اخبار اقتصادی جهان 🌍 (world economic news)

اقتصاد آفرین با بررسی و تحلیل اخبار بین المللی جهان و آخرین اخبار اقتصادی دنیا، اخبار اقتصادی معتبر جهانی را پالایش و با دقت زیاد منتشر می کند.

همه چیز در مورد اخبار اقتصادی جهان

اقتصاد بین­ المللی با اثرهای به دست آمده از تفاوت­ های بین­ المللی میان منابع تولیدی و ترجیحات مصرف کنندگان و نهادهای بین­ المللی سروکار دارد. اقتصاد بین المللی به دنبال توضییح دادن الگوها و نتایج معامله­ ها و تعاملات میان ساکنان کشورهای مختلف مثل بازرگانی، سرمایه گذاری، مهاجرت است.

در مورد اقتصاد دنیا به طور مفصل در زیر توضیح داده شده است:

• مطالعه­ ی جریان تجارت کالا و خدمات از راه مرزهای بین­ المللی و از جنبه ­های عرضه و تقاضا، ادغام اقتصادی، جنبش­های عامل بین المللی و متغیرهای سیاسی مثل نرخ تعرفه، سهمیه­ ی بازرگانی، توسط بازرگانی بین المللی انجام می شود.
• مطالعه­ ی جریان سرمایه در بین بازارهای سرمایه­ ی بین المللی و تاثیر این جنبش­ها بر نرخ ارز، توسط سرمایه گذاری بین المللی انجام می ­شود.
• مطالعه­ ی جریان­ های پولی و کلان کشورها به ترتیب توسط اقتصاد پولی و اقتصاد کلان بین المللی انجام می­شود.
• مطالعه­ ی مسائل سیاسی بین المللی و تاثیراتش بر اقتصاد توسط اقتصاد بین الملل انجام می­شود که خود این برگرفته از روابط بین الملل است؛ مثل درگیری­ های بین المللی، مذاکرات بین المللی، تحریم­ های بین المللی، قراردادهای بین المللی و نظارت­ها، امنیت ملی و ملی­گرایی اقتصادی.

اقتصاد بین الملل در میان کشورها در مورد وابستگی متقابل اقتصادی بحث می­کند، هم چنین اقتصاد بین الملل جریان کالاها و خدمات را بررسی کرده و تمامی خدمات و پرداخت­ های یک کشور را با سایر کشورهای جهان انجام می­دهد که دارای دو بخش زیر است:

• مبادله کالا بین کشورها که به این مبادله تجارت بین الملل می­گویند.
• الگوی تعیین نرخ ارز و تراز پرداخت­ ها یعنی مالیه­ ی بین المللی.

بررسی منافع حاصل از تجارت، سیاست­ های هدایت شده جهت تنظیم تراز پرداخت­ها و آثار این سیاست­ها بر رفاه کشور، توسط نظریه­ ی اقتصاد بین الملل انجام می­شود.

تجارت جهانی

جنبه­ ی خرد اقتصاد بین الملل را نظریه­ ی محض تجارت و سیاست­ های بازرگانی تشکیل می دهد، بحث اصلی در تجارت بین الملل، مبادله­ ی کالاها است، یک کشور هم چنین قادر نیست همه­ ی نیازها و احتیاجات خود را از تولید داخلی برطرف بکند به همین علت کشورها ناگزیر از تجارت بین الملل هستند.

موضوعات اساسی در تجارت جهانی:

• دلیل تجارت کشورها و سود کسب شده از تجارت برای کشورها
• در صورت سودمند بودن تجارت، چه اثری روی توزیع درآمد دارد
• اتحادیه­ های اقتصادی تجاری

تاریخچه تجارت در اقتصاد جهان

حجم تولیدات مختلف کشورهای جهان از سال 1950 تا سال 2005 میلادی، حدود 7 برابر شده است ولی حجم تجارت بین الملل در همین سال­ها حدود 28 برابر شده است، از جمله علت­ هایی که کشورها به سمت تجارت روی آورده ­اند، می توان به موارد زیر اشاره کرد.

• بعضی از کشورها از منابع طبیعی محروم­ اند و بعضی دیگر با وفور این منابع روبه رو هستند، می­ توانند این کشورها کالا تولید کنند و در اختیار کشورهای دیگر قرار دهند.
• بعضی از کشورها دارای منابع طبیعی هستند ولی برای تولید کالا تکنولوژی ندارند به همین علت اقدام به وارد کردن کالا کرده­اند.

نظریات مهم در مورد اقتصاد جهان

تجارت براساس دیدگاه سوداگران:

گروهی از بازرگانان، بانکداران، مقامات دولتی در طی قرون هفدهم و هجدهم میلادی مقالات زیادی را در مورد حمایات از تجارت بین الملل زیر نظر دیدگاه اقتصادی به نام سوداگری (مرکانتلیسم) انتشار کردند، بنابر اعتقاد این گروه یک کشور باید تلاش کند تا با صادرات بیشتر نسبت به واردات، دارای ثروت و قدرت بیشتر شود و به صورت فلزات گران بها مازاد صادرات خود را نگه داری کند. سوداگر به طلایی که تحت مالکیت دارد، ثروت یک کشور را می سنجد و معتقداند که بر همه­ ی فعالیت­ های اقتصادی باید دولت نظارت داشته باشد به صورتی که به واردات کالا که باعث خارج شدن طلا از کشور می­شود، تعرفه ­های سنگینی وضع کند.

تجارت براساس نظریه ی مزیت مطلق آدام اسمیت:

مطابق با نظریه­ ی آدام اسمیت اقتصاد­دان کلاسیکی تا موقعی دو کشور به تجارت می ­پردازند که منفعت زیادی از این راه به دست بیاورند و اگر برای آن­ها تجارت سودی نداشته باشد از تجارت دست می­ کشند. تجارت میان دو کشور براساس نظریه­ ی آدام اسمیت، با توجه به مزیت مطلق است، زمانی که یک کشور کالایی را با کارایی بسیاری نسبت به کشور دیگر تولید می­کند و یا مزیت مطلق دارد، هم چنین کالای دوم را نسبت به کشور دیگر با کارایی پایین­تر تولید می­کند و یا عدم مزیت مطلق دارد، هر دو کشور در این صورت با تخصص در تولید کالایی که در آن مزیت مطلق تخصص یافته است و بعد از مبادله­ ی آن با هم دیگر منافعی به دست می­آورند، همین امر باعث افزایش تولید کل و رفاه جهانی می­شود و اقتصاد جهانی تحت این شرایط می تواند به میزان بیشتری از تقسیم کار و تخصص برخوردار شود.

در دیدگاه سوداگران تنها یک کشور می تواند با ضرر به دیگران سود کسب بکند و برای فعالیت­ها باید کنترل دولت زیاد باشد اما همه­ ی کشورها در دیدگاه آدام اسمیت می­توانند از تجارت سود ببرند و قائل بر این هستند که در امور اقتصادی، دولت نباید دخالتی داشته باشد.

تجارت براساس مزیت نسبی:

در سال 1817، نظریه­ ی مزیت نسبی توسط ریکاردو، اقتصاد دان کلاسیکی ارائه شد، مطابق با این قانون، اگر حتی یک کشور در تولید هر دو کالا نسبت به کشور دیگر کارایی پایین­تری داشته باشد یعنی عدم مزیت مطلق در تولید هر دو کالا، باز هم بر تجارت سودآور میان کشورها یک مبنایی وجود دارد. باید کشور، اول در تولید و صدور کالایی تخصص لازم را پیدا کند که دارای عدم مزیت مطلق کوچک­تری باشد یعنی کالایی که دارای مزیت نسبی است و کالایی را وارد بکند که در آن عدم مزیت مطلق بزرگتری دارد یعنی کالایی که در آن عدم مزیت نسبی است.

ریکاردو قانون مزیت نسبی خود را بر تعدادی فرض بنا نهاده است؛

• دو کشور دو کالا
• وجود تجارت آزاد
• تحرک کامل نیروی کار در سطح کشور و عدم تحرک میان دو کشور
• عدم وجود تغییرات فنی و یا پیشرفت تکنولوژی
• نظریه­ ی ارزش کار

مزیت نسبی نظریه­ ی ارزش کار:

ارزش کار مطابق با این نظریه به قیمت یک کالا به مقدار نیروی کار استفاده شده در تولید آن کالا بستگی دارد. طبق این نظریه، نیروی کار تنه­ ی عامل تولید است و نیروی کار همگن است یعنی فقط یک نوع نیروی کار داریم و با توجه به این که در تولید از سرمایه هم استفاده می­شود، نظریه‌ ی ارزش کار مردود اعلام می­شود.

نظریه­ ی هزینه فرصت:

هابرلر قانون مزیت نسبی را در سال 1936 براساس نظریه­ ی هزینه فرصت اصلاح کرد، مطابق با این نظریه تعریف هزینه تولید یک کالا عبارت است از مقداری از کالای دیگر که باید از تولید آن صرفه نظر کنیم تا برای تولید یک واحد اضافی منابع کافی از کالای اول فراهم بشود، در نهایت کشوری که دارای هزینه فرصت پایین­تری است در تولید آن مزیت نسبی دارد و در تولید کالای دیگر عدم مزیت نسبی است.

نظریه­ ی هکشر اوهلین:

کشورهایی از جمله چین به عنوان یکی از اقتصاد اول جهان، هندوستان نیروی کار غیرماهر بسیاری دارد و کشورهایی مثل ژاپن، آلمان کالاهای سرمایه ­ای به وفور دارد، به این موضوع هکشر اوهلین می­ پردازد که در این کشورها وفور عوامل تولید چه تاثیری بر روند تجارت و جهت تجارت دارد.

نظریه­ ی هکچر اوهلین شامل دو تعریف است، براساس دو اصطلاح شدت عوامل تولید و وفور عوامل تولید این نظریه ارائه شده است.

تعریف اول: وفور نسبی عوامل تولید

بر اساس این به عنوان مثال کشور “الف” وفور نسبی سرمایه نسبت به کشور “ب” دارد و این به معنای این است که در کشور “الف” نسبت سرمایه به نیروی کار بیشتر از نسبت سرمایه به نیروی کار کشور “ب” است.

تعریف دوم: شدت استفاده از عوامل تولید

تعریف دوم به شدت استفاده از عوامل تولید در کالاها اشاره دارد به عنوان مثال کالایی مانند پارچه نسبت به سرمایه از نیروی کار بیشتری استفاده می­کند، پس تولید کردن پارچه کاربر است و به عنوان مثال برای تولید کالای آهن نسبت به نیروی کار سرمایه­ ی بیشتری استفاده می­شود پس آهن هم سرمایه بر است.

تحلیل هکشر اوهلین:

هکشر اوهلین دو اقتصاد دانی هستند که اهل سوئداند، این دو اقتصاددان مقاله­ ای با عنون تجارت خارجی بر توزیع درآمد ارائه کرده­اند که می­توان این نظریه را در دو قالب تجزیه و تحلیل کرد، قضیه­ ی اول در هر کشور به چگونگی شکل­گیری الگوی تجارت می­ پردازد و قضیه­ ی دوم چگونگی تاثیرگذاری قیمت عوامل تولید در تجارت بین­ الملل قابل توجه است.

قضیه­ ی هکشر اوهلین (الگوی تجارت):

هر کشوری کالایی را صادر می­کند که نیازی به استفاده از عوامل نسبتا فراوان و ارزان در تولید آن دارد و عموما کالایی را وارد می­کند که نیاز به استفاده از عوامل نسبتا کم یاب و گران در تولید آن دارد.

قضیه­ ی دوم هکشر (برابری قیمت عوامل تولید):

هکشر اوهلین بر این باورند که اگر فرضیه­ ی اول صحیح باشد، در دو کشور بعد از برقراری امکان تجارت قیمت نسبی عوامل تولید با یکدیگر برابر خواهد شد.

مالیه بین الملل:

جنبه­ ی کلان اقتصاد بین الملل را تراز پرداخت­ها، سیاست­ های تعدیل تراز پرداخت­ها که بر درآمد ملی هم اثر می­گذارد، تشکیل می­ دهد که این را با مالیه­ ی بین الملل می ­شناسیم. تجارت خارجی متضمن پرداخت و دریافت وجوه به پول رایج خارجی است، کشورهای واردکننده در داد­وستدهای خارجی ناگزیرند از خارج بهای کالاهای خریداری شده را به پول رایج کشر صادر کننده بپردازد در نهایت بازار ارز نمود پیدا می­کند.

اهمیت نرخ ارز در اقتصاد جهان:

مهم­ترین کانال ارتباطی با اقتصاد خارجی از طریق نرخ ارز است که اهمیت نرخ ارز و تغییرات آن از این جا ناشی می­شود. از آن جایی که تغییرات نرخ ارزها، تغییرات قیمت­های کالاها و خدمات عرضه شده در بازار را به دنبال خواهد داشت. نه تنها نوسانات ارزی برای تولیدکنندگان بلکه برای مصرف کنندگان نیز بسیار پراهمیت است.

بازار ارز:

در این شرایط فعل و انفعالات متقابل اقتصادی تنها زمانی می­تواند اتفاق بیفتد که بین پول­ ها یک رابطه­ ی مشخص وجود داشته باشد به صورتی که ارزش یک دادوستد معین بر حسب پول خودشان بتواند با واسطه­ ی هر دو طرف معامله تعیین شود، این رابطه ­ی مهم نرخ ارز است. به عبارتی دیگر نرخ ارز عبارت است از یک واحد پولی خارجی بر حسب واحد پول داخلی، شبکه­ ی جهانی بازارها و تمام موسساتی که تبدیل ارزهای مختلف را برعهده دارند به طور معمول بازار ارز نامیده می­شوند.

تراز پرداخت­ها:

ثبت مبادلات اقتصادی داخلی توسط تراز پرداخت­ ها با خارجیان صورت می­گیرد، از یک سو مبادلات بین المللی شامل پرداخت­ های کشور برای واردات، هدایا، سرمایه گذاری­ های خارج از کشور و دریافت­ها از سوی دیگر بابت صادارت، هدایا و سرمایه گذاری­ های خارجی در داخل کشور را دارا می­باشد. کشور حساب تراز پرداخت­های خود را با ثبت کردن این مبادلات نگه می­دارد.

نهادها و سیاست­ های آن­ها:

سازوکار نظام برتن وودز:

یک نظام نرخ ارز ثابت ولی قابل تعدیل در آغاز برپایی صندوق بین المللی پول پیشنهاد شد، کلمه ی قابل تعدیل اشاره به این حقیقت دارد که اگر کشوری در تراز پرداخت ­ها کسری یا مازاد طولانی را تجربه کند، می­تواند کاهش یا افزایش ارزش برابری پول انجام بگیرد. در حقیقت نظام برتن وودز یک نظام پایه­ ی طلا-دلار بود. دلار بر حسب طلا در این نظام تعریف شده بود و همه­ ی پول­ های دیگر بر حسب دلار تعریف می­شد. ارزش دلار را آمریکا برابر یک سی و پنجم اونس طلا تعیین کرد و اعلام کرد بدون هیچ گونه محدودیتی در نرخ تعیین شده آمادگی تبدیل هر میزان دلار به طلا را دارد. ارزش پول­ های خود را سایر کشورها بر حسب دلار تعریف کرده­اند. پول­ ها مجاز بودند تا 1 درصد از هر طرف نرخ برابری تعیین شده تغییر کنند و بانک مرکزی ملزم بود که اگر تغییر بیشتر از 1 درصد باشد در بازار ارز دخالت کند. با این وجود به جز آمریکا همه­ ی کشورهای عضو صندوق بین المللی به جای نقاط صدور و ورود طلا، محدوده یا نقاط مداخله داشتند که در آن نقاط، برای تثبیت نرخ ارز در محدوده­ ی مشخص شده، مقامات پولی اقدام به خرید و فروش ارز می­کردند. در صورتی که اگر قیمت دلار به منفی یک درصد کف کاهش می­یافت، آن را بانک­ های مرکزی خریداری می­کردند و اگر قیمت دلار به مثبت یک درصد سقف افزایش می­یافت، اقدام به فروش دلار می­کردند.

صندوق بین المللی پول و اقتصاد جهان

صندوق بین المللی پول در سال 1947 تشکیل شد، این صندوق یک نهاد پولی مستقل جهانی است و هیچ ارتباط تشکیلاتی با سازمان ملل ندارد.

در سال 1945، این سازمان اقتصادی جهانی براساس موافقت نامه ­ی برتن وودز به وجود آمد و فعالیت رسمی خود را از سال 1947 شروع کرد. این سازمان اهداف مهم­تری مثل بسط همکاری بین المللی در زمینه­ ی مسائل پولی و رفع محدودیت­ های ارزی، تثبیت نرخ­ های ارز، تسهیل کارکرد نظام پرداخت ­های چند جانبه میان کشورهای عضو را دنبال می­کند.

صندوق در سال 1988 دارای 151 عضو بود. از کشورهای عضو مفاد قرارداد صندوق می­خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند تا نوسان­ های آن محدود به مثبت یک درصد ارزش اسمی ارز باشد. بر حسب دلار آمریکا این ارزش اسمی تعیین شده بود که آن هم رابطه­ ی ثابتی با طلا داشت. تعداد اعضای آن تا ژانویه­ ی 2013 به 188 کشور افزایش یافته است.

کشورهای گروه 10 در دسامبر سال 1971 میلادی، ضمن اجلاس اسنتیتیوی اسمیتسونین واشینگتن بر سر ارزش­ های محوری جدیدی برای پول­ ها به توافق رسیدند تا به 10 درصد ارزش کاهی دلار با 2/25 درصد از این راه نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضوی الزام به پرداخت سهمیه­ ی تعیین شده به صندوق به صورت 25 درصد طلا و 75 درصد پول رایج خود و از آن بعد، تاکنون چندین بار سهمیه ­ها افزایش یافته­ اند.

مجموع سهمیه­ های صندوق در سال 1987 به حدود 90 میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می رسید. تمامی منابع مالی صندوق صرف رفع مشکل موقت تراز پرداخت­ ها و بر آن اساس، تثبت کردن نرخ ارز کشورهای عضو می­ شود. سطح وام گیری و حق رای او در صندوق تعیین کننده­ ی سهمیه­ ی هر کشور است. مطابق با سهمیه های تعیین شده حق رای آمریکا در اوایل دهه­ ی 1980، تقریبا 22 درصد و جامعه­ ی اقتصادی اروپا 27 درصد بود. از آن جایی که در صندوق هر تغییر عمده ای نیازمند 85 درصد آرا است. پس هم ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصادهای جهان و هم جامعه­ ی اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده­اند.

هر کشور عضو می­ تواند موقعی که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت­ ها روبرو می­شود، در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود را از صندوق دریافت بکند. البته باید ظرف مدت سه تا پنج سال این ارز دریافتی باز خرید شود. در مقابل صندوق، اعضایی که دچار کسری شده­ باشند، ملزم به مشورت با صندوق طبق مفاد قرارداد جهت بهبود تراز پرداخت­ه ای خود هستند.

جهانی شدن و آینده اقتصاد جهان

در فرآیند جهانی شدن و اقتصاد جهان در سال 2020، عنصر اقتصاد مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان بوده است به صورتی که آن را مقدم بر ابعاد دیگر می­ دانند. پیشینه­ ی جهانی شدن اقتصاد را بسیاری از صاحب نظران به چند دهه پیش و حتی قرن 16 می­دانند، ظهور جهانی شدن را بسیاری از اندیشمندان مثل برات سون به پیدایش و رشد سرمایه داری ربط می ­دهند. در حوزه­ ی فناوری و ارتباطات پیشرفت­ های بزرگی به تدریج همگرایی اقتصادهای ملی و محلی را با اقتصاد جهانی تسهیل ساخت و بیشتر فعالیت­ های اقتصادی به شبکه­ ی جهانی اتصال دارند.

آینده اقتصاد جهان و جهانی شدن اقتصاد می­توان گفت دارای دو بعد است، بعد اول آن مربوط به آزادسازی تجارت بین المللی کالاها و خدمات است که باعث می­شود در نقاط دوردست تولیدکنندگان با هم در ارتباط باشند، بعد دوم آن عبارت است از آزادسازی جریان سرمایه­ ی بین المللی، در نتیجه این ویژگی جهانی شدن در اثر رشد توسعه­ ی تکنولوژی باعث آن شده و همه­ ی جنبه­ های اقتصاد در یک گستره­ ی جهانی ادغام و مرتبط شده و در سطح جهانی تبادلات، تعاملات اقتصادی و تجاری به گونه­ ی بی سابقه­ ای افزایش یافته است.