ورود میلیاردها دلار به بخش تولید قطعی شد
زمان و مبلغ واریز سود سهام عدالت اعلام شد (۲۱ خرداد)
جدا سازی بورس از قلب صنعت مالی | صدایی شنیده نشد
صعود تاریخی نقره | طلا دیگر تنها نیست
کلاه گشاد بر سر مردم ؛ سود واقعی وام ۴۵ درصد!
چرا چین خودروهای «نو» را به عنوان خودروی «دست دوم» میفروشد؟!
سامسونگ کنفرانس اپل را به سخره گرفت: نوآوریهای شما کپی از گلکسی است!
شغل رؤیایی استارباکس: سفر به دور دنیا با حقوق ۱۳۶ هزار دلاری برای تولید محتوا!
مراسم رونمایی از دو ابزار ارزی در مرکز مبادله
افزایش قیمت ایرانخودرو قانونی بود؟
تولید برق خورشیدی در وزارت ارتباطات از مرز ۳۳۰ کیلووات گذشت
شکست یورو در برابر طلا؛ فلز زرد در جایگاه دوم ذخایر جهانی
ایران، افغانستان را سیراب کرد
۸۴۶ میلیارد لیتر از آب کشور صادر شد | ایران در مسیر نابودی !
کشور در آستانه انقلابی پر نور
اعلام محدودیتهای ترافیکی از ۲۰ تا ۲۵ خرداد در برخی از راههای کشور
بمب خبری باشگاه استقلال؛ هواداران آماده باشند
شکار جدید استقلال رسما توافق کرد + عکس
واکنش مهدی قایدی به پیشنهاد پرسپولیس
پاسخ محکم استقلال به شایعه علیه اندونگ
پشتپرده ماجرای بیرانوند و هانی کرده افشا شد
هشدار جدی پرسپولیس به ستاره ملی پوش
تصاویر تمرین تیم زنان عراق در ورزشگاه آزادی خبرساز شد
دختر تیرانداز ایرانی تاریخ ساز شد
روز گذشته روزنامه رسمی حزب کمونیست چین در مقالهای انتقادی اعلام کرد که شیوه چینی فروش خودروهای نو به عنوان خودروهای دست دوم با تخفیفهای بالا برای خلاص شدن از شر موجودی انبار خودروها، باید پایان یابد.
چهار ماه پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، مجموعهای از سیاستهای مهاجرتی، تجاری و اجتماعی او، به کاهش چشمگیر گردشگران خارجی و زیان میلیاردی صنعت گردشگری آمریکا منجر شده است. کاهش ورود گردشگران، بهویژه از کانادا و اروپا، اکنون زنگ خطر جدی برای اقتصاد این کشور به صدا درآورده است.
مدیرعامل تسلا و اسپیسایکس در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به عواقب اقتصادی ورشکستگی آمریکا هشدار داد و آن را خطری بزرگ برای جهان توصیف کرد.
در پی احیای مادهای کمتر شناختهشده از قوانین مالیاتی آمریکا، دولت ترامپ قصد دارد کشورهای دارای «مالیاتهای ناعادلانه خارجی» را هدف بگیرد. این اقدام میتواند میلیاردها دلار سرمایهگذاری خارجی را تهدید کرده و بازارهای مالی را دچار بیثباتی کند.
شاخص تولید کارخانهای خصوصی چین در ماه مه به پایینترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۲ رسید؛ کاهش شدید سفارشات صادراتی و تأثیر تعرفههای آمریکا بر شرکتهای کوچک باعث تشدید رکود در بخش تولید شده است. تحلیلگران خواستار حمایت بیشتر دولت برای تقویت تقاضای داخلی هستند.
معاملات بورس دمشق، پس از ۶ ماه تعطیلی، از روز دوشنبه، ازسرگرفته شد.
وزارت صنعت کرهٔ جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که در چارچوب مذاکرات تجاری با ایالات متحده، بهمنظور کاهش اثرات منفی تعرفهٔ ۵۰ درصدی آمریکا برای محصولات فولادی، دست به اقدام خواهد زد.
رئیسجمهور آمریکا طی اظهاراتی اعلام کرد که تعرفههای گمرکی برای واردات فولاد را به ۵۰ درصد یعنی دو برابر نرخ کنونی آن افزایش میدهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل ازدیپلماسی مدرن (Modern Diplomacy)، ایلان ماسک در پی انتقادات گسترده از نقش سیاسیاش و تأثیرات منفی آن بر تسلا، از سمت خود در وزارت کارایی دولت (DOGE) در دولت ترامپ کنارهگیری کرد. این تصمیم، بازتابی از تعارض میان منافع سیاسی و اهداف زیستمحیطی تسلاست.
دولت سوریه با ائتلافی از شرکتهای امریکایی، قطری و ترکیه ایی برای تولید برق، توافقنامه ۷ میلیارد دلاری امضا کرد.
نتایج یک نظرسنجی سالانه نشان میدهد که شرکتهای اروپایی در حال کاهش هزینهها و عقبنشینی از برنامههای سرمایهگذاری خود در چین هستند چرا که اقتصاد این کشور با کاهش سرعت رشد مواجه شده و رقابت شدید موجب سقوط قیمتها شده است.
اقتصاد آفرین با بررسی و تحلیل اخبار بین المللی جهان و آخرین اخبار اقتصادی دنیا، اخبار اقتصادی معتبر جهانی را پالایش و با دقت زیاد منتشر می کند.
اقتصاد بین المللی با اثرهای به دست آمده از تفاوت های بین المللی میان منابع تولیدی و ترجیحات مصرف کنندگان و نهادهای بین المللی سروکار دارد. اقتصاد بین المللی به دنبال توضییح دادن الگوها و نتایج معامله ها و تعاملات میان ساکنان کشورهای مختلف مثل بازرگانی، سرمایه گذاری، مهاجرت است.
در مورد اقتصاد دنیا به طور مفصل در زیر توضیح داده شده است:
اقتصاد بین الملل در میان کشورها در مورد وابستگی متقابل اقتصادی بحث میکند، هم چنین اقتصاد بین الملل جریان کالاها و خدمات را بررسی کرده و تمامی خدمات و پرداخت های یک کشور را با سایر کشورهای جهان انجام میدهد که دارای دو بخش زیر است:
بررسی منافع حاصل از تجارت، سیاست های هدایت شده جهت تنظیم تراز پرداختها و آثار این سیاستها بر رفاه کشور، توسط نظریه ی اقتصاد بین الملل انجام میشود.
جنبه ی خرد اقتصاد بین الملل را نظریه ی محض تجارت و سیاست های بازرگانی تشکیل می دهد، بحث اصلی در تجارت بین الملل، مبادله ی کالاها است، یک کشور هم چنین قادر نیست همه ی نیازها و احتیاجات خود را از تولید داخلی برطرف بکند به همین علت کشورها ناگزیر از تجارت بین الملل هستند.
حجم تولیدات مختلف کشورهای جهان از سال 1950 تا سال 2005 میلادی، حدود 7 برابر شده است ولی حجم تجارت بین الملل در همین سالها حدود 28 برابر شده است، از جمله علت هایی که کشورها به سمت تجارت روی آورده اند، می توان به موارد زیر اشاره کرد.
تجارت براساس دیدگاه سوداگران:
گروهی از بازرگانان، بانکداران، مقامات دولتی در طی قرون هفدهم و هجدهم میلادی مقالات زیادی را در مورد حمایات از تجارت بین الملل زیر نظر دیدگاه اقتصادی به نام سوداگری (مرکانتلیسم) انتشار کردند، بنابر اعتقاد این گروه یک کشور باید تلاش کند تا با صادرات بیشتر نسبت به واردات، دارای ثروت و قدرت بیشتر شود و به صورت فلزات گران بها مازاد صادرات خود را نگه داری کند. سوداگر به طلایی که تحت مالکیت دارد، ثروت یک کشور را می سنجد و معتقداند که بر همه ی فعالیت های اقتصادی باید دولت نظارت داشته باشد به صورتی که به واردات کالا که باعث خارج شدن طلا از کشور میشود، تعرفه های سنگینی وضع کند.
تجارت براساس نظریه ی مزیت مطلق آدام اسمیت:
مطابق با نظریه ی آدام اسمیت اقتصاددان کلاسیکی تا موقعی دو کشور به تجارت می پردازند که منفعت زیادی از این راه به دست بیاورند و اگر برای آنها تجارت سودی نداشته باشد از تجارت دست می کشند. تجارت میان دو کشور براساس نظریه ی آدام اسمیت، با توجه به مزیت مطلق است، زمانی که یک کشور کالایی را با کارایی بسیاری نسبت به کشور دیگر تولید میکند و یا مزیت مطلق دارد، هم چنین کالای دوم را نسبت به کشور دیگر با کارایی پایینتر تولید میکند و یا عدم مزیت مطلق دارد، هر دو کشور در این صورت با تخصص در تولید کالایی که در آن مزیت مطلق تخصص یافته است و بعد از مبادله ی آن با هم دیگر منافعی به دست میآورند، همین امر باعث افزایش تولید کل و رفاه جهانی میشود و اقتصاد جهانی تحت این شرایط می تواند به میزان بیشتری از تقسیم کار و تخصص برخوردار شود.
در دیدگاه سوداگران تنها یک کشور می تواند با ضرر به دیگران سود کسب بکند و برای فعالیتها باید کنترل دولت زیاد باشد اما همه ی کشورها در دیدگاه آدام اسمیت میتوانند از تجارت سود ببرند و قائل بر این هستند که در امور اقتصادی، دولت نباید دخالتی داشته باشد.
تجارت براساس مزیت نسبی:
در سال 1817، نظریه ی مزیت نسبی توسط ریکاردو، اقتصاد دان کلاسیکی ارائه شد، مطابق با این قانون، اگر حتی یک کشور در تولید هر دو کالا نسبت به کشور دیگر کارایی پایینتری داشته باشد یعنی عدم مزیت مطلق در تولید هر دو کالا، باز هم بر تجارت سودآور میان کشورها یک مبنایی وجود دارد. باید کشور، اول در تولید و صدور کالایی تخصص لازم را پیدا کند که دارای عدم مزیت مطلق کوچکتری باشد یعنی کالایی که دارای مزیت نسبی است و کالایی را وارد بکند که در آن عدم مزیت مطلق بزرگتری دارد یعنی کالایی که در آن عدم مزیت نسبی است.
ریکاردو قانون مزیت نسبی خود را بر تعدادی فرض بنا نهاده است؛
ارزش کار مطابق با این نظریه به قیمت یک کالا به مقدار نیروی کار استفاده شده در تولید آن کالا بستگی دارد. طبق این نظریه، نیروی کار تنه ی عامل تولید است و نیروی کار همگن است یعنی فقط یک نوع نیروی کار داریم و با توجه به این که در تولید از سرمایه هم استفاده میشود، نظریه ی ارزش کار مردود اعلام میشود.
هابرلر قانون مزیت نسبی را در سال 1936 براساس نظریه ی هزینه فرصت اصلاح کرد، مطابق با این نظریه تعریف هزینه تولید یک کالا عبارت است از مقداری از کالای دیگر که باید از تولید آن صرفه نظر کنیم تا برای تولید یک واحد اضافی منابع کافی از کالای اول فراهم بشود، در نهایت کشوری که دارای هزینه فرصت پایینتری است در تولید آن مزیت نسبی دارد و در تولید کالای دیگر عدم مزیت نسبی است.
کشورهایی از جمله چین به عنوان یکی از اقتصاد اول جهان، هندوستان نیروی کار غیرماهر بسیاری دارد و کشورهایی مثل ژاپن، آلمان کالاهای سرمایه ای به وفور دارد، به این موضوع هکشر اوهلین می پردازد که در این کشورها وفور عوامل تولید چه تاثیری بر روند تجارت و جهت تجارت دارد.
نظریه ی هکچر اوهلین شامل دو تعریف است، براساس دو اصطلاح شدت عوامل تولید و وفور عوامل تولید این نظریه ارائه شده است.
بر اساس این به عنوان مثال کشور “الف” وفور نسبی سرمایه نسبت به کشور “ب” دارد و این به معنای این است که در کشور “الف” نسبت سرمایه به نیروی کار بیشتر از نسبت سرمایه به نیروی کار کشور “ب” است.
تعریف دوم به شدت استفاده از عوامل تولید در کالاها اشاره دارد به عنوان مثال کالایی مانند پارچه نسبت به سرمایه از نیروی کار بیشتری استفاده میکند، پس تولید کردن پارچه کاربر است و به عنوان مثال برای تولید کالای آهن نسبت به نیروی کار سرمایه ی بیشتری استفاده میشود پس آهن هم سرمایه بر است.
تحلیل هکشر اوهلین:
هکشر اوهلین دو اقتصاد دانی هستند که اهل سوئداند، این دو اقتصاددان مقاله ای با عنون تجارت خارجی بر توزیع درآمد ارائه کردهاند که میتوان این نظریه را در دو قالب تجزیه و تحلیل کرد، قضیه ی اول در هر کشور به چگونگی شکلگیری الگوی تجارت می پردازد و قضیه ی دوم چگونگی تاثیرگذاری قیمت عوامل تولید در تجارت بین الملل قابل توجه است.
قضیه ی هکشر اوهلین (الگوی تجارت):
هر کشوری کالایی را صادر میکند که نیازی به استفاده از عوامل نسبتا فراوان و ارزان در تولید آن دارد و عموما کالایی را وارد میکند که نیاز به استفاده از عوامل نسبتا کم یاب و گران در تولید آن دارد.
قضیه ی دوم هکشر (برابری قیمت عوامل تولید):
هکشر اوهلین بر این باورند که اگر فرضیه ی اول صحیح باشد، در دو کشور بعد از برقراری امکان تجارت قیمت نسبی عوامل تولید با یکدیگر برابر خواهد شد.
جنبه ی کلان اقتصاد بین الملل را تراز پرداختها، سیاست های تعدیل تراز پرداختها که بر درآمد ملی هم اثر میگذارد، تشکیل می دهد که این را با مالیه ی بین الملل می شناسیم. تجارت خارجی متضمن پرداخت و دریافت وجوه به پول رایج خارجی است، کشورهای واردکننده در دادوستدهای خارجی ناگزیرند از خارج بهای کالاهای خریداری شده را به پول رایج کشر صادر کننده بپردازد در نهایت بازار ارز نمود پیدا میکند.
مهمترین کانال ارتباطی با اقتصاد خارجی از طریق نرخ ارز است که اهمیت نرخ ارز و تغییرات آن از این جا ناشی میشود. از آن جایی که تغییرات نرخ ارزها، تغییرات قیمتهای کالاها و خدمات عرضه شده در بازار را به دنبال خواهد داشت. نه تنها نوسانات ارزی برای تولیدکنندگان بلکه برای مصرف کنندگان نیز بسیار پراهمیت است.
در این شرایط فعل و انفعالات متقابل اقتصادی تنها زمانی میتواند اتفاق بیفتد که بین پول ها یک رابطه ی مشخص وجود داشته باشد به صورتی که ارزش یک دادوستد معین بر حسب پول خودشان بتواند با واسطه ی هر دو طرف معامله تعیین شود، این رابطه ی مهم نرخ ارز است. به عبارتی دیگر نرخ ارز عبارت است از یک واحد پولی خارجی بر حسب واحد پول داخلی، شبکه ی جهانی بازارها و تمام موسساتی که تبدیل ارزهای مختلف را برعهده دارند به طور معمول بازار ارز نامیده میشوند.
ثبت مبادلات اقتصادی داخلی توسط تراز پرداخت ها با خارجیان صورت میگیرد، از یک سو مبادلات بین المللی شامل پرداخت های کشور برای واردات، هدایا، سرمایه گذاری های خارج از کشور و دریافتها از سوی دیگر بابت صادارت، هدایا و سرمایه گذاری های خارجی در داخل کشور را دارا میباشد. کشور حساب تراز پرداختهای خود را با ثبت کردن این مبادلات نگه میدارد.
سازوکار نظام برتن وودز:
یک نظام نرخ ارز ثابت ولی قابل تعدیل در آغاز برپایی صندوق بین المللی پول پیشنهاد شد، کلمه ی قابل تعدیل اشاره به این حقیقت دارد که اگر کشوری در تراز پرداخت ها کسری یا مازاد طولانی را تجربه کند، میتواند کاهش یا افزایش ارزش برابری پول انجام بگیرد. در حقیقت نظام برتن وودز یک نظام پایه ی طلا-دلار بود. دلار بر حسب طلا در این نظام تعریف شده بود و همه ی پول های دیگر بر حسب دلار تعریف میشد. ارزش دلار را آمریکا برابر یک سی و پنجم اونس طلا تعیین کرد و اعلام کرد بدون هیچ گونه محدودیتی در نرخ تعیین شده آمادگی تبدیل هر میزان دلار به طلا را دارد. ارزش پول های خود را سایر کشورها بر حسب دلار تعریف کردهاند. پول ها مجاز بودند تا 1 درصد از هر طرف نرخ برابری تعیین شده تغییر کنند و بانک مرکزی ملزم بود که اگر تغییر بیشتر از 1 درصد باشد در بازار ارز دخالت کند. با این وجود به جز آمریکا همه ی کشورهای عضو صندوق بین المللی به جای نقاط صدور و ورود طلا، محدوده یا نقاط مداخله داشتند که در آن نقاط، برای تثبیت نرخ ارز در محدوده ی مشخص شده، مقامات پولی اقدام به خرید و فروش ارز میکردند. در صورتی که اگر قیمت دلار به منفی یک درصد کف کاهش مییافت، آن را بانک های مرکزی خریداری میکردند و اگر قیمت دلار به مثبت یک درصد سقف افزایش مییافت، اقدام به فروش دلار میکردند.
صندوق بین المللی پول در سال 1947 تشکیل شد، این صندوق یک نهاد پولی مستقل جهانی است و هیچ ارتباط تشکیلاتی با سازمان ملل ندارد.
در سال 1945، این سازمان اقتصادی جهانی براساس موافقت نامه ی برتن وودز به وجود آمد و فعالیت رسمی خود را از سال 1947 شروع کرد. این سازمان اهداف مهمتری مثل بسط همکاری بین المللی در زمینه ی مسائل پولی و رفع محدودیت های ارزی، تثبیت نرخ های ارز، تسهیل کارکرد نظام پرداخت های چند جانبه میان کشورهای عضو را دنبال میکند.
صندوق در سال 1988 دارای 151 عضو بود. از کشورهای عضو مفاد قرارداد صندوق میخواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند تا نوسان های آن محدود به مثبت یک درصد ارزش اسمی ارز باشد. بر حسب دلار آمریکا این ارزش اسمی تعیین شده بود که آن هم رابطه ی ثابتی با طلا داشت. تعداد اعضای آن تا ژانویه ی 2013 به 188 کشور افزایش یافته است.
کشورهای گروه 10 در دسامبر سال 1971 میلادی، ضمن اجلاس اسنتیتیوی اسمیتسونین واشینگتن بر سر ارزش های محوری جدیدی برای پول ها به توافق رسیدند تا به 10 درصد ارزش کاهی دلار با 2/25 درصد از این راه نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضوی الزام به پرداخت سهمیه ی تعیین شده به صندوق به صورت 25 درصد طلا و 75 درصد پول رایج خود و از آن بعد، تاکنون چندین بار سهمیه ها افزایش یافته اند.
مجموع سهمیه های صندوق در سال 1987 به حدود 90 میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می رسید. تمامی منابع مالی صندوق صرف رفع مشکل موقت تراز پرداخت ها و بر آن اساس، تثبت کردن نرخ ارز کشورهای عضو می شود. سطح وام گیری و حق رای او در صندوق تعیین کننده ی سهمیه ی هر کشور است. مطابق با سهمیه های تعیین شده حق رای آمریکا در اوایل دهه ی 1980، تقریبا 22 درصد و جامعه ی اقتصادی اروپا 27 درصد بود. از آن جایی که در صندوق هر تغییر عمده ای نیازمند 85 درصد آرا است. پس هم ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصادهای جهان و هم جامعه ی اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بودهاند.
هر کشور عضو می تواند موقعی که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت ها روبرو میشود، در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود را از صندوق دریافت بکند. البته باید ظرف مدت سه تا پنج سال این ارز دریافتی باز خرید شود. در مقابل صندوق، اعضایی که دچار کسری شده باشند، ملزم به مشورت با صندوق طبق مفاد قرارداد جهت بهبود تراز پرداخته ای خود هستند.
در فرآیند جهانی شدن و اقتصاد جهان در سال 2020، عنصر اقتصاد مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان بوده است به صورتی که آن را مقدم بر ابعاد دیگر می دانند. پیشینه ی جهانی شدن اقتصاد را بسیاری از صاحب نظران به چند دهه پیش و حتی قرن 16 میدانند، ظهور جهانی شدن را بسیاری از اندیشمندان مثل برات سون به پیدایش و رشد سرمایه داری ربط می دهند. در حوزه ی فناوری و ارتباطات پیشرفت های بزرگی به تدریج همگرایی اقتصادهای ملی و محلی را با اقتصاد جهانی تسهیل ساخت و بیشتر فعالیت های اقتصادی به شبکه ی جهانی اتصال دارند.
آینده اقتصاد جهان و جهانی شدن اقتصاد میتوان گفت دارای دو بعد است، بعد اول آن مربوط به آزادسازی تجارت بین المللی کالاها و خدمات است که باعث میشود در نقاط دوردست تولیدکنندگان با هم در ارتباط باشند، بعد دوم آن عبارت است از آزادسازی جریان سرمایه ی بین المللی، در نتیجه این ویژگی جهانی شدن در اثر رشد توسعه ی تکنولوژی باعث آن شده و همه ی جنبه های اقتصاد در یک گستره ی جهانی ادغام و مرتبط شده و در سطح جهانی تبادلات، تعاملات اقتصادی و تجاری به گونه ی بی سابقه ای افزایش یافته است.