خبر " واگذاری پتروشیمی شازند به مصلحت کشور نیست " | اقتصاد آفرین

خبر " واگذاری پتروشیمی شازند به مصلحت کشور نیست " | اقتصاد آفرین
  • امروز : دوشنبه - 29 بهمن - 1403
اخبار اقتصادی امروز : 1

سرخط اخبار اقتصادی

هواشناسی ایران۱۴۰۳/۱۱/۲۹؛کولاک برف و کاهش دما در راه است بازداشت ۳ پیمانکار دیگر شهرداری خرم‌آباد به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نفوذ «سردچال قطبی» به ایران، خبر زرد یا واقعیت؟ تردد ۸۰۰۰ خودرو در فرودگاه‌ها| رانندگان خودروهای فرودگاهی گواهینامه می‌گیرند رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: پروازها به لبنان تا ۱۸ فوریه معلق است سوپرایز شبانه پزشکیان برای ۶۰ میلیون ایرانی | حساب ها شارژ می شود صفر تا صد درباره واریز سود سهام عدالت در اسفند ۱۴۰۳ پیش بینی قیمت دلار با سیگنال ریزش نرخ ارز بورس در انتظار یک تلنگر بزرگ | سهامداران بخوانند خریداران سکه گوش به زنگ باشند | ریسک سکه لو رفت زنان کرجی رکورد بازار کار را شکستند مدیر محبوب پزشکیان برکنار شد پسران ایرانی کولاک کردند/ یمن گلباران شد عکس رسمی استقلالی‌ها بدون سرمربی موقت! درخواست باشگاه پرسپولیس از هواداران پیش از دیدار با النصر وخامت حال هوادار مصدوم پرسپولیس تعقیب و گریز دلار و هسته تورم پیش‌بینی روند طلای جهانی در هفته معاملاتی جدید سود و زیان طلا و سهام از ترامپیسم متهمان جدید نوسان قیمت دلار ساخت شبکه تونل زیرزمینی در زیر شهر دبی به دست ایلان ماسک! تنها این گوشی‌های سامسونگ بروزرسانی One UI 7 را دریافت می‌کنند بودجه ۱۴۰۴ شهرداری تهران؛ اولویت با فرهنگ، بی‌مهری به حمل‌ونقل مسکن باز هم در راه ماند/ مرور اختلاف ۱۳ ساله ادغام و تفکیک یک وزارتخانه


3
واگذاری پتروشیمی شازند به مصلحت کشور نیست
  • کد خبر : 447527
  • 08 اردیبهشت 1403

نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس گفت: پتروشیمی شازند ملی است و به اعتقاد من فروش آن به بخش خصوصی به مصلحت کشور نیست. 

اقتصادآنلاین – پرستو بهرامی راد؛ طبق گزارش‌ها محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رئیس‌جمهور مصوبه هیات‌وزیران درباره فروش و واگذاری شرکت‌ها با نرخ تابلوی بورس را مغایر قانون دانست و آن را ابطال کرد.
هیات‌وزیران بهمن ماه در مصوبه‌ای فروش شرکت‌ها به قیمت تابلوی بورس را تصویب کرده بود. تنها معامله مهمی که با این مصوبه انجام شده بود، واگذاری پتروشیمی شازند (متعلق به گروه توسعه ملی) بود.
قالیباف در همان روز واگذاری مصوبه هیات دولت را ابطال کرد و این واگذاری غیرقانونی است. بدین ترتیب با ابطال واگذاری و فروش پتروشیمی شازند باید این شرکت دولتی به گروه توسعه ملی بازگردد.در این خصوص محمدحسن آصفری، نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی به اقتصادآنلاین گفت: پتروشیمی شازند ملی است و به اعتقاد من فروش آن به بخش خصوصی به مصلحت کشور نیست.
وی در ادامه توضیح داد: ما الان دو تا پتروشیمی اراک و آبادان را داریم و نباید این دو پتروشیمی را وارد بورس کنیم و به فروش برسانیم. چرا که در آینده برای زمان اضطرار ما به آنها نیاز داریم. ما نباید پالایشگاه‌هایی که بزرگترین تولید کننده نفت و بنزین کشور هستند(تقریباً ۲۰ میلیون لیتر از بنزین کشور را پالایشگاه شازند اراک تولید می کند) را با این قیمت‌های ناچیز وارد بورس کنیم. درست است که ما بورس را حمایت می‌کنیم، اما اینکه دولت دست خودش را خالی بکند خیلی به مصلحت کشور نیست.
آصفری گفت که باید امروز تلاش شود تا پالایشگاه شازند توسعه و پیشرفت داشته باشد و واگذاری آن به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست و در ادامه مطرح کرد: خصوصاً واگذاری با قیمت که الان برآورد کردند، اصلاً مناسب نیست. الان ساخت چنین پترشیمی اگر ما تحریم هم نبودیم، با توجه به اینکه خیلی از قطعات را ما از خارج کشور وارد کنیم خیلی قیمت مورد نظر گران‌تر از این مبالغی می‌شود که الان در بورس برای فروش گذاشته‌ایم.
وی در نهایت گفت: فلذا این قیمت‌گذاری از نظر من اصلاً کارشناسی نبود و به مصلحت هم نیست که به فروش برسد. بایستی این پتروشیمی حفظ شود و دست دولت برای زمان اضطرار باقی بماند. دست دولت نباید برای تولید مواد اولیه مثل پتروشیمی شازند خالی باشد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
لینک کوتاه : https://eghtesadafarin.com/?p=447527

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

مجموع دیدگاهها : 0
📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصاد آفرین منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.