به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته‌های اخیر، شاخص کل بورس در مسیر صعودی قرار گرفته در پی معاملات امروز سه شنبه نیز شاخص بورس از سطح ۲.۹ میلیون واحد عبور کرد. به زعم کارشناسان این رشد را می‌توان به مجموعه‌ای از عوامل بنیادی نسبت داد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با نرخ جدید نیمایی است. این تغییر سیاست ارزی، به‌ویژه برای شرکتهای صادرات‌محور، زمینه‌ساز تحولات قابل‌توجهی شده و باعث افزایش جذابیت مشارکت این شرکت‌ها در بازار ارز و در نهایت بازار سرمایه شده است.
اثر رشد نرخ ارز نیمایی بر سودآوری شرکت‌ها
در ابتدای سال جاری، نرخ ارز نیمایی در محدوده ۴۰ هزار تومان قرار داشت. اما در ماه‌های آذر و دی، این نرخ به حدود ۶۵ هزار تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده رشدی در حدود ۵۰ درصد است. این تغییر نرخ، تأثیر مستقیم و محسوسی بر سودآوری شرکتهای بزرگ صادرات‌محور، از جمله در حوزه‌های فولاد، پتروشیمی و پالایشگاهی، داشته است.
رشد نرخ تسعیر ارز در صورت‌های مالی این شرکت‌ها منعکس می‌شود و باعث افزایش سود خالص آن‌ها خواهد شد. این موضوع به‌ویژه برای سهامداران جذاب است، زیرا افزایش سودآوری شرکت‌ها اغلب به افزایش قیمت سهام و در نتیجه رشد شاخص کل بورس منجر می‌شود.
جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران
علاوه بر تأثیر مستقیم نرخ ارز بر سودآوری شرکت‌ها، تغییرات سیاستهای ارزی و حذف محدودیت‌های نیما باعث شده تا بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارها جذاب‌تر شود. این تغییرات، سرمایه‌گذاران بیشتری را به سمت بورس سوق داده و باعث افزایش تقاضا برای سهام شرکتهای صادرات‌محور شده است.
چشم‌انداز روند صعودی بورس
رشد فعلی بورس بر پایه عوامل بنیادی استوار است و تا زمانی که نرخ ارز، سودآوری شرکت‌ها و جریان نقدینگی در بازار حمایت‌کننده باشند، این روند می‌تواند ادامه پیدا کند. با این حال، چند عامل کلیدی می‌تواند تعیین‌کننده سقف رشد باشد:
تحولات سیاسی و اقتصادی: تغییرات احتمالی در سیاستهای کلان اقتصادی یا مسائل سیاسی می‌تواند روند بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
ارزش‌گذاری سهام: در صورت رشد بیش از حد قیمت‌ها نسبت به ارزش ذاتی، امکان اصلاح در بازار وجود دارد.
روند صعودی بورس نتیجه مستقیم تغییر سیاستهای ارزی و افزایش نرخ ارز نیمایی و بهبود شرایط تسویه ارز صادراتی شرکتهای بزرگ است. به هرترتیب سرمایه‌گذاران باید با احتیاط و تحلیل دقیق وارد بازار شوند تا از نوسانات احتمالی در آینده در امان بمانند.
در این بین دیگر توجیهی برای شرکتهای صادرکننده در خصوص عدم بازگشت ارز صادراتی و تزریق آن به مرکز مبادله وجود نداشته و سهامداران نیز بایستی پیگیر عرضه کامل ارزهای صادراتی شرکتهای بورسی در سازوکار جدید ارزی کشور باشند.
انتهای پیام/
