به گزارش خبرنگار رسانه خبری آهن‌نیوز؛ در پی هشدارهای جدی بخش خصوصی درباره تأثیرات مخرب قطعی برق بر تولید، دولت ایران با پاسکاری مسئولیت‌ها میان وزارت‌خانه‌ها، بار دیگر به جای حل مسئله، نشانه‌هایی از سردرگمی در مدیریت بحران انرژی نشان داده است.
نامه اخیر صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، که خواستار اعلام شفاف برنامه خاموشی صنایع و تأمین سوخت اضطراری شده بود، نه از سوی وزارت نیرو پاسخ گرفت و نه پیگیری جدی توسط دفتر معاون اول. در اقدامی کم‌سابقه، این نامه از سوی شخص رئیس‌جمهور پاسخ داده شد، اما نه با دستور به وزیر نیرو، بلکه با ارجاع مسئله به وزیر صنعت، معدن و تجارت.
این تغییر مسیر در ارجاع مسئولیت، به‌زعم ناظران، نشانه‌ای از ناامیدی رئیس‌جمهور، از توانایی وزیر نیرو در مدیریت بحران ناترازی انرژی در کشور است. به‌رغم اینکه تأمین برق کشور مسئولیتی مستقیم بر عهده وزارت نیروست، اکنون وزارت صمت، که نقش حمایتی و هماهنگ‌کننده دارد، مکلف به رسیدگی به مسئله‌ای شده که در حوزه مسئولیت مستقیمش قرار ندارد.
پاسخ غیرمرسوم دولت نه تنها واکنش‌های انتقادی را در پی داشته بلکه این پرسش را مطرح کرده است که چرا دولت با وجود هشدارهای مکرر اتاق بازرگانی، تولیدکنندگان و حتی تذکرات مستقیم رهبر انقلاب، همچنان حل بحران انرژی صنایع را به تأخیر می‌اندازد.
رهبر انقلاب اسلامی نیز پیش‌تر در نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی، خطاب به وزیر نیرو تأکید کرده بودند که وعده‌های تکراری درباره اصلاح مصرف گاز در نیروگاه‌ها کافی نیست و باید وارد مرحله عمل شود. با این حال، عملکرد علی‌اکبر علی‌آبادی، وزیر نیرو، در چند ماه اخیر، حتی حمایت سیاسی لازم را از دست داده است.
ارجاع مسئولیت از وزارت نیرو به وزارت صمت، در شرایطی که صنایع تولیدی روزانه با قطعی برق، کاهش تولید و زیان ارزی مواجه‌اند، از نظر فعالان اقتصادی نوعی فرار از پاسخ‌گویی و نادیده گرفتن یک بحران ملی تلقی می‌شود.
کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که تداوم این روند می‌تواند منجر به خروج سرمایه از بخش تولید، افزایش بیکاری و افزایش وابستگی به واردات صنعتی شود؛ مسیری که دقیقاً برخلاف شعارهای رسمی دولت در خصوص خودکفایی و حمایت از تولید داخل است.
انتهای پیام/ م
