خبر " بحران بدهی اقتصاد بریتانیا را فلج کرده است " | اقتصاد آفرین

به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه دست راستی بریتانیایی “تلگراف” با انتقاد از افزایش بدهی دولت بریتانیا راهکارهایی را برای کاهش بدهی ارائه کرده است.

صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه معضلی اساسی برای مسئله بدهی بریتانیا

این روزنامه با اشاره به این که صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه از عوامل تشدید کننده بدهی بریتانیا بوده‌اند، می‌نویسد:”ما اغلب می‌شنویم که بدهی ملی مان به طرز ناراحت کننده‌ای بالاست و در حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورمان را شامل می‌شود. با این وجود، در واقع، این بدهی واقعا:ملی” نیست بلکه به طور دقیق‌تر “عمومی” است یعنی به دلیل اقدامات دولت بریتانیا به وجود آمده است. مسلما بخشی از این بدهی در در اختیار خارجی‌هاست، با این وجود، بخش عمده آن این گونه نیست. بخش عمده آن به دلیل عملکردمان در قبال صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه، و هم چنین در قبال برخی اشخاص خصوصی ایجاد شده است”.

چرا بدهی “ملی” مشکل اصلی بریتانیا نیست؟

این روزنامه با اشاره به این که “بدهی ملی” مشکل اصلی بریتانیا نیست می‌نویسد:”بدهی ملی واقعی عمدتا بدهی‌هایی است که ما به عنوان کل کشور بریتانیا و نه صرفا دولت بریتانیا به خارجی‌ها بدهکاریم. بهترین کار این است که این خالص دارایی‌های مان را که در خارج از کشور نگهداری می‌کنیم مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم. تاریخچه این بدهی ملی، البته اگر مقدار قابل توجهی باشد، چشمگیرتر از تاریخ بدهی عمومی است. در بخش عمده قرن نوزدهم میلادی، ما بریتانیایی‌ها دارایی‌های خارجی قابل توجهی را انباشته می‌ساختیم. با آغاز جنگ جهانی اول مازاد دارایی‌های خارجی بیش از بدهی‌های مان به خارجی‌ها بیش از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد و ما درآمد حاصل از سرمایه گذاری قابل توجهی در این انبوه دارایی‌های بین المللی به دست آوردیم. با این وجود، در طول جنگ جهانی اول، دارایی‌های خالص ما به حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت، زیرا ما دارایی‌هایی را برای تامین هزینه جنگ در قالب وام دریافت کردیم و به فروش رساندیم. پس از پایان جنگ جهانی اول، مازاد تولید به میزان بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی بازسازی شد پیش از آن که نیاز به تامین مالی جنگ جهانی دوم به طور کامل باعث از بین رفتن آن شود. در اواخر دهه ۱۹۴۰، موجودی خالص دارایی‌های بین المللی ما تقریبا صفر بود”.

ایا بریتانیا باید به کشورهای دیگر غرامت پرداخت کند؟

این روزنامه بریتانیایی طرح مطالبه لزوم پرداخت غرامت از سوی بریتانیا به کشور‌های دیگر را “غیر منصفانه” دانسته و می‌نویسد:”گاهی اوقات در مورد این موضوع می‌شنویم که لندن باید به کشور‌های مختلف برای خسارتی که ادعا می‌شود امپراتوری بریتانیا به آنان وارد ساخته غرامت بپردازد. بدون پرداختن به درستی یا نادرستی این استدلال آیا ما بریتانیایی‌ها نیز می‌توانیم پیشنهاد کنیم که اکثر کشور‌های دیگر جهان باید به بریتانیا غرامت پرداخت کنند، زیرا بریتانیا فداکاری‌های عظیمی در ایستادگی در برابر فاشیسم از خود نشان داد؟ به خساراتی که ما در طول زندگی و بر اعضای بدن مان در طول جنگ علیه فاشیسم متحمل شدیم و تمام آسیب‌هایی که بر دارایی‌های مان وارد شد توجه داشته باشید. ما تقریبا تمام پس‌انداز‌های خود را مصرف کردیم که بالغ بر ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود”.

بریتانیا یکی از پایین ترین نرخ های سرمایه گذاری واقعی و مولد را در میان کشورهای توسعه یافته دارد

“دیلی تلگراف” ریشه مشکل بدهی بریتانیا را در هزینه‌های “غیر مولد” و عدم “سرمایه گذاری واقعی” در آن کشور می‌داند و می‌نویسد:”در بخش عمده نیم قرن پس از پایان جنگ جهانی، بدهی ملی تقریبا از نظر خالص به میزان صفر بود. با این وجود، از سال ۱۹۸۶ میلادی این روند رو به وخامت گذاشت. براساس آخرین داده ها، بریتانیا کسری خالص (مقداری است که مجموع مخارج دولت از کل درآمد آن بیشتر می‌شود) کمی بالاتر از ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی را دارد. این بدهی خالص معادل سرمایه گذاری منفی است. اگر ما از منابع مالی خارج از کشور برای سرمایه گذاری هنگفت در داخل کشور استفاده می‌کردیم مسئله‌ای نبود به شرطی که سرمایه گذاری به طور مناسب و مولد صورت می‌گرفت همانند کاری که بسیاری از کشور‌های دیگر جهان انجام داده‌اند. با این وجود، ما یکی از پایین‌ترین نرخ‌های سرمایه گذاری واقعی را در میان کشور‌های توسعه یافته داریم. علاوه بر این، خالص بدهی ما سال به سال برای مان هزینه داشته است: خروج سود پرداختی، سود سهام و بازگرداندن سود بدهی‌هایی که به خارجی‌ها بدهکاریم. بریتانیایی‌ها اغلب گلایه می‌کنند که بخش مهمی از زیرساخت‌های مان در اختیار خارجی‌ها است. آنان معمولا این را با بدهی ملی مان مرتبط نمی‌سازند. با این وجود، با توجه به موقعیت مالی، به هر نحوی، خارجی‌ها دارایی‌های زیادی در بریتانیا در اختیار خواهند داشت. تنها مسئله این است که کدام یک از دارایی‌ها را در اختیار خواهند داشت”.

بریتانیا چگونه به وضعیت کنونی رسید؟

“تلگراف” در پاسخ به این پرسش مهم که بریتانیا چگونه از نظر بدهی به نقطه کنونی رسید، می‌نویسد:” پاسخ کوتاه این است که وجود کسری‌های حساب جاری دائمی یعنی حفظ سطحی از واردات بیش از صادرات و سایر منابع درآمد خارجی باعث شد به اینجا برسیم. ما آخرین بار در سال ۱۹۸۳ مازاد بر حساب جاری داشتیم. طی سالیان اخیر، درآمد خالص سرمایه‌گذاری بین‌المللی ما که پیش‌تر قابل توجه بود به دلیل بدتر شدن تراز دارایی‌های بین المللی مان کاهش یافته است. ما برای مدتی توانستیم با پیامد‌های کامل این موضوع مقابله کنیم، زیرا بازده دارایی‌هایی که در خارج از کشور داشتیم بیش‌تر از پرداخت بدهی‌های مان به خارجی‌ها بودیم. با این وجود، آن روز‌ها به پایان رسیده است. ما اکنون با کسری درآمد سرمایه گذاری مواجه هستیم و  در حال افزودن به کسری تجارت خود هستیم”.

بریتانیا در زمینه بدهی خالص تنها نیست

“تلگراف” با اشاره به این که بریتانیا در زمینه  تراز منفی که نشان دهنده بدهی خالص است تنها نیست، می‌نویسد:”بریتانیا در این زمینه تنها نیست. فرانسه نیز از نظر دارایی خالص بین المللی وضعیت منفی دارد آن هم در مقادیری بسیار بیش‌تر از بریتانیا. ایالات متحده نیز وضعیتی افراطی‌تر دارد و تراز منفی آن حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. در مقابل، برخی از کشور‌ها مازاد زیادی دارند. رتبه اول نروژ با مازاد خالص بیش از ۳۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. پس از آن هنگ کنگ، سنگاپور و سوئیس قرار دارند. مازاد خالص آن کشور‌ها به ترتیب بیش از ۲۰۰ درصد، حدود ۱۷۰ درصد و بیش از ۱۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور‌ها است. قابل توجه است که چهار کشور ذکر شده دارای بیش‌ترین دارایی خالص مثبت دارای مازاد بودجه قابل توجهی نیز هستند. علاوه بر این، سه کشور بدهکار بزرگ، یعنی بریتانیا، فرانسه و آمریکا همگی کسری بودجه قابل توجه دولتی دارند. این وضعیت را نمی‌توان با منع سرمایه‌گذاران خارجی از خرید بدهی دولت اصلاح کرد. نکته اصلی آن است که کشور‌های بدهکار از جمله بریتانیا به پول نیاز دارند. اگر خارجی‌ها از ما اوراق قرضه خریداری نمی‌کردند باید دارایی دیگری می‌خریدند یا پول را به نحوی به ما قرض می‌دادند”.

اقتصاد کلان بریتانیا به شکلی جدی نامتوازن است

“تلگراف” در ادامه با ارائه راهکارهایی برای حل مشکل عدم توازن اقتصاد کلان بریتانیا می نویسد:” مشکل اساسی این است که اقتصاد کلان ما به طور جدی نامتوازن است. در طول سالیان اخیر این وضعیت بدتر شده است. ما باید بیش تر پس انداز کنیم، بیش تر سرمایه گذاری کنیم و صادرات بیش تری داشته باشیم. شاید بتوان از خانوارها خواست که پس انداز خود را افزایش دهند. با این وجود، استانداردهای زندگی بریتانیایی ها در سالیان اخیر تحت فشار بوده است. راهکار پیش رو تعدیل اساسی بخش دولتی است. بخش عمومی ما متورم است و به سطوح پایینی از بهره وری رسیده است. ما نیازمند افزایش هزینه های دفاعی هستیم و در این راستا باید کاهش قابل توجهی در هزینه های عمومی داشته باشیم این کار را می توان از لایحه رفاهی آغاز کرد”.