به گزارش اقتصادآنلاین، در اطلاعیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان آمده است: از بدو تاسیس این سازمان،براساس ظرفیت های قانونی موجود در اساسنامه (مصوب شورای انقلاب) این سازمان همواره به جهت انجام وظایف ذاتی خود در حوزه بررسی قیمت، تابع قوانین و مقررات از جمله ضوابط مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها (متشکل از نمایندگان عضو مجمع عمومی سازمان) بوده است که در این راستا یکی از ابزارهای اجرایی مرتبط، ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولیدی داخل می باشد.
این ضوابط یک ضوابط عام در حوزه قیمت‌گذاری کلیه کالاهای تولیدی بوده و علیرغم اعلام اشتباه برخی افراد و منابع خبری، صرفا مرتبط با بررسی قیمت خودرو نمی باشد.
تدوین این ضوابط از ابتدای تأسیس سازمان تا کنون، به نحوی بوده که هموار به جهت حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به برورز رسانی این ضوابط، اقدام شده است.
ایراد وارده اخیر هیئت عمومی دیوان محترم عدالت اداری ایراد محتوایی نبوده بلکه ایراد به نحوه اجرای ابلاغ ضوابط مرتبط با سالهای ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ (از منظر تفویض اختیارات مجمع ) بوده است.
لذا بر اساس حکم صادره، ویرایش های اخیر ابطال و آخرین ویرایش مورد تائید، مصوب مجمع عمومی سازمان در سال ۱۳۸۲ (برگرفته از شرایط زمانی وقت که دارای ساختاری انقباضی تر نسبت به ضوابط ابطال شده می باشد) تشخیص داده شده و به قوت خود باقی است و زین پس ملاک عمل در تعیین قیمت خواهد بود.
هیئت تعیین و تثبیت قیمتها با هدف رعایت مقتضیات زمانی به ویژه در مباحث اقتصادی کشور ناظر به ابعاد مختلف موضوع از جمله تحریم های ظالمانه، تغییر سیاستهای پولی و ارزی کشور، ناترازی انرژی و … که همگی باعث بالا رفتن هزینه های تولید بوده و همچنین امعان نظر به تاکیدات مقام معظم رهبری در باب شعار سال های اخیر، که همواره در زمینه حمایت از تولید داخل و تشویق به سرمایه گذاری در این بخش می باشد، با برگزاری جلسات کارشناسی، ویرایش های اخیر را در حمایت از تولید کنندگان و نتایج حاصل برای مصرف کنندگان انجام داده است.
لذا ابطال ویرایش های اخیر، علیرغم اینکه بر اساس جز ۲ بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، قیمت گذاری جز در موارد خاص ممنوع می باشد، لیکن قیمت گذاری همان موارد خاص، در سال ۱۴۰۴با ضوابط سال ۱۳۸۲ برای تولیدکنندگان سختگیرانه خواهد بود.
علیهذا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها ضمن اجرای احکام صادره هیئت عمومی دیوان محترم عدالت اداری در صدد هستند تا با استعانت از همه ارکان حمایت کننده از تولید در کشور و با راهبری وزارت صمت اقدامات اصلاحی در حمایت از تولید کنندگان را در این خصوص معمول نمایند.
