خبر " نشانه‌های رکود اقتصادی چین/ شاخص مدیران خرید چین به زیر ۵۰ سقوط کرد " | اقتصاد آفرین

به گزارش اقتصادآنلاین، نشریه وال استریت ژورنال در گزارشی به تاثیر تعرفه‌های آمریکا بر تولید چین پرداخت. این نشریه با اشاره به کاهش شاخص مدیران خرید چین، در گزارش خود آورده است: فعالیت تولیدی در چین در ماه آوریل بیش از حد انتظار کاهش یافت؛ نشانه‌ای از آن‌که تعرفه‌های سنگین آمریکا، که اخیراً اعمال شده‌اند، فشار فزاینده‌ای را بر بزرگ‌ترین صادرکننده جهان وارد کرده‌اند.

براساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین در روز چهارشنبه، شاخص مدیران خرید بخش تولید (PMI) در آوریل به عدد ۴۹ رسیده که از رقم ۵۰.۵ در ماه مارس کمتر است. این افت به معنای انقباض در فعالیت تولیدی است، چراکه عددی کمتر از ۵۰ نشان‌دهنده رکود و عددی بالاتر از آن نشانه رشد است.

این رقم همچنین پایین‌تر از پیش‌بینی ۴۹.۸ بود که در نظرسنجی وال‌استریت ژورنال از اقتصاددانان ارائه شده بود؛ و این موضوع زنگ هشدار را برای اقتصاد چین به صدا درآورده است.

نتایج جدید اولین نشانه‌های جدی از تأثیر بسته تعرفه‌ای جدید دولت ترامپ، موسوم به “روز رهایی”، بر اقتصاد چین را نمایان می‌سازد. این اقدامات تنش‌آفرین موجب شد تا دو ماه رشد متوالی در بخش تولید متوقف شود و دوباره وارد محدوده رکودی گردد.

در میان شاخص‌های فرعی PMI، شاخص سفارش‌های جدید صادراتی افت شدیدی را تجربه کرده و از ۴۹.۰ در ماه مارس به ۴۴.۷ در آوریل کاهش یافته است. این افت بیانگر ضربه‌ای محسوس به صادرات چین است، آن هم در شرایطی که تقاضای جهانی نیز تحت تأثیر نرخ‌های بهره بالا و بی‌ثباتی ژئوپولیتیکی در رکود به سر می‌برد.

افزون بر این، شاخص PMI بخش غیرتولیدی که شامل خدمات و ساخت‌وساز می‌شود نیز در آوریل با کاهش مواجه شد و از ۵۰.۸ در مارس به ۵۰.۴ رسید. جزئیات بیشتر نشان می‌دهد که فعالیت در بخش خدمات به عدد ۵۰.۱ کاهش یافته، درحالی‌که شاخص بخش ساخت‌وساز نیز از ۵۳.۴ به ۵۱.۹ رسیده است.

کاهش فعالیت در این دو بخش عمده، نگرانی‌ها را درباره توانایی چین برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی‌اش در سال ۲۰۲۵ افزایش داده است، به‌ویژه در شرایطی که فشارهای خارجی از جمله تعرفه‌های آمریکا، کندی اقتصاد جهانی و نوسانات بازار انرژی دست‌به‌دست هم داده‌اند.

این روند نزولی می‌تواند دولت چین را به سمت اجرای محرک‌های اقتصادی بیشتر سوق دهد، از جمله افزایش هزینه‌کردهای زیرساختی یا تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی.

تحلیل‌گران معتقدند که سیاست‌گذاران چینی باید میان مقابله با رکود کوتاه‌مدت و جلوگیری از انباشت بدهی‌های ساختاری، تعادلی هوشمندانه ایجاد کنند؛ کاری که در وضعیت فعلی با چالش‌هایی اساسی مواجه است.