده بود مبنی بر اینکه اعتراض صنف طلا و جواهر به مقررات مالیاتی است.
به گفته خاندوزی، صنف طلا عنوان کردند مساله به یکی از آییننامههای ستاد مبارزه با قاچاق مربوط میشود، در این آییننامه تکلیفی برای این صنف درباره درج برخی اطلاعات در سامانه جامع تجارت مطرح شده است.
براساس اظهارات وزیر اقتصاد، بررسی این دغدغه صنف جزو دستورات رئیسجمهوری است و قرار شده به صورت کارشناسی و قانونی موضوع مورد بررسی قرار گیرد و برطرف شود، در این راستا وزارت صمت اطلاعیهای درباره سامانه تجارت منتشر کرد که موضوع صنف طلا و جواهر حل و فصل شد.
ثبت موجودی طلا الزامی نیست
دیروز نامهای از سوی معاون وزارت صمت به طلافروشان منتشر شد و در آن اعلام کرده بودند که ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات، صادرات و تولید اصل طلاست و برای طلافروشان الزامی نیست.
در این نامه حسن میرزایی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا جواهر، نقره و سکه تهران اعلام کرده بود که ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات، صادرات و تولید اصل طلاست و به طور قطع، زنجیرههای بعد از تولید، همچون کارگاههای ساخت، پرداخت و طلافروشیها مصداق آن نیستند.
خبر مرتبط
پایان دعوای سازمان امور مالیاتی با طلافروشان
اکوایران: سرانجام پس از اعتراض فعالان صنفی طلا و جواهر، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که این افراد به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در ۲ سامانه مودیان و جامع تجارت الزامی ندارند و ثبت در یکی از این سامانهها کافی است.
با این حال دیروز نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا جواهر، نقره و سکه تهران به مهر گفته، بعد از نامه وزارت صمت، به تبع آن به واحدهای صنفی اعلام کردیم که نسبت به بازگشایی واحدهای صنفی خود اقدام کنند.
طلافروشان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند
مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی نیز ۱۸ اردیبهشت درباره دعوای طلافروشان با این سازمان اظهار کرده بود، اعتراض طلافروشان از ابتدای دی سال گذشته شروع شده که مربوط به حوزه مالیات نیست بلکه به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت اعتراض دارند البته تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و ستاد قاچاق کالا و ارز وجود دارد تا اگر طلافروشان تاییدیه سامانه جامع تجارت را داشته باشند، نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مؤدیان نباشد.
موحدی بک نظر تاکید کرده بود که طلافروشان خیالشان راحت باشد که اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، چون اصولاً آن قانون مربوط به افراد غیر تجاری است.
در روزهای گذشته نیز سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که فعالان صنفی طلا و جواهر به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در ۲ سامانه مودیان و جامع تجارت الزامی ندارند و ثبت در یکی از این سامانهها کافی است.
برنامه جدید دولت برای وام مسکن
امروز همچنین وزیر اقتصاد درباره اقدامات دولت برای افزایش تسهیلات مسکن اظهار کرده، دو اتفاق مهم در بخش مسکن میافتد؛ اول اینکه نرخ سود مسکن نسبت به سود سایر تسهیلات کاهش پیدا کند. طی ماههای گذشته شورای پول و اعتبار مصوبهای داد مبنی بر اینکه متقاضیان تسهیلات مسکن که عمدتا از طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند بتوانند با نرخ ترجیجی از این تسهیلات استفاده کنند تا بار مالی کمتری به آنها وارد شود.
خاندوزی گفته، دومین اتفاق به عدد و رقم تسهیلات مربوط میشود که برای افزایش نیازمند افزایش شاخصهای توانگری بانک مسکن بود. مصوبه خوبی در این زمینه از مجلس اخذ شد مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۳ سرمایه بانک مسکن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این افزایش از منابع متعددی که در قانون ذکر شده تامین خواهد شد. این اتفاق هم در دستور پیگیری است.
به گفته وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد پیگیر افزایش سرمایه بانک مسکن هستند. این موضوع، توان بانک مسکن و میزان تسهیلاتدهی آن را تقویت خواهد کرد. نرخ کمتر سود نیز فشار بر تسهیلات گیرندگان و مردم را کاهش خواهد داد. امیدوارم مجموع این اقدامات به دسترسی و شاخص شمولیت تسهیلات مسکن در کشور کمک کند.
خاندوزی درباره صحبتهای حسینی، رییس بانک مسکن مبنی بر اینکه عامل ناترازی این بانک اجرای پروژه نهضت ملی مسکن بوده است، گفته، میزان تقاضا از میزان سپردهها بیشتر شده و به همین دلیل باید سرمایه بانک افزایش یابد. اگر افزایش سرمایه انجام نشود امسال هم مانند سال گذشته مردم در پشت صف دریافت تسهیلات میمانند اما اگر این ١٠٠ هزار میلیارد تومان مساله ناترازی بانک مسکن را نیز حل خواهد کرد.
