به گزارش اقتصادآنلاین، نشریه بلومبرگ در گزارشی به افزایش فعالیت اقتصادی هند پرداخته است. بلومبرگ در گزارش خود آورده است: شاخص مدیران خرید بخش تولید به بالاترین سطح در یک سال گذشته رسید و از ۵۸.۱ در ماه گذشته به ۵۸.۴ در ماه جاری افزایش یافت. همچنین شاخص مدیران خرید بخش خدمات نیز از ۵۸.۵ در ماه مارس به ۵۹.۱ صعود کرد. این دو عامل موجب شد شاخص ترکیبی به ۶۰ برسد که نسبت به رقم ۵۹.۵ در ماه گذشته، افزایش داشته است.
این شاخص‌ها بیانگر اعتماد تجاری به وضعیت اقتصاد هستند و بر اساس نظرسنجی‌های مقدماتی تنظیم می‌شوند. ممکن است این داده‌ها با انتشار نهایی شاخص مدیران خرید در ماه آینده بازبینی شوند. عدد بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده رشد فعالیت اقتصادی و عدد پایین‌تر از آن نشانه‌ای از کاهش فعالیت‌هاست.
پرانجول بنداری، اقتصاددان ارشد HSBC در هند، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سفارش‌های صادراتی جدید با سرعت زیادی افزایش یافته‌اند که احتمالاً ناشی از تعلیق ۹۰ روزه اجرای تعرفه‌هاست. در نتیجه، تولید و اشتغال هم در بخش تولید و هم در بخش خدمات افزایش یافته است.»
نرخ متقابل تعرفه‌ای هند که ۲۶ درصد است، اگرچه رقم بالایی به شمار می‌رود، اما در مقایسه با رقبای منطقه‌ای مانند چین و ویتنام به‌مراتب پایین‌تر است. در حالی‌که این تعرفه‌ها تا ماه ژوئیه به حالت تعلیق درآمده‌اند، مقامات در دهلی‌نو این اختلالات را فرصتی برای ایفای نقش پررنگ‌تر در زنجیره تأمین جهانی می‌دانند.
بانک HSBC اعلام کرد که شرکت‌های بخش خصوصی در ماه آوریل با رشد بی‌سابقه‌ای در سفارش‌های صادراتی جدید روبه‌رو شدند؛ افزایشی که در سایه تقاضای قوی از آفریقا، آسیا، اروپا، خاورمیانه و قاره آمریکا به‌دست آمده است. افزایش سفارش‌ها موجب شد تا بسیاری از شرکت‌ها ظرفیت‌های تولیدی خود را افزایش دهند و برخی نیز برای پاسخگویی به این تقاضا، نیروی کار جدید استخدام کردند. بر اساس این گزارش، در حالی‌که تقاضای جهانی همچنان در سطح بالایی باقی مانده، شرکت‌ها نسبت به تداوم روند رشد صادرات در ماه‌های آینده خوش‌بین هستند.
در همین حال، برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری یا پایان دوره تعلیق تعرفه‌ها می‌تواند بر روند صعودی کنونی تأثیر بگذارد. با این حال، رشد هم‌زمان در بخش‌های تولید و خدمات، نشانه‌ای از مقاومت اقتصاد هند در برابر چالش‌های جهانی تلقی می‌شود.
انتظار می‌رود که نسخه نهایی شاخص‌های مدیران خرید در هفته‌های آینده منتشر شود که می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد.
