به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه “فوربس” با اشاره به اهمیت تصمیمات اخیر فدرال رزرو می نویسد:”در دومین جلسه از هشت جلسه کمیته بازار آزاد فدرال زیرمجموعه‌ای از سیستم فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵، در پایان روز چهارشنبه آن کمیته اعلام کرد که نرخ وجوه فدرال (نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها برای وام دادن ذخایر خود به یکدیگر دریافت می‌کنند) که به شدت بر هزینه‌های استقراض در سراسر اقتصاد تأثیر می‌گذارد را در سطح ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد نگه می‌دارد. فدرال رزرو با انتشار بیانیه‌ای افزوده بود:”عدم قطعیت در مورد چشم انداز اقتصادی افزایش یافته اگرچه “فعالیت‌های اقتصادی با سرعت ثابتی به رشد خود ادامه داده‌اند”. پیش‌بینی‌های فدرال رزرو نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی به ۱.۷ درصد می‌رسد که نسبت به پیش‌بینی ماه دسامبر ۲.۱ درصد کاهش می‌یابد تا نرخ بیکاری در پایان سال به ۴.۴ درصد برسد. این در حالیست که نرخ بیکاری در پیش بینی قبلی ۴.۳ درصد بوده است. همچنین، پیش بینی نرخ تورم از سوی فدرال رزرو تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی به ۲.۸ درصد افزایش یافته است”.
ثابت قدم بودن پیش بینی های فدرال رزرو درباره سیاستگذاری پولی
این نشریه با اشاره به این که علیرغم موارد پیش‌تر ذکر شده، رزرو در مورد نرخ بهره بانکی که در آمریکا با عنوان نرخ بهره فدرال شناخته می‌شود، نظر محکمی دارد. “فوربس” در این باره می‌نویسد:” فدرال‌رزرو پیش‌بینی نرخ بهره بانکی بلند مدت خود را روی ۳ درصد نگه داشته و پیش‌بینی نرخ بهره فدرال تا پایان سال ۲۰۲۵ را روی ۲.۹ درصد نگه داشته است. اقتصاددانان و معامله گران به طور یکسان می‌گویند که فدرال رزرو تصمیم گرفته تا نرخ بهره را تا پایان سال جاری میلادی ثابت نگه دارد”.
نظر جروم پاول در برابر خواسته دونالد ترامپ
“فوربس” با اشاره به اختلاف نظر میان “جروم پاول” رئیس فدرال رزرو با “دونالد ترامپ” در مورد نرخ بهره می نویسد:”جروم پاول” رئیس فدرال رزرو در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به این که چگونه تعرفه های وارداتی ترامپ به افزایش انتظارات تورمی دامن می زند، گفته بود:” واضح است که بخش زیادی از آن (انتظارات تورمی) از تعرفه‌ها ناشی می‌شود”. اگرچه ترامپ در سال ۲۰۱۷ میلادی پاول را برای تصدی مقام ریاست فدرال رزرو نامزد کرد، پاول در طول سالیان گذشته به هدف مکرر حملات لفظی ترامپ تبدیل شده است. ترامپ در سال ۲۰۱۹ میلادی تا جایی پیش رفت که او را “دشمن” خواند. ترامپ پیش‌تر گفته بود که خواهان “کاهش سریع نرخ بهره” است. این در حالیست که بسیار بعید به نظر می‌رسد که فدرال رزرو با چنین خواسته‌ای موافقت کند. در حالی که فدرال رزرو نرخ‌های خود را ثابت نگه می‌دارد، ترامپ در اوایل ماه جاری از “افت بسیار زیبای نرخ‌های بهره” سخن گفت و اشاره‌ای آشکار به کاهش بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری داشت که معیار بسیاری از وام‌ها جمله وام‌های مَسکن است و از انتظارات بازار برای سیاستگذاری بلندمدت فدرال رزرو پیروی می‌کند. فدرال رزرو از ماه دسامبر نرخ بهره را بین ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد نگه داشته و چرخه کاهشی نرخ بهره خود را متوقف کرده است. فدرال رزرو در ماه مارس سال ۲۰۲۰ میلادی برای کمک به حفظ اقتصاد آمریکا نرخ بهره را به نزدیک به صفر کاهش داد. با این وجود، فدرال رزرو تا اواسط سال ۲۰۲۳ میلادی نرخ بهره را به بالای ۵ درصد افزایش داد تا با افزایش نرخ تورم مقابله کند. فدرال رزرو سپس برای نخستین بار در بیش از چهار سال از سپتامبر گذشته نرخ بهره را کاهش داد”.
چگونه فدرال رزرو هنوز هم می تواند نرخ بهره را کاهش دهد حتی اگر تعرفه های ترامپ تهدیدی برای نرخ تورم باشند؟
این نشریه با اشاره به چالش پیش روی فدرال رزرو در مواجهه با تعرفه های وضع شده از سوی ترامپ بر واردات آمریکا می نویسد:”دیوید مریکل” اقتصاددان ارشد شرکت “گلدمن ساکس” در یادداشتی خطاب به مشتریان ان شرکت خدمات مالی در روز یکشنبه نوشته بود که کارکنان فدرال رزرو باید در پیش بینی های خود تجدید نظر کنند، زیرا به نظر می رسد کاخ سفید در نهایت تعرفه های بیشتری را در مقایسه با آن چه در ارزیابی های قبلی به نظر می رسید اعمال خواهد کرد. تمرکز اصلی فدرال رزرو در چهار سال گذشته بر روی کاهش نرخ تورم بوده که به آرامی به سمت نرخ تورم هدف گذاری شده ۲ درصدی کاهش یافته است. اگرچه اکثر اقتصاددانان هشدار می دهند که تعرفه های ترامپ دست کم در کوتاه مدت منجر به افزایش قیمت مصرف کننده خواهد شد، با این وجود، بانک مرکزی ممکن است به زودی قصد خود را برای حفظ اقتصاد در بحبوحه رکود و ترس از کاهش رشد اقتصادی تغییر دهد. “مریکل” برای سال جاری دو مسیر ممکن به منظور کاهش نرخ بهره را ترسیم کرده است. در یک سناریو اگر تعرفه ها کمتر از انتظارات باشند و نرخ تورم کاهش یابد این وضعیت به فدرال رزرو اجازه خواهد داد تا چرحه کاهش نرخ بهره خود را از سر بگیرد. در سناریوی دیگر اگر خطرات ناشی از تعرفه برای اقتصاد آمریکا به طور قابل توجهی جدی تر از پیش بینی ها باشند این وضعیت منجر به کاهش تحریک شده نرخ بهره ای می شود که معمولا در مواقع پریشانی وضعیت اقتصادی رخ می دهد، مشابه وضعیت سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ میلادی”.
