به گزارش آهن نیوز؛ تفکرات ضد تولید از گذشته وجود داشته و اثرات آن نیز نمایان شده است. به عنوان مثال، مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه را داشتیم که بورس کالا را عامل اصلی گرانی مسکن نامید و درصدد انحلال آن برآمد. درحالی که عرضه خودرو در همان بورس کالا ثابت کرد که هم می‌تواند قیمت مصرف کننده را کمتر از قیمت بازار برساند و هم سود تولید را از جیب دلالان به جیب تولیدکنندگان هدایت کند. اما به واقع چه کسی از اقتصاد غیر شفاف بهره می‌برد؟
اقتصاد وارد یک جنگ تمام عیار شده‌است
برای بررسی مشکلات تولیدکنندگان، فولاد مبارکه را به عنوان شرکتی که سهم ۱.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد بررسی می‌کنیم.
شرکتی که به واسطه بازار هدف داخلی و خارجی که دارد شاید این تفکر را مخابره کند که با انواع تسهیلات و امتیازها روبه‌رو است. اما فشارهای داخلی بر روی این شرکت شاید از فشارهای ناشی از تحریم بیشتر باشد.
برخی از تفکرات ضد تولید مدعی هستند که نرخ فروش این شرکت سبب گرانی در بازارهای مسکن و خودرو است. اولا باید گفت فولاد مبارکه آهن‌ساز نیست و این شرکت تولید کننده ورق فولادی مورد مصرف در صنایع پایین دستی بوده و محصولات ساختمانی در سایر شرکت‌های فولادساز تولید می‌شود. همچنین طبق بررسی‌های انجام شده مصرف آهن و تیرآهن در ساختوساز کمتر از ۱۰ درصد از هزینه‌ها را شامل می‌شود که عملا این گزاره نفی می‌شود.
در خصوص تاثیر قیمت فولاد بر قیمت خودرو نیز باید گفت که عرضه محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا انجام می شود و این شرکت همسو با دولت، به دنبال تعادل در بازار است. لذا توزیع هرگونه رانت در زنجیره فولاد در گام نخست به ضرر تولیدکنندگان است.
به بیان دیگر، قیمت فروش محصولات در بورس کالا تعیین می‌شود و در خارج از بورس نیز شورا رقابت و سایر ارگان‌های فراقوه‌ای وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده دارند. این یعنی فولاد مبارکه به اندازه افزایش هزینه‌ها نمی‌تواند نرخ‌های خود را افزایش دهد و یا این افزایش نرخ با تاخیر به تصویب می‌رسد. پس باید گفت به جای آدرس غلط دادن و محدود کردن بیش از پیش تولیدکنندگان، سایر سیاست‌ها را اصلاح کنید تا قیمت خودرو و مسکن کاهش یابد.
در واقع سیاست‌هایی نظیر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و نرخ بهره ۳۰ درصدی بدون ریسک، روش‌های بازگشت ارز صادراتی و غیره سبب گرانی می‌شوند و نه سودآوری تولیدکنندگان. به عنوان مثال گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد عملا بحث تامین مالی و جذابیت سرمایه‌گذاری را برای تولیدکنندگان را دچار مشکل می‌کند و تولید و اقتصاد کشور فلج می‌شود.
این پایان کار نبوده و روش بازگشت ارز صادراتی، مجددا تحمیل هزیه به شرکت‌ها است. شرکت‌هایی که هزینه خود را با نرخ دلار آزاد می‌پردازند اما با نرخ دلار نیما با آن‌ها تسویه می‌شود. اختلاف این دو نرخ در برخی مقاطع به بیش از ۵۰ درصد رسیده بود و عملا تولید و صادرات را مخدوش می‌کند.
باید گفت اقتصاد کشور در یک جنگ تمام عیار قرار دارد؛ منتقدین و متفکرین ضد تولید به جای اصلاح سیاست‌های فوق که می‌تواند سبب تعدیل قیمت‌ها در بازار شود، صورت مسئله را پاک کرده و درصدد پرداخت هزینه‌ی آن سیاست‌های غلط از جیب شرکت‌ها هستند.
علاوه بر آن نباید از یاد برد سودی که فولاد مبارکه ایجاد می‌کند در کشور هزینه می‌شود و در گام نخست به مالیات تبدیل شده و بعد از آن به سهامدارانی می‌رسد که ۴۰ میلیون نفر آن سهامداران عدالت هستند. در نتیجه سود فولاد مبارکه به صورت مستقیم و غیر مستقیم میان ۷۰ میلیون نفر در کشور توزیع می‌شود. پس چه بهتر که با همت و غیرت پولادمردان این شرکت، سودآوری فولاد مبارکه هر سال افزایش یابد.
منبع: اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/z
