به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، طی سال های گذشته همواره انتقادها از برنگشتن سهم قانونی حقوق دولتی معادن کرمان بالا بوده است و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، به جای ۱۵ درصد تنها یک درصد بازگشته است.
براساس قوانین بالادستی موجود ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به همان استان‌های محل فعالیت معادن بازگردد اما این مهم برای تخصیص همین میزان اعتبار، در بودجه‌های سالانه لحاظ نمی‌شود.
غیر از تخریب های محیط زیست و منابع طبیعی ، جاده های استان کرمان درگیر تخریب فرساینده‌تر است اما باوجود فعالیت گستره ماشین آلات معدنی، در ابن بخش هم ترمیم و بهسازی لازم انجام نمی شود.
دادخدا سالاری روز یکشنبه در نشست با مسئولان شهرستان زرند، افزود: در نگاه کارشناسی قانونگذار به این موضوع اشاره شده که فعالیت معادن در هر استان از یک سو باعث کاهش منابع و پشتوانه های استان می شود و از سوی دیگر بر زیر ساخت ها و محیط زیست استان نیز اثر تخریبی دارد.
مدیرکل بازرسی استان کرمان تصریح کرد: به همین علت قانونگذار در ماده ۱۴ قانون معادن، دولت را ملزم و مکلف کرده تا ۱۵ درصد از درآمدهای معدنی را به عنوان جبران خسارت به استان برگرداند که این وظیفه قانونی دولت است و اگر به این وظیفه خود عمل نکرده، نمایندگان مردم در مجلس از جهت نماینده و زبان مردم استان بودن از یک سو و از جهت وظیفه نظارتی مجلس از سوی دیگر، باید مدافع مردم استان باشند.
بازرس کل قضایی استان کرمان با بیان اینکه این سهم کرمان از عوارض معدنی متعلق به مردم استان است و باید در توسعه و آبادانی منطقه هزینه شود، گفت: متأسفانه در سالهای گذشته شاهد اجرا نشدن صحیح بندهای پنج و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن بوده‌ایم که این امر موجب تضییع حقوق مردم و کندی روند توسعه استان شده است و سازمان بازرسی به عنوان ناظر قانونی، این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به نقش مهم صنایع معدنی در اقتصاد استان، افزود: صنایع معدنی باید در کنار فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود، به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سالاری ادامه داد: مشارکت در پروژه‌های زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی، وظیفه قانونی و اخلاقی این صنایع است و نباید از آن به عنوان یک اقدام داوطلبانه یا صدقه یاد شود.
وی تاکید کرد: این وظیفه قانونی در راستای جبران خسارات و اثرات منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست و جوامع محلی است.
بازرس کل قضایی استان کرمان ادامه داد: سازمان بازرسی استان، با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی، عملکرد صنایع معدنی در زمینه اجرای قانون معادن و انجام مسئولیت‌های اجتماعی را به طور دقیق رصد می‌کند و با هرگونه تخلف، کم‌کاری و عدم شفافیت برخورد قاطع خواهد کرد.
مدیرکل بازرسی استان کرمان گفت: ما به دنبال این هستیم که سهم مردم از معادن به طور کامل و عادلانه به آنها بازگردانده شود و صنایع نیز به تعهدات قانونی خود عمل کنند.
وی تأکید کرد: توسعه پایدار استان، نیازمند همکاری و همدلی همه ذینفعان است و صنایع معدنی باید به عنوان بخشی از این جامعه، در راستای منافع مردم و توسعه استان گام بردارند.
سالاری بیان کرد: سوال جدی مردم این است که با توجه به اینکه بودجه سال کشور در مجلس تصویب می شود، چرا نمایندگان استان به این تکلیف دولت در برگشت ۱۵ درصد توجه نمی کنند و در جهت استیفای حقوق مردم تلاش جدی نداشته‌اند؟.
