به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت در شرایط فعلی اقتصادی کشور، گفت: در شرایط تحریمی که بخشی از منابع درآمدی دولت، از جمله درآمدهای نفتی، کاهش یافته یا حذف شده، استفاده از فرصت‌های قانونی موجود برای تأمین درآمدهای جدید ضرورت دارد. یکی از این فرصت‌ها، مولدسازی دارایی‌های دولت است که در سالهای اخیر مجلس در این زمینه قوانین مؤثری را تصویب کرده و بستر مناسبی را برای اقدام دولت فراهم آورده است.
نماینده مردم دزفول در مجلس افزود:دولت ظرفیت‌های بلااستفاده فراوانی در اختیار دارد که سال‌هاست بدون بهره‌برداری باقی مانده‌اند. در صورتی که این دارایی‌های راکد به شکل فعال و هدفمند وارد چرخه اقتصادی شوند، می‌توان از آنها برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام استفاده کرد. طبق گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، حدود ۱۵ سال زمان نیاز است تا پروژه‌های عمرانی فعلی کشور به سرانجام برسند، بنابراین دولت باید از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کند و منتظر تخصیص اعتبارات نقدی نماند.
پاپی‌زاده با انتقاد از عملکرد برخی مدیران اجرایی در تحقق مولدسازی، اظهار کرد:متأسفانه بسیاری از مدیران به دریافت بودجه نقدی برای آغاز یا ادامه پروژه‌ها عادت کرده‌اند و در نبود آن، بدون احساس مسئولیت نسبت به مردم، پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها می‌کنند. باید بین مدیرانی که فعالانه به دنبال روش‌های نوین تأمین مالی هستند و آن‌هایی که دچار روزمرگی‌اند و صرفا منتظر منابع نقدی هستند، تفاوت قائل شد.
این نماینده مجلس با اشاره به برخی بهانه‌های مدیران برای عدم ورود جدی به حوزه مولدسازی، گفت:یکی از دلایل مطرح‌شده، نگرانی از برخورد دستگاه‌های نظارتی است، در حالی‌که در دستورالعمل‌های ابلاغی، راهکارهای قانونی و شفاف برای اجرای صحیح این فرآیند پیش‌بینی شده و تخلف در صورت اجرای درست، رخ نمی‌دهد.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی باید با ترک فعل مدیرانی که از ظرفیت‌های قانونی استفاده نمی‌کنند و نسبت به تکمیل پروژه‌ها بی‌تفاوت‌اند، برخورد کنند. همچنین باید میان مدیران موفق در عرصه مولدسازی و آن‌هایی که هیچ اقدامی انجام نداده‌اند، تمایز قائل شد.
پاپی‌زاده در پایان به اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و گفت: این کمیسیون گزارش‌های متعددی در حوزه تأمین مالی دولت بررسی کرده و هم‌اکنون نیز بررسی لایحه بدهی‌های دولت در دستور کار دارد. این لایحه فرصت مناسبی برای تسویه بدهی‌های دولت به مردم، صندوق‌ها و سایر نهادها از محل دارایی‌های راکد فراهم می‌کند.
انتهای پیام/
