خبر " پیشنهادات سه‌گانه رئیس اتاق ایران برای پیش‌بینی پذیرتر شدن اقتصاد " | اقتصاد آفرین

به گزارش اقتصادآنلاین، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، سه پیشنهاد خود را برای اجرای بهتر مواد دو، سه، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کرد. صمد حسن‌زاده، در راستای اجرای بهتر مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیشنهاد کرده تا نمایندگان اتاق ایران در جلسات کمیسیون‌های هیات دولت و دستگاه‌های اجرایی، دعوت شوند.

او در دومین پیشنهاد خود آورده است: مدت زمانی که در فرآیند بررسی پیشنهاد‌ها در کمیسیون‌های دولت، مصوبه پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار (gavanin.ir) لازم‌الاجرا می‌شود، در انتهای متن پیش‌نویس آن، درج شود.

سومین پیشنهاد حسن‌زاده نیز مربوط به خارج شدن برخی از پیش‌نویس‌ها، مصوبات و مقررات مربوط به دولت و دستگاه‌های اجرایی از قید محرمانگی، در صورتی است که متضمن حق و یا تکلیف برای فعالان بخش خصوصی باشند.

متن کامل این نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر عارف

معاون اول محترم ریاست جمهوری

با سلام و احترام.

همان‌گونه که مستحضرید مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه در ارتباط با ضرورت نظرخواهی از ذینفعان بخش خصوصی، اطلاع‌رسانی دقیق و اعلام عمومی مقررات از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دولت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به منظور تأکید بر لزوم مسئولیت‌پذیری دولت در برابر اقتصاد و فراهم نمودن عرصه همکاری مستمر فی‌مابین بخش خصوصی با دولت تدوین و ابلاغ شده‌اند که در راستای حسن اجرای موارد مذکور، پیشنهادات ذیل را به عرض می‌رساند:

۱. در برخی از جلسات مربوط به کمیسیون‌های هیات دولت ملاحظه می‌گردد که از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده و پارلمان بخش خصوصی دعوت به عمل نمی‌آید و اتاق ایران می‌بایستی از کانال‌های دیگری در جریان برگزاری و بررسی موضوعات مطروحه قرار گیرد و زمان زیادی را نیز صرف هماهنگی جهت حضور و ارائه نظرات نمایندگان در این نشست‌ها نماید.

در این ارتباط می‌توان به جلسه بررسی صلاحیت ایمنی پیمانکاران اشاره نمود که در یکی از کمیسیون‌های هیات دولت مطرح گردید؛ لیکن از اتاق ایران و کمیته حمایت از کسب‌وکار (سوابق نیز طی مکاتبه به کمیسیون مربوطه ارسال گردید)، دعوت رسمی به عمل نیامد؛ لذا مستدعی است، در راستای اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تأکید گردد تا در جلسات کمیسیون‌های هیات دولت و دستگاه‌های اجرایی از نمایندگان اتاق ایران دعوت به عمل آید.

۲. با عنایت به آنکه زمان اجرای برخی از مصوبات و مقررات صادره از سوی دستگاه‌های اجرایی برای فعالان اقتصادی مبهم است؛ لذا پیشنهاد می‌شود تا با توجه به احکام مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود و مواد ۴ و ۵ «دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار»، در فرآیند بررسی پیشنهاد‌ها در کمیسیون‌های دولت، مدت زمانی که مصوبه پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار (gavanin.ir) لازم‌الاجرا می‌گردد، در انتهای متن پیش‌نویس آن، درج شود.

۳. برخی از پیش‌نویس‌ها، مصوبات و مقررات مربوط به دولت و دستگاه‌های اجرایی برخلاف قوانین بالادستی، «آیین‌نامه ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و بخشنامه مربوط به حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات»، به صورت محرمانه و طبقه‌بندی شده صادر می‌گردند، در صورتی که متضمن حق و یا تکلیف برای فعالان بخش خصوصی می‌باشند و باید از قید محرمانگی خارج شوند، برای نمونه می‌توان به دستورالعمل سهمیه‌بندی تخصیص ارز واحد‌های تولیدی و بازرگانی، اعلام فهرست کدتعرفه‌های صادراتی و وارداتی اقلام کشاورزی مشمول سیاست تهاتر کالا، تصویب‌نامه هیات‌وزیران در خصوص أخذ مابه التفاوت ارز از کالا‌های اساسی و ضروری اشاره نمود؛ لذا از آن مقام محترم تقاضا می‌شود دستور فرمایید در ارتباط با موارد فوق، دستورات مقتضی جهت جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی صورت پذیرد.

پیشاپیش از حسن توجه، دستور مساعد و عاجل حضرتعالی سپاسگزاریم.