به گزارش خبرنگار رسانه خبری آهن‌نیوز؛ در حالی که بازار فولاد کشور زیر فشار رکود ساخت‌وساز و افت تقاضا نفس می‌کشد، اتفاقی عجیب در زیرپوست بازار میلگرد در حال وقوع است: برخی از تولیدکنندگان که روزگاری روی تابلوهای تولید افتخار می‌کردند، حالا خود به دلالانی بدل شده‌اند که با خرید اعتباری از کارخانه‌های دیگر، میلگرد را زیر قیمت رسمی می‌فروشند تا نقدینگی آزاد کنند.
به گزارش منابع صنعتی، در هفته‌های اخیر قیمت برخی سایزهای میلگرد در بازار آزاد تا دو هزار تومان کمتر از قیمت درج‌شده بر تابلوی فروش کارخانه‌ها اعلام می‌شود. این در حالی است که به‌طور معمول، قیمت کارخانه باید مبنای فروش در بازار باشد. اما اکنون خلاف آن ثابت شده است.
ال‌سی‌های شش‌ماهه؛ ابزار جدید تخریب بازار
بررسی‌ها نشان می‌دهد ریشه این وضعیت در خریدهای اعتباری و معاملات مبتنی بر ال‌سی داخلی نهفته است؛ خریدارانی که با استفاده از فرصت شش‌ماهه برای تسویه، بار کارخانه را به قیمت روز تحویل می‌گیرند، اما با زیر قیمت‌فروشی در بازار، نقدینگی فوری به دست می‌آورند و آن را در بازارهای دیگر به گردش درمی‌آورند.
یکی از تولیدکنندگان فولاد در گفتگو با خبرنگار ما گفت: «تولید دیگر توجیه اقتصادی ندارد. وقتی می‌توانی با یک تلفن، بار بخری و دو روزه بفروشی، چرا باید کارخانه را با هزینه‌های کارگری و انرژی و مالیات بچرخانی؟»
بیشتر بخوانید:
فروش زیرقیمت کارخانه با حواله رسمی؛ پشت‌پرده‌ی بازار فولاد چیست؟
دور باطلِ سود بدون تولید
برخی از کارخانه‌های کوچک و متوسط نیز که در این رقابت ناسالم تاب نیاورده‌اند، با توقف خط تولید، خود به واسطه فروش میلگرد تولید دیگران تبدیل شده‌اند؛ وضعیتی که کارشناسان آن را آغاز روند «غیرفعال‌سازی صنعت با حفظ ظاهری تجاری» توصیف می‌کنند.
یک فعال بازار فولاد می‌گوید: «اینکه کسی تولید نکند ولی کارت بازرگانی و اعتبار تولیدکننده داشته باشد، فقط بازار را فریب می‌دهد. نتیجه‌اش می‌شود رقابت مخرب، حذف تولید واقعی و چرخش پول بی‌پشتوانه در یک صنعت کلیدی.»
نظارت کجاست؟
با وجود هشدارهای مکرر درباره نقش دلالان اعتباری در تخریب بازار فولاد، نهادهای ناظر هنوز واکنش مؤثری نشان نداده‌اند. برخی فعالان صنعت فولاد معتقدند «نبود شفافیت در فرآیندهای خرید اعتباری، و فقدان سیستم کنترل معاملات غیرنقدی» راه را برای چنین سودجویی‌هایی باز گذاشته است.
پیشنهاد فعالان: شفاف‌سازی در تخصیص اعتبارات و رصد خریداران عمده‌ای که خود تولید ندارند، دو گام فوری برای نجات بازار عنوان شده است.
انتهای پیام/ م
