خبر " شد اقتصادی جهان تحت تأثیر تعرفه‌های تجاری ترامپ کاهش پیدا می‌کند " | اقتصاد آفرین

به گزارش اقتصادآنلاین، سازمان ملل متحد اعلام کرد که رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال آینده با کاهش مواجه خواهد شد. این کاهش عمدتاً به دلیل افزایش تعرفه‌های تجاری آمریکا و تشدید تنش‌ها در عرصه تجارت جهانی است.

به گفته شانتانو موکرجی، مدیر بخش تحلیل اقتصادی در سازمان ملل، ناپایداری ژئوپلیتیکی، افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره تأمین و نوسانات مالی از دیگر عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی هستند. او افزود که این روز‌ها فضای جهانی پر از عدم قطعیت است و اقتصاد جهان در وضعیت پرتنشی قرار دارد.

براساس پیش‌بینی جدید سازمان ملل، رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۴ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد خواهد رسید؛ هر دو عدد نسبت به پیش‌بینی‌های ماه ژانویه ۰.۴ درصد کاهش‌یافته‌اند. این در حالی است که رشد اقتصادی سال گذشته ۲.۹ درصد بوده است.

موکرجی هشدار داد که کشور‌های فقیر و کمتر توسعه‌یافته بیشترین آسیب را خواهند دید. نرخ رشد این کشور‌ها از ۴.۶ درصد به ۴.۱ درصد کاهش‌یافته که به معنای از دست رفتن میلیارد‌ها دلار تولید اقتصادی در کشور‌هایی است که بیش از نیمی از جمعیت دچار فقر شدید جهان را در خود جای‌داده‌اند.

در این گزارش آمده است که آمریکا با کاهش چشمگیر رشد مواجه خواهد شد؛ از ۲.۸ درصد در سال گذشته به ۱.۶ درصد در سال جاری. چین نیز با کاهش رشد از ۵ درصد به ۴.۶ درصد روبه‌رو می‌شود. کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، مشکلات بخش صادرات‌محور و بحران در بازار مسکن چین از عوامل اصلی این روند هستند.

رشد اقتصادی اتحادیه اروپا نیز همچنان پایین و معادل ۱ درصد باقی خواهد ماند و رشد اقتصادی انگلیس از ۱.۱ به ۰.۹ درصد کاهش می‌یابد. کشور‌های درحال‌توسعه مانند برزیل، مکزیک و آفریقای جنوبی نیز با افت سرمایه‌گذاری و کاهش قیمت کالا‌های اساسی با کندی رشد مواجه خواهند شد.

در این میان، هند همچنان یکی از سریع‌ترین اقتصاد‌های بزرگ در حال رشد باقی خواهد ماند، اما نرخ رشد آن نیز از ۷.۱ درصد به ۶.۳ درصد کاهش خواهد یافت.

اگرچه این پیش‌بینی‌ها نسبت به گزارش صندوق بین‌المللی پول محتاطانه‌تر است، اما سازمان ملل ابراز امیدواری کرده که مذاکرات دوجانبه تجاری بتواند منجر به کاهش تعرفه‌ها شود؛ هرچند بعید است این تعرفه‌ها به سطح قبل از تصمیمات رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، بازگردد.

موکرجی در پایان تأکید کرد که حل‌وفصل ابهامات اقتصادی می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر افراد و شرکت‌ها کمک کند و این مسئله به‌نوبه خود تأثیر مثبتی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.