به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت؛ اخیرا هیات وزیران مصوبه ای درباره مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن و صنایع بالادستی نفت و گاز داشته که این مصوبه به موجب اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت و با مجلس» مغایر با برنامه هفتم پیشرفت دانسته و از سوی این هیات رد شد.
این مصوبه به استناد آیین‌نامه اجرایی بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده بود و هدف آن تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت‌گاز (گازوئیل) از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه بود.در حالی دولت به دنبال تغییراتی در این مصوبه بود که قانون برنامه هفتم توسعه برای روش محاسبه یارانه مذکور تدابیری دیگری اندیشیده بود.از این رو و براساس بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نسبت به کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز اقدام کند. این کاهش باید به‌گونه‌ای باشد که یارانه تخصیص‌یافته در مراحل تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ۱۰ درصد و تا انتهای برنامه حداقل به ۵۰ درصد کاهش یابد.
با این حال دکتر محمد باقرقالیباف،رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نامه ای به رئیس جمهور براساس نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین تأکید کرد که طبق بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است یارانه گازوئیل را بر اساس قیمت سال پایه ۱۴۰۲ محاسبه کند به همین دلیل، ماده ۲ مصوبه هیات وزیران که مبنای محاسبه را به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر داده است، مغایر با قانون است.
زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در توضیح دلایل رد مصوبه مذکور از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما در بند پ تبصره ۱۴ برنامه هفتم توسعه به دنبال کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز بوده ایم و تاکید داشتیم که این یارانه نسبت به سال پایه، یعنی سال ۱۴۰۲ از سال اول برنامه ، هر سال ده درصد کاهش یابد.به عنوان مثال اگر قرار است ما در هر لیتر ۴۰ هزار تومان یارانه بدهیم، سال اول برنامه ده درصد آن یعنی ۴ هزار تومان آن کاهش می یابد و در پایان برنامه و پس از ۵ سال، میزان ۴۰ هزارتومان یارانه به ۲۰ هزار تومان می رسد. با این حال دولت در مصوبه خود تغییری در مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت‌گاز (گازوئیل) از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه داشته است که این هم مغایر با برنامه هفتم توسعه بوده و هم به اصطلاح حوزه معادن را با چالش جدی روبرو می کرد.
زنگنه با بیان اینکه لغو این مصوبه از سوی مجلس، امری صحیحی بوده است، بیان کرد:با تغییراتی که دولت قصدداشت در آئین نامه اجرایی این بند انجام دهد،حتما قیمت مواد معدنی به صورت وحشتناکی افزایش می یافت و آثار تورم وحشتناکی در کشور ایجاد می کرد.از این رو این مصوبه از سوی مجلس رد شد.
یادآور می‌شود؛ در این قانون، معادن عمده به معادنی اطلاق می‌شود که مصرف نفت‌گاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر در سال باشد. بنابراین تغییر مبنای محاسبه از قیمت سال پایه به قیمت پالایشگاه می‌توانست تأثیرات قابل توجهی بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات در این معادن و صنایع داشته باشد.
