به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرارو، فدرال رزرو ایالات متحده در تصمیمی بی‌سابقه و تاثیرگذار اعلام کرد که بانک‌ها دیگر ملزم به دریافت مجوز‌های خاص یا ارائه اطلاع‌رسانی‌های رسمی برای ورود به حوزه رمزارز و استفاده از توکن‌های دلاری مانند استیبل‌کوین‌ها نیستند.
این اقدام که با لغو راهنمایی‌های نظارتی سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ همراه است، به‌منظور حمایت از نوآوری مالی و هماهنگی با ریسک‌های در حال تحول اتخاذ شده و می‌تواند آینده بازار کریپتو را دگرگون سازد.
لغو محدودیت‌ها؛ گامی مهم به سوی تحول در نظام بانکی
در دو سال گذشته، نظارت فدرال رزرو بر فعالیت بانک‌ها در حوزه رمزارز شدت گرفته بود. این نظارت با هدف کنترل ریسک‌های نوظهور مالی و محافظت از ثبات اقتصادی طراحی شده بود و بانک‌ها را ملزم می‌کرد پیش از ورود به حوزه‌های مرتبط با رمزارز، به‌ویژه استیبل‌کوین‌ها، مجوز‌هایی دریافت کنند یا فعالیت خود را رسماً گزارش دهند. این دستورالعمل‌ها شامل ارزیابی‌های پیشینی، بررسی‌های انطباقی و تأییدیه‌های خاص بود که فرآیند ورود به این فضا را کند و پرهزینه می‌کرد.
اکنون با لغو رسمی این محدودیت‌ها توسط فدرال رزرو، بانک‌ها قادر خواهند بود همانند سایر فعالیت‌های مالی، اقدامات مرتبط با رمزارز را نیز تحت نظارت معمول و جاری خود ادامه دهند. این تحول در سیاست‌گذاری به‌نوعی پاسخ به واقعیت‌های بازار و نیاز روزافزون به نوآوری‌های مالی تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد فدرال رزرو به‌جای مقاومت در برابر فناوری‌های نو، در حال انطباق با آنهاست و می‌خواهد از ظرفیت‌های رمزارز‌ها در چارچوبی قانون‌مند بهره گیرد.
تسهیل ورود بانک‌ها به بازار کریپتو؛ راهی برای جذب سرمایه سازمانی
ساده‌سازی فرآیند‌های قانونی به‌ویژه برای نهاد‌های مالی سنتی، نه‌تنها مسیر ورود بانک‌ها به بازار رمزارز را هموار می‌کند، بلکه به‌شکل غیرمستقیم فرصت حضور سرمایه‌گذاران سازمانی و نهادی را نیز فراهم می‌آورد. بسیاری از این بازیگران مالی که تاکنون با دیده تردید به بازار رمزارز می‌نگریستند، اکنون با مشاهده سیاست‌های بازتر از سوی نهاد‌های ناظر، احتمالاً نگاه جدی‌تری به این فضا خواهند داشت.
همکاری مستقیم بانک‌ها با پروژه‌های رمزارزی نیز یکی دیگر از پیامد‌های این تصمیم است. از آنجا که بانک‌ها از زیرساخت‌ها و تجربه‌های لازم برای مدیریت ریسک و حفظ امنیت مالی برخوردارند، ورود آنها می‌تواند اعتبار بیشتری به پروژه‌های فعال در حوزه بلاک‌چین و رمزارز‌ها بدهد. به‌علاوه، این تعاملات می‌تواند منجر به خلق خدمات ترکیبی نوینی شود؛ برای مثال ارائه وام‌های مبتنی بر دارایی دیجیتال، کارت‌های پرداخت متصل به کیف‌پول‌های رمزارزی یا حتی توسعه صرافی‌های رمزارزی زیر نظر مستقیم بانک‌ها.
سیگنال مثبت برای پذیرش قانونی رمزارز‌ها
در نگاه کلان، تصمیم فدرال رزرو را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد کل دولت آمریکا نسبت به رمزارز‌ها دانست. تا پیش از این، فضای قانونی آمریکا نسبت به رمزارز‌ها بیشتر بر پایه هشدار و محدودیت استوار بود، اما تصمیم اخیر حاکی از آن است که قانون‌گذاران به‌دنبال تعامل فعال‌تر با این فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن هستند.
چنین تغییری می‌تواند تأثیرات روانی مهمی در بازار داشته باشد. افزایش احساس امنیت حقوقی و اطمینان از ثبات سیاست‌گذاری، از مهم‌ترین عواملی هستند که سرمایه‌گذاران برای ورود بلندمدت به بازار‌های نوظهور به آن نیاز دارند. در نتیجه، با شفاف‌تر شدن رویکرد‌های نهاد‌های قانونی، احتمال افزایش مشارکت کاربران خرد و نهاد‌های مالی بزرگ‌تر به شکل هم‌زمان بالا می‌رود. علاوه بر آن، کشور‌های دیگر نیز ممکن است از این رویکرد الگوبرداری کنند و به‌تدریج شاهد نوعی هم‌گرایی جهانی در قانون‌گذاری رمزارز‌ها باشیم.
تمرکز ویژه بر استیبل‌کوین‌ها و تحول در پرداخت‌های رسمی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های تصمیم فدرال رزرو، اشاره مشخص به استیبل‌کوین‌هاست. این توکن‌های دیجیتال که معمولاً به ارزش دلار یا سایر ارز‌های معتبر متصل هستند، به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به ابزار‌های اصلی پرداخت در فضای بلاک‌چین و حتی در برخی کسب‌وکار‌های سنتی‌اند. حذف محدودیت‌های نظارتی از سر راه بانک‌ها، امکان همکاری گسترده‌تر با پروژه‌هایی مانند USDC، USDT و سایر استیبل‌کوین‌ها را فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر، کاربرد‌های استیبل‌کوین‌ها در زمینه پرداخت‌های بین‌المللی، تسویه‌حساب‌های لحظه‌ای و حتی نگهداری دارایی به‌عنوان پوشش در برابر نوسانات ارزی، بسیار گسترده است. بانک‌هایی که بتوانند این فناوری را در خدمات خود ادغام کنند، نه‌تنها در بازار رقابت باقی خواهند ماند، بلکه ممکن است پیشتاز ارائه خدمات بانکی مدرن در سطح جهانی شوند. همین موضوع می‌تواند بانک‌ها را به بازیگرانی مهم در تحول ساختار مالی آینده تبدیل کند.
با این تصمیم جدید، مسیر برای بهره‌گیری از استیبل‌کوین‌ها در حوزه‌هایی، چون پرداخت حقوق، خرید کالا، حواله‌های مهاجران و تعاملات مالی بین‌المللی نیز هموارتر خواهد شد. در این مسیر، تعامل میان فناوری و قانون‌گذاری بیش از پیش اهمیت پیدا خواهد کرد و ممکن است در آینده شاهد شکل‌گیری مدل‌های نوینی از همکاری میان شرکت‌های فناوری مالی (فین‌تک) و بانک‌های سنتی باشیم.
