بازار؛ حمیدرضا تینا تهرانی: افزایش آمارهای تلفات جاده‌ای، همیشه جز خبرهای تلخ رسانه ها بوده و هست. برای مثال “روزانه ۴۵ تا ۵۰ کشته در حوادث جاده ای” این تیتر رسانه ها از صحبت های سرهنگ محبی، جانشین فرمانده پلیس راه کشور است. آمار روزانه ۵۰ کشته البته رقمی خوشبینانه برای تلفات جاده ای است چرا که در سالهای گذشته، نرخ سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر بوده. در کنار این آمار وحشتناک، رقم مجروحان حوادث جاده ای بیش از ده برابر این تعداد است.
یک تامل سطحی در این آمار شاید دستگاه های مسئول را به سمت افزایش بودجه ها برای بهسازی و توسعه جاده ها و آزادراه ها و مجهز کردن آن ها به دوربین های کنترل سرعت و یا رفع نقاط حادثه خیز سوق دهد اما تا زمانی که کیفیت خودرو های تولیدی در کشور به لحاظ ایمنی در حداقل های ممکن است و شرایط حمل و نقل عمومی فراهم نیست، امیدی به کاهش تعداد تلفات جاده ای نمی توان داشت.
نگاهی گذرا به تکالیف قانونی برنامه های ششم توسعه و برنامه های ماقبل نشان می دهد، دولت ها مکلف بوده اند تا با سرمایه گذاری در زیرساخت حمل و نقل ریلی اعم از خطوط و ناوگان، از محل ۱ درصد درآمد نفتی و یا استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و استفاده از سرمایه بخش خصوصی به نحوی حمل و نقل ریلی را گسترش دهند تا سهم حمل و نقل ریلی در حوزه مسافر به ۲۰ درصد و در حوزه بار به ۳۰ درصد برسد.
خلف وعده دولت ها در این حوزه و غفلت تاریخی در توسعه زیرساخت ریلی نه تنها کشور را از کسب درآمد های ترانزیتی و …. محروم ساخته بلکه باعث شده تا هزینه های گزاف ناترازی سوخت با واردات ۱۴۰ همتی گازوئیل و بنزین از یکسو و هزینه های جبران ناپذیر تلفات جاده ای و درمان مجروحان سوانح رانندگی از سوی دیگر بر دوش دولت سنگینی کند.
اگر میخواهید از تاثیر محسوس و چشمگیر حمل و نقل ریلی آگاهی پیدا کنید، کافی است تا آمار رسمی کاهش تلفات جاده ای در محور خاش زاهدان را پس از راه اندازی خط ریلی این مسیر مقایسه کنید که به اذعان استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار خاش به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
تلفات جاده ای که برخی از آن به دلیل حمل بارهای سنگین و ریل پسند از طریق جاده و تردد بیش از حد ماشین آلات سنگین در جاده ها از یکسو و نبود بلیت قطار برای جابجایی سریع و راحت مسافران از سوی دیگر رقم می خورد، شاید عقوبت سنگینی برای مسئولین مربوطه که به تکالیف قانونی خود در حوزه ریلی ایفا نکرده اند، داشته باشد.
از فشار برخی نمایندگان ادوار برای احداث خطوط ریلی بلااستفاده یا کم خاصیت برای کشور، صرفا برای کسب رای مردم منطقه گرفته تا سرازیر کردن منابع مالی کشور برای احداث و نوسازی راه های مواصلاتی جاده ای به نحوی که عملا توسعه حمل و نقل ریلی برخلاف همه برنامه های توسعه کشور، از اولویت خارج شده و جاده جایگزین آن گردیده است.
در کنار تلفات جاده ای که مردم با از دست دادن عزیزانشان با همه وجود آن را لمس می کنند، ناترازی مصرف سوخت در کشور از جمله در زمینه بنزین و گازوئیل و اجبار دولت به واردات دست کم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان غصه دیگری است که مردم باید هزینه آن را با کسری بودجه دولت و در نتیجه تورم از جیب خود پرداخت کنند، چرا که بنزین با نرخ جهانی خریداری شده و با قیمت یارانه ای در اختیار صاحبان خودروهای سواری قرار می گیرد و این کسری عجیب محلی برای جبران به جز ایجاد تورم ندارد.
القصه یکی از چالش های مهم پیشروی دولت چهاردهم نوع نگاه به موضوعاتی از این دست هست. آیا فقط خط اول مسئله دیده می شود و راه حل تزریق بودجه برای رفع نقاط حادثه خیز و خرید دوربین برای جریمه کردن خودروها در جاده هاست و یا راه حل های اساسی تر نظیر توسعه خطوط و ناوگان ریلی و همچنین افزایش سرعت حمل و نقل ریلی در دستور کار قرار می گیرد؟
پاسخ هرچه باشد، نتیجه اش را بیش از همه فرزندان ما لمس خواهند کرد.
