آخرین باری که قیمت بنزین تغییر کرد مربوط به آبان نود و هشت بوده و بیش از ۵ سال است که قیمت بنزین بر اساس نرخ یارانه ای ۱۵۰۰ تومانی و نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومانی عرضه می‌شود.
در این ۵ سال، تورم سالانه حدود ۴۰ درصد بوده، یعنی حدود ۲۰۰ درصد همه چیز نسبت به پنج سال قبل گران‌تر شده، این به معنای این نیست که بنزین هم باید جهش وار گران شود، اما به عنوان یک کالایی که دخل و خرج آن با هم نمی خواند، توقف افزایش سالانه قیمت آن، مثل تمام کالاهای متأثر از تورم، منجر به فشردگی فنری می‌شود که اگر در کنار اجرای بد سناریوی افزایش قیمت توسط یک دولت قرار بگیرد، مثل اتفاقات گذشته می‌تواند فاجعه بار شود.
الان با کالایی مواجه‌ایم که قیمت تمام شده تولید آن، بدون احتساب قیمت نفت، به گفته رئیس جمهور، ۸ هزار تومان بر لیتر است و در منطقه با شاخص نرخ فوب خلیج فارس هر لیتر حدود ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.
قیمت بنزین در کشورهای همسایه تا ۸۰ هزار تومان در لیتر هم می‌رسد و فاصله بین قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه، از دلایل اصلی رونق قاچاق این فرآورده نفتی است.
اما همه این مفروضات به‌کنار، الان باید چه کار کنیم؟
دولت در لایحه بودجه هیچ پیشنهادی برای قیمت بنزین در سال ۱۴۰۴ لحاظ نکرده، مجلسی‌ها هم در مصاحبه‌های مختلف اعلام می کنند که قصد ندارند قیمت بنزین را در قانون بودجه ۱۴۰۴ تغییر دهند.
در شرایطی که به نظر می‌رسد امسال را با نرخ تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی به پایان می‌رسانیم، یعنی قیمت تمام شده تأمین هر لیتر بنزین، باز هم در پایان سال مالی جاری، افزایش پیدا می کند و این روند افزایشی به خاطر تورمی که هنوز کنترل نشده، ادامه دارد و ثابت ماندن نرخ بنزین، موجب فشرده شدن بیشتر فنری می‌شود که یک روزی باید به جای خودش برگردد.
از یک طرف مجلس، اختیارات قانونی را در قالب قوانین مختلف به دولت داده تا هر زمان خواست نسبت به اصلاح نرخ بنزین اقدام کند، از طرف دیگر هم دولت به طور مشخص در زمینه بنزین درحال بررسی است که چه زمانی، چه تغییری اعمال کند، چرا که تأمین ارز واردات بنزین، در ناترازی مالی و بودجه ای فعلی، کار سختی است.
رئیس جمهور هم بارها اعلام کرده که به دنبال غافلگیر کردن مردم در بحث بنزین نیست. پس بهترین فرصت برای خالی کردن بخشی از فشار فنر قیمتی بنزین، همین قانون بودجه ۱۴۰۴ است. باید به افزایش سالانه قیمت فرآورده‌های نفتی در قالب قانون بودجه برگردیم، و اگرنه تکرار حوادث تلخ گذشته محتمل است، اینکه سالانه یک تعدیل با شیب ملایم بر اساس نرخ تورم داشته باشیم، بسیار منطقی تر از جهش چند برابری هر چند سال یکبار است و جای بحث و بررسی آن هم، کمیسیون‌های مجلس و روند چندماهه تصویب قانون بودجه هست.
آیا تنها راه دولت برای جبران ناترازی بنزین و جلوگیری از قاچاق آن، افزایش قیمت است؟
حالا این سوال مطرح است که آیا تنها راه دولت برای جبران ناترازی بنزین و جلوگیری از قاچاق آن، افزایش قیمت است؟ مسلما پاسخ منفی است. دولت راهکارهای موثرتری را می تواند اتخاذ کند که با فرض ثابت ماندن قیمت بنزین هم برطرف کننده ناترازی بنزین است.
از جمله این راهکارها تنوع بخش به سبد سوخت است. با توجه به زیرساخت‌هایی که همین الان در کشور داریم، روزانه می توانیم تا ۳۵ میلیون لیتر بنزین را با مصرف CNG جایگزین کنیم. درحالی که حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون مترمکعب مصرف روزانه CNG داریم.
اگر موفق شویم با اعمال سیاست‌های درست تشویق محور که بسترهای قانونی آن وجود دارد، با گازسوز کردن خودروهای فعال در حمل و نقل عمومی شامل وانت‌بارها و تاکسی‌ها، مصرف روزانه CNG را به ۳۵ میلیون لیتر معادل بنزین نزدیک کنیم، بخش اعظمی از ناترازی بنزین حل شده، بدون آنکه افزایش قیمت در بنزین داشته باشیم.
از طرف دیگر، خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده است که درحال بلعیدن بنزین هستند. احتراق ناقص در ناوگان فرسوده غوغا می کند که هم به مصرف بی رویه بنزین منجر شده و هم تشدید آلودگی هوا را به همراه دارد.
از اولویت‌دار ترین طرح‌های دولت باید خروج از مدار خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و جایگزینی آنها با ناوگان جدید باشد. این کار هم، کمک شایانی به کاهش مصرف روزانه بنزین می‌کند و باز هم ربطی به قیمت بنزین ندارد.
همچنین خودروهای جدید تولیدی در کشور هم نسبت به نمونه مشابه خارجی، دو تا سه برابر مصرف دارند و باید روند تولید خودرو هم به‌روزآوری شود و اینکه خودروی داخلی بیشتر از ۱۰ لیتر در هر پیمایش ۱۰۰ کیلومتری بنزین می‌سوزاند، نه ربطی به مردم دارد و نه ربطی به قیمت! واردات خودروهای استاندارد خارجی هم که بتواند بخشی از ناوگان خودروهای سبک کشور را جایگزین کند، می تواند به کاهش مصرف بنزین بسیار کمک کند.
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی هم که از ضرورت‌هاست و دولت باید برنامه مدون خودش در این بخش را اعلام و هرچه زودتر شروع کنذ، هرچه ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری، سامان پیدا کنذ، به طور مستقیم در کاهش مصرف بنزین توسط خودروهای شخصی اثر می‌گذارد.
اما بحث قاچاق بنزین …
اما در بحث قاچاق، برآورد می‌شود روزانه تا ۱۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین داریم. ۱۰ میلیون لیتر یعنی یک ناوگان بزرگ از تریلرهای سوخت که در جاده‌ها حرکت کنند و سوخت را از مرزها خارج کنند. پس اینکه تصور کنیم یک کارت سوخت با سهمیه ۱۶۰ لیتری که شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی می‌شود، یا یک سوخت بر با جابه‌جا کردن چند صد لیتر بنزین، نقش تأثیرگذاری در قاچاق بنزین دارد، ساده‌اندیشانه است. قاچاق بنزین را باید در کارت‌های آزاد جایگاه‌ها و تردد نفتکش‌ها از مخازن ذخیره سوخت تا پمپ بنزین ها جستجو کرد. به قول رئیس قوه مقننه، اینها سازماندهی شده هست.
پس برای جلوگیری از قاچاق، غیر از مراقبت از مرزها، در داخل کشور یکی باید روی انحراف نفتکش های جاده‌پیما تمرکز کرد و دیگر آنکه جلوی فرار بنزین از کارت های آزاد جایگاه ها که هر کدام ۷۰۰۰ لیتر در روز قابلیت بنزین زدن دارند را گرفت.
در ابتدای سال، وزارت نفت اعلام کرد که ۹۳ درصد مردم کمتر از ۱۶۰ لیتر در ماه مصرف بنزین دارند، یعنی ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی کفاف نیاز مصرف مردم در ماه را می‌دهد. اگر بخواهیم آمار وزارت نفت را منطقی‌تر و تعدیل کنیم، می توان گفت حدود ۸۰ درصد مردم با ۱۶۰ لیتر سهمیه ماهانه، نیازشان برطرف می‌شود.
تعیین نرخ سوم بازدارنده برای بنزین مازاد بر سهمیه، که کارت آزاد جایگاه‌ها را هم شامل شود، می‌تواند از انحراف بنزین از جایگاه ها تا حد زیادی جلوگیری کند و هر چه قاچاق کم شود، ناترازی هم کم می‌شود چرا که باید توجه داشت، متوسط مصرف روزانه ۱۲۳ میلیون لیتری بنزین، جمع آمار مصرف و قاچاق بنزین است، پس هر چه از قاچاق کم شود، ناترازی بنزین کم شده است.
منبع:
تسنیم
