خبر " کنترل کامل رمزارزها به دست بانک مرکزی؛ پایان دوران بی‌قانونی؟ " | اقتصاد آفرین

خبر " کنترل کامل رمزارزها به دست بانک مرکزی؛ پایان دوران بی‌قانونی؟ " | اقتصاد آفرین
  • امروز : یکشنبه - 28 اردیبهشت - 1404
اخبار اقتصادی امروز : 63

سرخط اخبار اقتصادی

قرارداد خرید واگن از چین به‌زودی نهایی می‌شود کد رهگیری در گرو رضایت موجر؛ بلاتکلیفی مستأجران ادامه دارد هشدار نسبت به وزش باد شدید در تهران تا پایان هفته در پرونده هتل ولنجک، شهرداری مکلف به اجرای قانون است آن لحظه غیرمنتظره در اصفهان را یک ایران از تلویزیون دیدند وزیر ارتباطات برای ارائه گزارش درباره کیفیت اینترنت به مجلس می‌رود ۲مفهوم متفاوت سرمایه گذاری درتولید و بر تولید ۳۳ درصد تعاونی‌های سهام عدالت ۹ سال مجمع برگزار نکرده‌اند ۹۰ درصد طرح‌های راهسازی زنجان تا ۲ سال آینده به اتمام می‌رسد انتشار کارنامه بازار اوراق بدهی در فروردین ۱۴۰۴ رشد شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت جزییات عرضه اولین گواهی سپرده خودرو در بورس کالا پیری خودروها، بازار لوازم یدکی را داغ کرد رأی ۷ متهم پرونده عوامل پشتیبان حادثه تروریستی شاهچراغ صادر شد انجام معامله به صورت عادی ممنوع می‌شود ۳ متهم اصلی حادثه تروریستی حرم شاهچراغ به اعدام محکوم شدند تشکیل کارگروه مشترک سازمان بازرسی با بخش خصوصی اژه‌ای: جریان استکبار حمایت‌های خود از جانیان را قانونی جلوه می‌دهد هواشناسی ایران ۱۴۰۴/۲/۲۸؛آسمان صاف کشور/ناپایداری در راه است کارکرد مهم دادگاه‌های صلح برقراری سازش در جامعه است تصویر ذهنی جامعه از قوه قضائیه اصلاح شود حذف مجازات حبس برای مهریه؛ پابند الکترونیکی برای نپرداختن ۱۴ سکه شکایت گران فروشی و کم فروشی‌ها را به تعزیرات حکومتی اطلاع دهید روایت اژه‌ای از ناگفته‌های شخصیت شهید رئیسی در برنامه «مردم‌دار»


3
کنترل کامل رمزارزها به دست بانک مرکزی؛ پایان دوران بی‌قانونی؟
  • کد خبر : 518953
  • 17 بهمن 1403
کنترل کامل رمزارزها به دست بانک مرکزی؛ پایان دوران بی‌قانونی؟

رئیس‌جمهور در نامه‌ای رسمی، بانک مرکزی را متولی انحصاری تنظیم‌گری و نظارت بر بازار رمزارزها اعلام کرد. ازاین‌پس، تمامی فعالان این حوزه باید تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی فعالیت کنند و بدون دریافت مجوز، ادامه کار برای آن‌ها غیرممکن خواهد بود. این تصمیم می‌تواند مسیر فعالیت رمزارزها در کشور را برای همیشه تغییر دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین، بازار رمزارز‌ها در ایران وارد فاز جدیدی شد. در دستور تازه‌ای که از سوی رئیس‌جمهور به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شده، این نهاد به‌عنوان تنها مرجع رسمی برای ساماندهی، مجوزدهی و نظارت بر بازار رمزارز‌ها تعیین شده است. ازاین‌پس، همه افراد و کسب‌وکار‌های مرتبط با رمزارز‌ها تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار می‌گیرند و فعالیت بدون مجوز آنها ممنوع خواهد بود.

بر اساس گزارش سایت رسمی دولت، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نامه‌ای به محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، تأکید کرده که این بانک متولی انحصاری تعیین قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با رمزارزهاست. این نامه، بر بند‌های ۱۳ و ۱۴ ماده ۴ و ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی که در ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ در مجلس تصویب شد، استناد کرده و تأکید دارد که تنها بانک مرکزی می‌تواند در مورد خرید، فروش و نگهداری رمزارز‌های بین‌المللی و استیبل‌کوین‌ها تصمیم‌گیری کند.

همچنین در این نامه آمده است که بانک مرکزی به تمامی داده‌ها، آمار و اسناد مرتبط با نهاد‌های فعال در حوزه رمزارز‌ها دسترسی مستقیم خواهد داشت. این بدان معناست که تمامی پلتفرم‌های معاملاتی، شرکت‌های فعال در حوزه استخراج و هر شخص حقیقی یا حقوقی که در بازار رمزارز فعالیت دارد، باید اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

گام بعدی چیست؟

این تصمیم می‌تواند تأثیرات بزرگی بر آینده بازار رمزارز‌ها در ایران داشته باشد. تاکنون، فعالیت در این حوزه در فضای نسبتاً غیررسمی و بدون مقررات شفاف انجام می‌شد، اما اکنون بانک مرکزی به‌صورت مستقیم وارد میدان شده و اختیار کامل این بازار را به دست گرفته است. هنوز مشخص نیست این نظارت چقدر سخت‌گیرانه خواهد بود و چه تغییراتی در انتظار فعالان این بازار است، اما آنچه واضح است، پایان دوران رمزارز‌های بدون قانون و مقررات در کشور خواهد بود.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
لینک کوتاه : https://eghtesadafarin.com/?p=518953

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

مجموع دیدگاهها : 0
📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصاد آفرین منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.