پاسخ به این سوال در حالت کلی، مثبت است. در حال حاضر تعداد زیادی صرافی آنلاین وجود دارند که به‌صورت کاملا قانونی در کشور فعالیت می‌کنند و بستر بی‌نظیری برای معامله رمزارزها فراهم کرده‌اند؛ اما وقتی که کمی ریزبینانه‌تر به قضیه نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که باوجود قانونی بودن ارزهای دیجیتال در ایران، خلاهای قانونی زیادی نیز در این حوزه وجود دارد. خلاهایی که باعث شده‌اند پیشرفت و توسعه رمزارزها با موانع زیادی روبرو باشد.
در ادامه، نگاهی خواهیم داشت به قوانین حاکم بر دنیای ارزهای دیجیتال در ایران. همچنین به‌طور جامع سیاست‌هایی را بررسی می‌کنیم که بانک مرکزی در قبال ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است؛ سیاست‌هایی که در صورت تغییر، می‌توانند زمینه‌ساز رونق بیشتر این بازار میلیارد دلاری شده و حتی ایران را به یکی از قطب‌های اصلی آن تبدیل کنند.
قوانین ارزهای دیجیتال در ایران
خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران ممنوع نیست. حتی امکان استخراج بیت‌کوین نیز، با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وجود دارد. با این حال، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، ابهامات زیادی در مورد چارچوب قانونی معاملات رمزارزها و نهادهای مسئول در این حوزه وجود دارد.
بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که هیچ‌یک از نهادهای مالی و بانک‌هایی که تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌کنند، مجاز به استفاده از ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزار اعتباری نیستند. همچنین تأکید شده است که رمزارزها نمی‌توانند به‌عنوان روش پرداخت توسط کسب‌وکارها مورد استفاده قرار گیرند.
اما این محدودیت‌ها تا چه اندازه به امنیت مالی شهروندان کمک می‌کنند؟ یا برعکس، آن‌ها را در معرض ریسک‌های بیشتری قرار می‌دهند؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ، بیشتر به گزینه دوم نزدیک باشد.
عدم سیاست‌گذاری صحیح بانک مرکزی پیرامون رمزارزها و پیامدهای آن
بیایید نگاهی به پیامدهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی داشته باشیم. در ادامه، به تعدادی از پیامدهای این امر خواهیم پرداخت.
ایجاد فرصت برای کلاهبرداری و سواستفاده‌های مالی
صرافی‌های رمزارز ایرانی که موفق به دریافت مجوز از نهادهای معتبر شده‌اند، همواره تلاش می‌کنند خدماتی امن و باکیفیت به کاربران ارائه دهند. این پلتفرم‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، بستری قابل‌اعتماد برای خرید، فروش و نگهداری دارایی‌های دیجیتال فراهم کرده‌اند.
با این حال، عدم به‌رسمیت‌شناختن این صرافی‌ها به‌عنوان مؤسسات مالی رسمی از سوی بانک مرکزی، محدودیت‌های جدی‌ای را برای توسعه صنعت کریپتوکارنسی در کشور ایجاد کرده است. این خلأ قانونی، زمینه را برای فعالیت صرافی‌های نامعتبر فراهم کرده است؛ پلتفرم‌هایی که با وعده‌های غیرواقعی مانند سودهای بالا یا معاملات بدون کارمزد، کاربران ناآگاه را فریب می‌دهند.
در چنین شرایطی، خطرات زیر به‌طور جدی کاربران و بازار را تهدید می‌کند:
- خطر از دست دادن سرمایه: اعتماد به پلتفرم‌های نامعتبر می‌تواند منجر به از دست رفتن کامل دارایی‌ها شود.
- کاهش اعتماد عمومی: وقوع کلاهبرداری های ارز دیجیتال نگرش عمومی نسبت به رمزارزها و فناوری بلاک‌چین را خدشه‌دار می‌کند.
- عدم شفافیت: نبود نظارت دقیق، پیگیری و ردیابی تخلفات مالی را با دشواری مواجه می‌سازد.
برای کاهش این خطرات، ضروری است که سیاست‌هایی شفاف، کارآمد و منطبق با واقعیت‌های روز در حوزه صرافی‌های دیجیتال تدوین شود؛ سیاست‌هایی که هم از حقوق کاربران محافظت کند و هم زمینه‌ساز رشد پایدار این صنعت نوظهور باشد.
عدم پایه‌ریزی صحیح تکنولوژی بلاک‌چین در کشور
فناوری بلاک‌چین که ستون اصلی رمزارزها به حساب می‌آید، پتانسیل بالایی برای ایجاد تحول در صنایع مختلف دارد. بعضی از کشورهای کوچک اروپایی با اقتصاد محدود، با سرمایه‌گذاری هوشمندانه روی پروژه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و بلاک‌چین، توانسته‌اند جریان درآمدی قابل‌توجهی را ایجاد کنند. برای مثال، کشورهایی مانند استونی و مالت با تدوین قوانین شفاف، به قطب‌های نوآوری در این حوزه تبدیل شده‌اند.
در نقطه مقابل، ایران با وجود برخورداری از نیروی انسانی متخصص و استعدادهای برجسته در حوزه فناوری، به‌دلیل سیاست‌های غیرشفاف و محدودیت‌های قانونی، هنوز نتوانسته پروژه‌های بلاک‌چینی قدرتمند و رقابت‌پذیری را راه‌اندازی کند. پیامدهای این وضعیت شامل موارد زیر است:
- عقب ماندن در فناوری: ایران از جریان رقابت جهانی در حوزه بلاک‌چین عقب مانده است.
- از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی: پروژه‌های غیرمتمرکز می‌توانستند زمینه جذب سرمایه خارجی و توسعه اقتصادی را فراهم کنند.
- مهاجرت نخبگان: نبود بستر مناسب برای رشد، موجب مهاجرت متخصصان و فعالان این حوزه به سایر کشورها شده است.
ایجاد یک اکوسیستم حمایتی برای توسعه بلاک‌چین، نه‌تنها به پیشرفت فناوری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند ایران را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در این حوزه معرفی کند. بازیگری که در کنار پیش‌برد اهداف اقتصادی خود، می‌تواند تاثیر قابل توجهی روی اقتصاد جهانی داشته باشد.
فقدان بستر مناسب برای مراودات مالی بین‌المللی
رمزارزها به‌دلیل ماهیت غیر متمرکز و جهانی، ابزاری قدرتمند برای تجارت بین‌المللی هستند. کسب‌وکارهای مختلف در سراسر جهان از دارایی‌های دیجیتال برای پرداخت‌های سریع و کم‌هزینه بهره می‌برند؛ اما در ایران، عدم ورود رسمی کریپتوکارنسی به سیستم مالی، فرصت‌های بزرگی را از کسب‌وکارهای داخلی سلب کرده است. این محدودیت، دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی را بیش از پیش دشوار می‌کند. علاوه‌براین، استفاده از روش‌های سنتی پرداخت، هزینه‌های بالایی به‌همراه دارد؛ این امر رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای ایرانی را در مقایسه با رقبای جهانی که از رمزارزها استفاده می‌کنند، کاهش می‌دهد.
تدوین چارچوب‌های قانونی مناسب می‌تواند به بهره‌مندی از پتانسیل اقتصاد دیجیتال کمک کند. چنین اقدامی نه‌تنها به رشد کسب‌وکارها یاری می‌رساند، بلکه جایگاه ایران در اقتصاد جهانی را تقویت می‌کند.
به غیر از تمامی این موارد، استفاده از رمزارزها یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌های مالی است. در سال‌های اخیر تحریم‌های مالی فراوانی علیه ایران به تصویب رسیده‌اند که مراودات مالی را به امری پیچیده و پرهزینه تبدیل کرده‌اند. در هر جابجایی اعتبار سنگین، لازم است که واسطه‌های زیادی دخیل باشند و همین موضوع، کارمزدهای انتقال را به میزان زیادی افزایش می‌دهد.
سیاست‌های بانک مرکزی پیرامون ارزهای دیجیتال، فاکتوری تعیین‌کننده
وقتی که یک صرافی آنلاین ارز دیجیتال بتواند آزادانه فعالیت کند و با موانع و چالش‌های حقوقی متعدد مواجه نباشد، این امکان را خواهد داشت که تمام تمرکز نیروی انسانی خود را به‌جای بحث‌های حقوقی بر مسائل مرتبط با فناوری، ایده‌پردازی و ایجاد پروژه‌های خلاقانه و جدید قرار دهد. این امر باعث خواهد شد که ایران در مدت‌زمانی کوتاه، به یکی از قطب‌های ارز دیجیتال و تکنولوژی بلاک‌چین تبدیل شود؛ امری که نه‌تنها برای اقتصاد کشور بی‌نهایت مفید خواهد بود، بلکه موقعیت سیاسی ایران را در بین کشورهای جهان متحول خواهد کرد.
چرا بانک مرکزی به‌جای ممنوع کردن استفاده از ارز دیجیتال، مثل بعضی کشورها چارچوب قانونی ایجاد نمی‌کنه؟ این‌طوری جلوی کلاهبرداری‌ها هم گرفته می‌شه.
سؤال بسیار خوبی مطرح کردید. در واقع، نبود چارچوب قانونی شفاف باعث شده تا بانک مرکزی رویکردی محافظه‌کارانه اتخاذ کنه. با این حال، تجربه کشورهایی مثل امارات، استونی و مالت نشون داده که قانون‌گذاری هوشمند، نه‌تنها باعث کنترل ریسک‌ها می‌شه، بلکه فرصت‌هایی برای رشد فناوری و اقتصاد دیجیتال فراهم می‌کنه.